*الدولة تنافس بقوة لمساندة وحدات الإسكان المتوسط *أسعار الخامات تشغل أسعار الوحدات *المصريون يحتاجون إلي السكن ويتحدون ارتفاع الأسعار -------------- أسس مشروعات الإسكان الاجتماعي مبنية علي قاعدة مساعدة الشباب والوصول بهم الي سكن ملائم يمنحهم الشعور بحياة كريمة, ورغم ان الاهداف نبيلة ودور الدولة واضح ولا جدال فيه الا ان الاسباب اجتمعت معا لتجعل من السكن الاجتماعي الموجه اساسا لمحدودي ومتوسطي الدخل سكنا بعيد المنال واصبح موجها للفئة فوق المتوسط, تلك الاسباب الكثيرة والتي يترأسها ارتفاع مواد البناء والاقبال المتزايدة علي السكن بوحدات الاسكان الاجتماعي وانخفاض مستوي الدخل جعلت من الشقة حلما والسكن املا بعيدا, ورغم ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد اعلنت عن توفير مليون وحدة سكنية خلال سنوات بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات للشباب ومحدودي الدخل بمساحات70 مترا للوحدة الا ان هذه الوحدات التي تقدر ب32.584 الف وحدة جاهزة بالفعل و28.684 الف وحدة تم اسنادها للتنفيذ و20.740 الف وحدة سكنية مخطط لها خلال2013/2014 الا ان اسعارهذه الوحدات يتراوح من200 300 الف جنيه وهي غالية علي القطاع الموجهة اليه وبالتالي فإن مستحقي السكن مازالوا يشعرون ان تملك وحدة سكنية امرصعب, وهنا يقول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين والخبير في مجال العقارات والبناء ان ارتفاع الخامات المتعلقة بالبناء والمواد الخام من اسمنت وحديد وغيرها توثر بشكل مباشرعلي ارتفاع اسعار الوحدات السكنية المقدمة للشباب مشيرا الي ان وحداتنا السكنية ليس غالية كما يقول البعض وانما نعاني في مصر من انخفاض الدخول الذي يشعر المواطن بأن ثمن الوحدة مرتفع جدا, ويري صبور أن المشكلة ليس لها حل الا في السكن بمساحات قليلة كبداية مشيرا الي ان دولا كثيرةمواطنوها يسكنون في مساحات40 م فأكثر علي حسب الظروف الاقتصادية للفرد, لأن زيادة التقسيط لثمن الشقة سوف يحمل الاسر الفقيرة باعباء مرتفعة وزيادة في شعورهم بالمديونية واشار صبور الي ان وحدات محدودي الدخل موجهة اليهم بالفعل ومدعومة من الدولة بشكل كبير ولكنها في ظل ارتفاع الاسعار تحمل الوحدات بتكلفة بنائها فتبدو وكأنها بسعر مرتفع واشار الي ان مشروعات الاسكان يجب ان تراعي وتأخذ في الاعتبار ارتفاع مواد البناء ويجب ان يكون الدعم من الدولة اكبر مضيفا ان السكن في مصر مشكلة وبه فجوة تصل الي500 الف وحدة سكنية سنويا بين العرض والطلب ولكن مع اتجاه الدولة لمشروعات الاسكان الاجتماعي سوف تقل هذه الفجوة مع الوقت مطالبا القطاع الخاص بالتوجه نحو هذه المشروعات ودعمها والعمل علي. واذا كانت الحقائق تؤكد ان القطاع الخاص شريك في تنمية سوق العقارات فانها ايضا تقول ان القطاع الخاص بفضل الاسكان فوق المتوسط هذا ما اوضحه علاء لطفي خبيرعقاري موضحا ان اتجاه الدولة اصبح هو الآخر نحو هذا الاسكان اذ بدأت الحكومة في طرح وحدات سكنية بمساحات من100 الي150 مترا وهذه تعتبر اسكانا فوق متوسط لأن هذه الوحدات سوف يبدأ سعرها من300 الف جنيه, وقال علاء نظرا لاتساع سوق العقارات ورغبة المواطن في تغيير شكل السكن الخاص به, فاتجاه الدولة ليس إلي تنفيذها ولكن لجذب شريحة كبيرة من الاسر لا ترضي بالمساحات الصغيرة. واشار لطفي إلي ان ارتفاع مواد البناء هو السبب الرئيسي في زيادة تكلفة الوحدات السكنية وخاصة