جراج الترجمان مسكن لصداع الباعة الجائلين

* أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية:5.4 مليون بائع متجول يستغلهم تجار جملة ومهربون
*نائب المحافظ: سوق المسلة يسع نحو8 آلاف بائع ويحافظ علي المظهر الحضاري
رئيس نقابة الباعة الجائلين: نرحب بقرار رئيس الوزراء وننتظر أرض وابور الثلج لحل المشكلة جذريا
*محافظة القاهرة: مش هنزهق ونحن وراءهم لإعادة الصورة الجمالية للمحافظة
* المستشار مصطفي عبدالغفار: القانون يعالج المشكلة وسوء إدارة المسئولين سبب الأزمة
---------------
أنهت الحكومة الجديدة مشكلة الباعة الجائلين علي أرصفة وسط المدينة وأصحاب الفرشات جمع فرشة.. ولكن مؤقتا, حيث استغلت الحكومة وجود مساحات فضاء في جراج الترجمان المتعدد الطوابق لإيجاد مأوي للباعة الجائلين لمدة الأشهر الثلاثة القادمة الي حين تدبير أماكن مستقرة لهم, في حين يطمع قيادات نقابة الباعة الجائلين في استخدام أرض وابور الثلج التابعة لشركة الاسكندرية للتبريد, لتكون مقرا دائما للبائعين بمناطق26 يوليو وعابدين والاسعاف وبولاق أبو العلا.
التحقيق التالي يرصد مشكلة الباعة الجائلين والحلول المطروحة ومدي قانونيتها..
يقول عبد المعطي لطفي أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية: ظهرت مشكلة الباعة الجائلين بشكل حاد بعد زيادة البطالة في البلد وارتفاع تكلفة العمل وقلة الاستثمارات حيث بدأ الناس يبحثون عن وسيلة للربح فكان الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل في أي شيء بهدف الربح بغض النظر عن مطابقة البضائع للمواصفات أم لا لذلك فالاعتماد بشكل أساسي علي منتجات بير السلم أو البضائع المهربة غير المطابقة للمواصفات أو الرقابة, التي تسبب أمراضا خطيرة وتكلف الدولة مبالغ كبيرة للعلاج.
مؤكدا أن البائع المتجول مادام يتحرك فلا خطورة منه فهو لا يعطل المرور, ونشاط البيع لا يمكن تجريمه ولكنهم أصبحوا يحتلون الشوارع والأرصفة وبسطوا نفوذهم وبدأ يظهر قادة من تجار الجملة الذين يحتاجون لأدوات لتصريف تلك المنتجات فاستغلوا حاجة تلك الفئة من البائعين التي اتسعت في الفترة الأخيرة لتشمل مجموعة من أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا لعدم وجود فرص عمل في البلاد فاستغل تجار الجملة عدم وجود رأس مال لدي الباعة فقاموا بإعطائهم البضاعة علي أن يدفعوا الثمن بعد بيع البضاعة فالبائع يستفيد وتاجر الجملة يستفيد وكذلك المهرب أو المستورد, الكل يحقق ربحا علي حساب الدولة, وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل إنه خلق نوعا من البلطجة لحماية هؤلاء الناس في الشارع بالإضافة إلي انتشار الفساد فبعض هؤلاء البلطجية لهم علاقات ببعض ضعاف النفوس في شرطة المرافق الذين يبلغونهم بمواعيد الحملات.
ونحن في اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية حصرنا عددهم علي مستوي الجمهورية بنحو5.4 مليون بائع وهذا عدد ضخم يقع تحت سيطرة مجموعة من تجار الجملة والمهربين.
لافتا إلي أن ظاهرة جديدة بدأت عقب الانفلات الأمني استغلالا للحالة التي مرت بها الشرطة بعد الثورة حيث كانت تعالج جراحها وتريد عمل علاقات طيبة مع الناس فتكونت بؤر وتكتلات كثيرة في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والعديد من المحافظات, يفرضون وجودهم بالعنف ولهم حماية من البلطجية, بالإضافة إلي تعطيل الشوارع الهامة ووسط البلد فالسبتية الآن مغلقة والمنشية بالإسكندرية وعندما تخلق البؤر توجد الأطراف المساعدة من البلطجية وبائعي الشاي والكشري والحماية والمتطلبات الشخصية.
موضحا أن الحل في يوجد مكان ثابت حتي أستطيع أن أفرض عليهم الرقابة وأمنعهم من تعطيل الشارع وتلويث البيئة وأتمكن من رقابة المنتجات, ويكون ذلك عن طريق خلق ساحات أو أسواق أو شوارع نغلقها علي هذا النشاط كما حدث بشارع خالد بن الوليد أثناء كون عادل لبيب محافظا للإسكندرية حيث أغلق أمام المرور تماما وخصص لهذا النشاط وينزل مفتشون من التموين والصحة للرقابة علي المنتجات وإذا كنا خسرنا شارعا حيويا فإن هذا لم يزعجنا لأن المحافظة وضعت البدائل..
