تقرير يطالب بسرعه استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية و زياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية كشف تقرير حديث بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الوضع الاقتصادي المصري يشهد حاليا انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيث انخفضت قيمة سعر الصرف بحوالي 3 جنيه مصري بما يوازي 15% من العملة الاجنبية و ارجع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير المركز، إنخفاض سعر الدولار لعدة اسباب تمثلت في ان مصر تحصلت علي 4 مليارات دولار من السندات الدولاريه التي تم أصدرها وبيعها في بورصة أيرلندا مما ادي الي زيادة الاحتياطي النقدي لمصر الي 26,3 مليار دولار موضحاً ان هذا جزء من خطه البنك المركزي والدوله لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي اشار إلى أى ان الصين حاليا فيها اجازة لمدة 21 يوم بسبب ما يعرف ب اجازة السنه الصينيه فالطلب علي الاستيراد حاليا أقل، موضحا ان البنك المركزي وهو أكبر مشتري للدولار لايقوم بالشراء لعدم الحاجه إليه مما قلل الطلب علي الدولار اضاف ان الأهم أن السوق في مصر يشهد حاله من الركود الاقتصادي تسمي ( ركود تضخمي) يعني انخفاض حركه البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حاله زيادة الاسعار مما قلل الطلب علي الاستيراد لاسيما في ظل تكبيل الدوله لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود علي الاستيراد مما ادي لتخفيض فاتورة الواردات اضاف ان زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الاخيرة بأكثر من 1,5 مليار دولار مقارنه بالعام الماضي، منوها بان قيام بعض المستثمرين الاجانب بالاكتتاب و شراء سندات و اذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموزانة موضحاً ان هذا أمر إيجابي ولكن حتي لا يكون الانخفاض الذي تم علي الدولار مؤقت ثم يعاود للارتفاع مرة اخري لابد علي الدوله المصريه السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية FDIمن خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركه دخول وخروج الأموال و وضع آليه لفض المنازعات خاصه أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الاوسط . طالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطه ومتناهيه الصغر التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصاديه حقيقيه خاصه أن حجم هذة المشروعات يمثل 98%من حجم المشروعات في مصر وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر مثل البرازيل والهند وتركيا لاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عماله كبير مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطاله التي تجاوزت أكثر من 12,6% وشدد على السعي نحو زيادة الصادرات المصريه من خلال فتح أسواق جديدة وتشجيع المصدرين تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب علي السلع الوسيطه والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العمليه الإنتاجية لكافة المصانع وعلي الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضا السعي نحو زياده حصه مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي واكد على تحقيق تنميه صناعيه و زراعيه من خلال زيادة حجم المصانع المنتجة والاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطه لأن أغلبية الوضع الصناعي الحالي يعتمد علي نسبه كبيرة من استيراد المكون من الخارج اللازمه للعمليه الإنتاجية تتراوح من 30% الي 70% مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولاريه لاستيراد مكونات الصناعة مشدداً على تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال وضع خطه لزراعة الرقعه الزراعيه في مصر و التوسع في زراعه الذره أحد مكونات العلف زياده مساحه الرقعه الزراعيه من خلال زياده مساحه الأراضي القابلة للزراعة والتي تعتمد علي مياه الآبار في الري وهذا ماتقوم به الدوله المصريه من خلال مشروع الريف المصري واشار إلى أن وزراء المجموعه الاقتصاديه عليهم عبء كبير خلال المرحله القادمه والاستفادة من زياده قيمه الجنيه أمام الدولار خاصه وزاره الاستثمار في ثوبها الجديد بعد انضمامها لوزاره التعاون الدولي في سرعه استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية و زياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية
