تشير التطبيقات العملية في معظم البلدان العربية ومنها مصر الي ضعف مشاركة المرأة ونسبة تملكها مشروعات إضافة إلي أن نسبة الحاصلين منهن علي تمويل من مؤسسات التمويل تتراوح ما بين10 الي20% وقد يكون معظمه لتمويل مشروعات متناهية الصغر وضمن القطاع غير الرسمي ورغم ما تم مؤخرا من الاهتمام في مصر بمشاركة المرأة في المشروعات خاصة برامج الصندوق الاجتماعي التي تشترط في تعاملها مع الجهات الوسيطة والبنوك أن تكون نسبة معينة من المشروعات التي تمول يجب ان تكون موجهة للمرأة حيث تشير البيانات الي ان عدد المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي ومملوكة للمرأة خلال الفترة من عام92 حتي عام2013 حوالي96 ألف مشروع بنسبة27% من إجمالي عدد المشروعات الممولة إلا ان الامر ما زال يحتاج الي مشاركة فعالة وبرامج حقيقية لزيادة تمكين المراة اقتصاديا. وقد يرجع ضعف مشاركة المرأة الي النظرة السلبية من المجتمع للمرأة في بعض البلدان فضلا عن عدم توافر الخبرات والمهارات لديها بالقدر الذي يمكنها من إدارة مشروع إضافة الي عدم توافر رأس المال اللازم كنواة لبدء مشروع مع نقص الخبرة لديها في التعامل مع المؤسسات التمويلية خاصة ان بعض هذه المؤسسات قد تصنف مشروعات المرأة علي أنها أعلي درجة في المخاطر ويزيد علي ذلك أن كثيرا من مشروعات المرأة تعاني من مشكلة تسويق المنتج. ولعل من دوافع الاهتمام بالتنمية الاقتصادية للمرأة في أي مجتمع أن نجاح أي برامج تنموية ومستدامة مرهون بوجود مشاركة فعالة من العنصر البشري, وبما أن المرأة تمثل نسبة مؤثرة في المجتمع حيث تصل نسبة المراة المعيلة في كثير من البلدان العربية ومنها مصر الي30%, كما أنها شريك في كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وثبت من الدراسات أن المراة لها دور حيوي وفعال إذا ما لاقت البيئة المناسبة, فضلا عن أن دور المرأة يتعاظم في المناطق الفقيرة والاقل دخلا وهي المناطق التي تتواجد فيها وبنسب كثيفة الصناعات اليدوية والحرفية المتناهية الصغر. لذلك تبرز أهمية الشراكة المجتمعية لخلق مناخ مناسب وتهيئة البيئة الصالحة لدمج المرأة في سوق العمل بما يعزز من التمكين الاقتصادي لها من خلال: - تنمية قدرات ومهارات المرأة في مجال ادارة المشروعات واعداد الدراسات اللازمة. - تنمية قدرات الجمعيات النسائية الاهلية وجمعية سيدات الاعمال للقيام بدور أكبر في تشجيع المرأة علي الاقبال علي إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم الدعم المؤسسي لهذه الجمعيات بهدف خلق كوادر قادرة علي إدارة عمليات الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر. - ربط الجمعيات والمؤسسات ببعضها ببعض لتبادل المعلومات والافكار وتكوين قاعدة بيانات عن حجم مشاركة المرأة وتقييم هذه المشروعات. - ربط المشروعات التي تقوم بها المرأة بالمشروعات المتوسطة والكبري خاصة تلك التي تعتبر المشروعات المتناهية الصغر مغذية لها خاصة الصناعات التي تجيدها المرأة كصناعة الملابس- الصناعات اليدوية- الصناعات الغذائية- المفروشات- المشغولات الجلدية- السجاد والتحف- مشروعات الخدمات الصحية والتعليمية. - ربط مشروعات المرأة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. - أن يكون هناك إلقاء للضوء علي النماذج النسائية الناجحة من أصحاب المشروعات. - تقديم خدمات التسويق التعاوني للمشروعات المملوكة للمرأة خاصة خدمات التسويق الجماعي ومحاولة إشراكها في المعارض مما يعطيها فرصة للتركيز في الانتاج. - تأهيل وتدريب السيدات والفتيات علي إحياء بعض الصناعات التقليدية وتطويرها مثل السجاد والكليم- الفخار- الحلي والتطريز. - إعداد دراسات استكشافية لتحديد المشروعات التي تتلاءم مع المنطقة المحيطة وعرضها في شكل مشروعات علي المرأة قابلة للتنفيذ. هذا وسوف يترتب علي زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة تحقيق نتائج إيجابية عديدة منها: - قدرة مشروعات المرأة اذا ما توافر لها سبل النجاح علي النمو والاستدامة. - تحقيق أرباح تساهم في تغطية احتياجات الاسرة وتحسين مستوي المعيشة. - تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالاسرة والخاصة بأولويات الانفاق. - زيادة مقدرة المرأة علي المشاركة بإيجابية في حل مشكلات المجتمع. - تمكين الاسرة من الانفاق علي التعليم والصحة مع تقليل الزج بالاطفال في سوق العمل. - أن تطوير وتنمية هذه المشروعات يساهم في توفير فرص عمل للاخرين بالمنطقة المحيطة بهم. ولذلك اري أن توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام المراة المعيلة في إطار منظومة مجتمعية يجب أن يكون خيارا هاما واستراتيجيا لتحقيق النمو. ---------------- - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- بنك التنمية الصناعية والعمال المصري