مضيفا أنه ليس مع أن يستفيد المخطئ من خطئه ولكن الوضع الاقتصادي في البلد حاليا لا يسمح إلا بالحركة في هذا الاتجاه فهؤلاء شباب يحققون دخلا في ظل عدم القدرة علي توفير فرص العمل.
مشيرا إلي أن الحملات أخلت الطرق فقط من الباعة وجمعتهم علي الرصيف وهذا خطأ لأن الناس اضطروا للمشي في نهر الطريق لعدم يوجد مكان علي الرصيف. وشرطة المرافق قالت إنها تسير في الأمر تدريجيا فالآن شارع26 يوليو يمكن أن تسير فيه السيارات بعد أن كان شبه مغلق.
منوها بأن العالم فيه ساحات للباعة الجائلين يدفعون للبلدية رسوما للمكان الذي يقفون فيه ويحميه ويمارس نشاطه بشكل طبيعي ومعرض للرقابة وهذا موجود في لندن وبيرو ولكن في هذه الحالة يمنع تماما المشي ببضاعة في الشارع وعند عرض هذا الأمر علي الباعة وافقوا عليه بشرط ألا تكون الأماكن المقترحة بعيدة عن الناس, مستشهدا بما حدث في شارع الموسكي الذي أغلقه البائعون فتم نقل السوق إلي الدويقة فلم يذهب إليه أحد, لذلك اقترحنا أرض مصنع الثلج المغلق بجوار السفارة الإيطالية, وهي أرض فضاء منذ نحو20 عاما وتتبع شركات القطاع العام يمكن أن تأخذها المحافظة وتجعلها ساحة للباعة, وعندما علم بالحوار المهندس إبراهيم محلب بادر بتجهيز الأرض لاستقبال من3 إلي4 آلاف بائع من الأماكن السابقة وحل مشكلة المرور..
مبينا أن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية قدم قانونا للباعة الجائلين ل3 وزارات سابقة وأبرز النقاط فيه ألا تقل سن البائع عن18 سنة ولا بد من رخصة وأن يتقيد بالمكان المحدد له, وهناك مثال جيد علي هذه التجربة السوق المقام علي أرض المسلة المنشأ علي أرض خاصة بوزارة الأوقاف.
مشددا علي ضرورة وجود حل في المستقبل البعيد عندما تدور عجلة التنمية وتعود الاستثمارات وخاصة في المحافظات الطاردة للسكان حيث لن يكون هناك داع لأن يترك المواطن محافظته ليعمل بائعا في محافظة أخري.
اتجهنا للواء محمد ايمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ليكشف لنا عن تجربة سوق المسلة الحضاري, حيث اوضح ان مساحته نحو8 الاف متر مربع وهو عبارة عن مبني شريطي مكون من بدروم وأرضي واول اي ثلاثة مستويات وبه اربعة مبان اخري ا وب وج ود كل مبني منها مكون من بدروم وأرضي وأربعة أدوار أي ستة مستويات, ومساحة السوق محاطة بسور خرساني فيه مكان لجراج السيارات, كما ان كل مبني به نحو22 وحدة ادارية تتراوح مساحتها من75:100 م2 تصلح لنشاط مثل بنك او مشغل ملابس او مكتب محاماة.. الخ, وهذا المسطح التجاري يسع من6:8 آلاف بائع.
مؤكدا ان الجميع سيستفيد عند اتمام السوق حيث سيدفع البائعون ضرائب وكهرباء وتأمينات بالاضافة الي تشغيل عمال نظافة وأمن ووجود مستشفي وغير ذلك.
وهذا سيوفر حياة كريمة للمواطنين وكذلك الأمن والاستقرار ونظافة البلاد وجمالها, بالاضافة الي توفير طاقة الشرطة وعدم تشتيت جهودها.
ويضيف اللواء محمد ايمن ان هيئة الأوقاف ستدير السوق وتوجد دورة لرأس المال حيث ستسفيد ويمكنها استغلال العائد في مشروعات اخري, قائلا علي سبيل المثال: اذا كان الايجار300 جنيه ويوجد8 آلاف بائع فإن المحصلة2 مليون و400 الف جنيه في الشهر مما يمكننا من بناء سوق واثنين وثلاثة.