بعد اتجاه الدولة لرفع الدعم عن الطاقة فيما يخص المصانع الكثيفة وهذا سوف يؤدي الي زيادة تكلفة البناء وبالتالي زيادة الأسعار, وقد قامت شركات المقاولات وفق كلام لطفي بالاتجاه الي زيادة عروضها المالية بهامش يتراوح من7% الي8% لتعويض ارتفاع اسعار مواد البناء, وذلك سوف يؤثر علي مشروعات الاسكان الاجتماعي الجديدة مطالبا الدولة بالتدخل لحماية اسعار هذا النوع من السكن نظرا لأهميته لأنه سوف يقضي علي كل العشوائيات الموجودة والتي تعج بالمشاكل والانفلات. وقال المهندس اسامة بطاح عضو مجلس ادارة شركة المحمودية للمقاولات ان ارتفاع أسعار المواد الخام يؤثر علي وحدات محدودي الدخل, خاصة ان رفع شركات المقاولات لعروضها المالية له ما يبرره نتيجة رفع الدعم عن هذه الشركات وارتفاع تكلفة الصناعة مؤكدا انه في حال الاتجاه لاستخدام الفحم سوف تنتهي هذه الأزمة مشيرا الي ان القطاع العقاري سوف يصمد امام هذه الارتفاعات في وحدات فاخرة وفوق المتوسط ولن يتأثر كثيرا خاصة وان اتجاهات المصريين تؤكد ان العقار يمثل محورا مهما من محاور اهتمام المصريين وتعمل الأسرة كلها من اجل سداد اقساط وحدة سكنية. وعلي صعيد آخر ورغم هذا الارتفاع المتوقع لاسكان محدودي الدخل اشتعلت المنافسة بين وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد ان دخلت الثانية في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل لاول مرة منذ عشرسنوات وهنا يقول محمد سمير عضو مجلس ادارة الشركة المصرية للتمويل العقاري ان المنافسة سوف تكون لصالح الاسكان المتوسط موضحا ان دخول الدولة بهذا الحجم يأتي لاتساع الطلب علي هذا النوع من الاسكان رغم كل ما يعانيه قطاع البناء من تحديات متمثلة في زيادة الاسعار وقلة الاراضي وغيرها لأن القطاع الخاص مازال بعيدا عن هذا النوع من الاسكان. واضاف ان دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأول مرة سوف يسهم في انتهاء ظاهرة تسقيع الاراضي وبيعها وبدء البناء عليها, وكذلك سوف يسهم في ضبط الاسعار والحد من المغالاة الذي تظهره العديد من الشركات مشيرا الي ان القطاع الخاص بدأ يفكر في دخول حلبة المنافسة نظرا لزيادة الطلب من هذه الشريحة علي السكن المتوسط وفوق المتوسط ونفي محمد سمير ان يتسبب ارتفاع اسعار الوحدات في الركود لأن العقار بالنسبة للمصريين هدف يسعون اليه وعلي استعداد للتضحية بدخل الاسرة كله في مقابل الحصول علي وحدات سكنية جديدة, وكشف سمير ان معظم هذه الوحدات تتجاور مع الاسكان الفاخر في المدن الجديدة وهذا سوف يؤدي الي تنوع الخدمات بها للشرائح المختلفة من السكان. وفي اطار التنفيذ الفعلي علي ارض الواقع لمشروعات الاسكان الاجتماعي تبدأ هذا الاسبوع وزارة الاسكان تسليم50 الف وحدة سكنية من وحدات الاسكان الاجتماعي وقد اشار الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان الي ان القانون يحدد كيانا مؤسسا للاسكان الاجتماعي, وينص علي التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل مشيرا الي ان الدولة بدأت بالفعل تفصيل منظومة الاسكان التعاوني وهي احدي النقاط التي يركز عليها الدستور الجديد, وقال مدبولي انه سيتم الاعلان قريبا عن بدء منظومة للنقل الجماعي في المدن الجديدة حيث سيتم كبداية تشغيل خطوط نقل جماعي داخل وخارج مدينتي6 اكتوبر والشيخ زايد حتي جامعة القاهرة وذلك مساهمة في توفير الخدمات لسكان المدن الجديدة.