أما احمد حسين رئيس نقابة الباعة الجائلين فقد بدأ حديثه بقوله: المشكلة التي كنا نخاف منها الأمن حلها مبديا سعادته بتعامل قيادات الشرطة معهم هذه المرة بأسلوب راق جعلنا نشعر بمسئوليتنا تجاه الوطن فعندما طلبوا منا الابتعاد عن الشارع والوقوف علي الرصيف كانت المفاجأة ان كل الباعة انصاعوا للأوامر, لأن المعاملة الطيبة أشعرتنا بأننا جزء من الوطن ويجب أن نقوم بدورنا لأن ساعة العمل دقت.
مؤكدا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدهم أمام الإعلام وأثناء لقائهم معه ضمن وفد كان من بينه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحافظ القاهرة جلال سعيد واللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية واللواء إبراهيم الزيات مدير شرطة مرافق القاهرة.. وعدهم بإقامة سوق حضاري للباعة الجائلين علي ار ض وابور الثلج.
مضيفا أن هذا السوق سيضم اربعة احياء حيث يضم حي عابدين وقصر النيل والازبكية وبولاق ابوالعلا مشيرا الي انه بعد تنفيذ المشروع لن يبقي بائع جائل واحد.
مشددا علي انهم مع الصالح العام للدولة لذلك تركوا الشوارع حرصا علي السيولة المرورية واعادة الانضباط للشارع كما تري الدولة قائلا: لسنا في خصومة مع الدولة بل من تحقيق اهدافها, مدللا علي ذلك باشادة المهندس ابراهيم بموقف النقابة والبائعين الذين حرصوا علي مساعدة الأجهزة التنفيذية في ازالة الاشغالات خاصة منطقة الاسعاف الحيوية.
مضيفا ان رئيس الوزراء قام بالفعل بإصدار قرار بتخصيص ارض وابور الثلج بجوار السفارة الايطالية لانشاء السوق كما شدد علي محافظ القاهرة بضرورة الاسراع في تنفيذ القرار.
كما رحب أحمد حسين بقرار رئيس الوزراء بإنشاء سوق مؤقت للباعة الجائلين في جراج الترجمان المتعدد الطوابق حلا مؤقتا لمدة4 أشهر يجري خلالها إعداد مقر دائم في أرض وابور الثلج بشارع الجلاء علي حد قوله مضيفا أن المهندس الاستشاري ممدوح حمزة قام باهداء نقابة الباعة الجائلين تصميم السوق البديل, وقدر تكلفته ب45 مليون جنيه وحرصا منا علي مساعدة الدولة قامت النقابة بالاتفاق مع الباعة الجائلين علي جمع15 مليون جنيه موجودة بالفعل من اجل المساهمة في المشروع وننتظر بدء الانطلاق.
موضحا أنه سيتم اختيار أقدم20 بائعا من كل شارع للانتقال إلي المكان المؤقت سريعا حرصا علي إخلاء الشوارع.
مناشدا المسئولين بسرعة تسليم سوق المسلة الذي انتهي جزء كبير منه مبديا استعداد الباعة لان يدرجوا في الاقتصاد الرسمي للدولة ودفع الرسوم المطلوبة للمياه والكهرباء والتأمينات وفتح صفحة جديدة.
بينما خالد مصطفي المستشار الإعلامي لمحافظة القاهرة المحافظ بدأ حديثه بقوله مش هنزهق ونحن وراءهم إلي حين عودة الصورة الجمالية للمحافظة, مؤكدا أنه لا تراجع عن القضاء علي هذه المشكلة في كل الأماكن في وسط البلد والسبتية وشبرا وحلوان وغيرها من الأماكن, موضحا أن التركيز ينصب في الفترة الحالية علي إخلاء الأماكن, ونحن نتأني قبل اختيار الأماكن حيث لابد أن تتوافر فيها ضوابط معينة مروريا وبيئيا ولا تؤثر علي السكان, كما أن فكرة أسواق اليوم الواحد غير مطروحة حاليا.
ويرجع المستشار مصطفي عبد الغفار رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس ادارة جهاز المنافسة الاسبق تلك الازمة الي سوء ادارة المسئولين المتعاقبين وانعدام درايتهم خاصة ان هناك قانونا صدر بشأن الباعة المتجولين33 لسنة57 وقد تعدل بالقرار الجمهوري105 لسنة2012 وهذا القانون عرف البائع المتجول بأنه كل من يبيع منتجات من السلع والبضائع ويعرضها للبيع او يمارس حرفة او صناعة في طريق عام دون ان يكون له محل ثابت وكل من يتجول من مكان لآخر او يذهب للمنازل لبيع سلع او بضائع او يمارس حرفة او صناعة بالتجول.
وقد عرفته محكمة النقض بأنه صاحب رأس مال ضئيل يمارس حرفته عن طريق اتصاله المباشر بالجمهور كبداية طبيعية يسلكها قبل ان يتحول الي تاجر مقيم, يخرج من تلك الطائفة كل من يؤدي خدمة للجمهور مقابل اجر او كل من يزاول مهنة غير تجارية, وأوجب القانون عدم جواز ممارسة حزمة البائع المتجول دون ترخيص من الجهات المعنية القائمة علي اعمال التنظيم وقد تحدد سريان هذا الترخيص بسنة قابلة للتجديد ويضيف: فضلا عن ذلك فقد ألزم القانون البائع المتجول حمل العلامة المميزة بالترخيص الصادر له اثناء ممارسة حرفته بحيث اذا عدل البائع عن ممارسة تلك الحرفة عليه رد الترخيص والعلامة للسلطات المختصة, مشيرا الي ان المشرع قد وضع شروطا لتوافر هذا التراخيص منها الا تقل سن البائع عن12 سنة وهذا تعارض مع احكام قانون التجارة التي قضت بان يكون اهلا لمزاولة التجارة من اكمل الثامنة عشر فلا يجوز لمن تقل سنه عن18 سنة مزاولة التجارة ولا يجوز للمصابين بأمراض معدية او الحاملين لها او المحكوم عليهم في جرائم السرقة والنصب والمخدرات والغش التجاري وجنايات التعدي علي النفس التي لم يمض عليها سنة علي تنفيذ العقوبة المحكوم بها او سقوطها بمضي المدة ومنح المشرع السلطات المختصة بأعمال التنظيم بعد موافقة المحافظين تخصيص اماكن معينة او سويقات لوقوف الباعة المتجولين دون اماكن اخري حتي لا يؤثروا علي الاستقرار الامني للبلاد.
ويتابع المستشار مصطفي عبدالغفار شروط الترخيص: كما لا يجوز للباعة المتجولين ملاحقة الجمهور بقصد فرض السلع والبضائع عليهم داخل وسائل النقل او في الاماكن غير المحددة, او بجوار المحال المتاجرة في الاصناف المماثلة, وكذلك لا يجوز عليهم عرض وبيع المفرقعات والاسلحة والالعاب النارية.
موضحا ان القانون اوجب عليهم عدم الاعلان عن السلع بأ ي وسيلة من الوسائل المقلقة للراحة, بالاضافة الي ان هناك شروطا ومواصفات في العربات والاوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون علي النحو الصادر بقرارات جهات الاختصاص.
اما عن المسئول عن تنفيذ القانون فيبين انها تقع علي الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة الذين يمثلهم الآن المحافظون في محافظاتهم.
مؤكدا ان المشرع قد تفرد بعقاب المخالف لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وغرامة لا تزيد علي الف جنيه وفي حالة العود تزيد العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد علي6 اشهر وغرامة لا تزيد علي5 آلاف جنيه ومصادرة البضائع المضبوطة.
كاشفا عن انه رغم أضرار هذه الظاهرة فإن هذا النشاط التجاري يدخل تحت المقومات الاقتصادية التي نص عليها الدستور بأن الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني, لذا فالمسئولية تقع كاملة علي عاتق الحكومة.
وعن تخصيص مكان للباعة الجائلين يوضح أن المسألة يحكمها القانون رقم10 لسنة90 وهذا القانون صدر بتعديله القرار2644 لسنة2010 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي قال: يضاف غرض إنشاء المناطق التجارية إلي أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, مفسرا ذلك عبد الغفار بأنه يجوز نزع الملكية عن العقارات اللازمة للمنفعة العامة, مستدركا أن ذلك له شروط يجب اتباعها وهي وجود تقرير به حصر للعقارات والمنشآت بواسطة لجنة من رجال الجهة القائمة بنزع الملكية وأحد رجال الإدارة ويسبق عملية الحصر إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها ووضع ملصق علي المحل المعد للإخلاء بشأن إخلائه كما يجب إخطار ذوي الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وعلي جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة ويحرر محضر تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة مختصة, ويحق لكل من الجهة الطالبة نزع الملكية وذوي الشأن من أصحاب الحقوق والملاك الاعتراض خلال4 شهور من انتهاء مدة عرض الكشوف والطعن علي تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات..
مضيفا أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ينشر في الجريدة الرسمية يشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلي القرار الصادر بتقرير المنفعة ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن.. ويتساءل المستشار مصطفي عبد الغفار: هل اتبع رئيس الورزاء هذه الإجراءات أم هو بنزين محروق في الهواء؟
فضلا عن ذلك نتمني ان تاتي الحكومة باداد يتسم بالتعامل مع القضايا وليس بردود الأفعال الوقتية معها