الاستثمار والتقشف ومحاربة الفساد حلول ثلاثية لإنقاذ الاقتصاد

يجمع خبراء اقتصاديون علي أن الحلول الضرورية لمواجهة ازمة الاقتصاد المصري في هذه الفترة تنطلق من ثلاث جبهات رئيسية تتمثل الأولي في دعم الاستثمارات خاصة العربية ومساعدتها علي النمو, والتوسع ثم خفض الانفاق الحكومي- لاسيما الإنفاق الاستهلاكي- عبر برنامج وطني واضح للتقشف وسد ثغرات إهدار الموارد العامة, بينما تتمثل الجبهة الثالثة في ضرورة محاربة الفساد الذي أضر كثيرا بجميع أوجه الحياة الاقتصادية في البلاد.
ويكشف هؤلاء الخبراء عن أن مصر غنية بالموارد والمطلوب هو كيفية استخدام هذه الموارد بطريقة كفؤة ورشيدة.
بداية يؤكد الدكتور طارق حماد عميد كلية تجارة عين شمس انه لا سبيل إلا بالتقشف في الانفاق وكما يقول المثل علي لحافك مد رجليك وعلينا الا نعيش في فرح صاخب بمنح وقروض ومساعدات, فيما يأتي المطلب الثاني وهو ضرورة زيادة الانتاج وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية وإحداث تنمية حقيقية علي ارض الواقع لأننا تعودنا كمواطنين وعمال ان نطلب المكافآت قبل العمل.
ويشدد الدكتور حماد علي محاربة الفساد بقوة لأنه يري ان الفساد اقوي ممن يحاربونه ولذا فهو يستطيع ان ينكل بهم والكل يشاهد ان الجهات المسئولة عن محاربة الفساد اضعف من التي تحميه او تمارسه وتلك معضلة تحتاج الي رئيس قوي ومؤسسات دولة قوية تستطيع ان تضرب علي الفاسدين والفساد وبشدة دون هوادة.
أيضا يتطلب الامر من الدولة إعادة النظر في منظومة الدعم, حيث ان اكثر من70% منه يذهب لغير مستحقيه وتلك القضية عندما يقترب منها أي مسئول يواجه بحرب شرسة من المنتفعين.
أيضا إحدي الوسائل والبدائل في الاعتماد علي انفسنا تأتي الضريبة العقارية التي صدر قانونها في2008 ولم تخرج الي النور للتنفيذ حتي الآن وهذه ستدر5 مليارات جنيه سنويا حسب الدراسات وكان توزيعها25% لتطوير العشوائيات ومثلها25% لتطوير المحليات وال50% الباقية تذهب للموازنة العامة للدولة وهذه الضريبة تعطلت نتيجة قوة الاغنياء الذين كانت ستطبق عليهم باعتبارهم اصحاب العقارات الفخمة وليس الفقراء لأن الضريبة لا تطبق علي المسكن الخاص الذي تدور قيمته حول500 الف جنيه وهنا يجزم د. طارق بانه لا إصلاح للوطن مادام الاغنياء واصحاب الثروات لا يريدون ذلك ويعرقلون كل خطوات تهدف للإصلاح, المشكلة صعبة لأن القادرين علي الحل لا يرغبون في ذلك لأنها تمس مصالحهم وثرواتهم وهم في ذات الوقت المقررون لهذا الإصلاح ولكنهم لن يقروه وإذا قرروا ذلك فلن يخرج الي التنفيذ.
ويعرج الدكتور حماد علي القرارات العنترية التي اصدرها بعض الوزراء ومنهم التعليم باعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية في المراحل الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي وهذه تقدر بمليار جنيه. كان التحصيل في الاسبوع الاول من الدراسة يصل الي700 مليون ثم حتي مرور شهر يضاف200 مليون أخري وربما تتعثر ال100 مليون الباقية طويلا الي الفصل الدراسي الثاني. السؤال لماذا الاعفاء الكلي؟ أنا راجل قادر والدولة في حاجة فلماذا إعفائي؟ ايضا حدث من وزير التعليم العالي اعفاء طلبة المدن الجامعية من الرسوم الخاصة بها رغم ان طالب المدينة يدفع جنيهات قليلة أمام الخدمة المقدمة له وتكلفتها في خارجها أضعاف ما يدفعه, ايضا الحد الأدني للأجور قبل العمل وزيادة الانتاج, كل ذلك وغيره كثير كان يجب ألا يتم لأنه تسبب في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وهذه إحدي وأخطر المشكلات التي تواجهها الدولة, الحلول صعبة الآن ولكن لابد منها وعلي الجميع مساعدة الرئيس القادم والعمل الجاد مع قليل من الصبر حتي تعبر مصر هذه المرحلة وتجتاز المحنة وتنطلق الي الأفضل.
فيما يري الدكتور محمد ابراهيم منصور عميد تجارة اسيوط الأسبق واستاذ الاقتصاد ان الفرضية ليست ماذا لو توقف الدعم العربي وانما ألا يكون موجودا اصلا. السؤال ألا نستطيع ان ندبر مقومات حياتنا؟ البدائل كثيرة ويأتي في مقدمتها الجهد الوطني والموارد الذاتية, استعادة الاقتصاد المصري لحيويته, دوران عجلة التنمية المتوقفة والمشروعات المعطلة والمصانع لأن الجميع يعلم ان هذه المساعدات العربية موقوتة ومقرونة بظروف تمر بها مصر.
يضيف: لابد من البحث عن كل المقومات الذاتية التي يمكنها النهوض بالاقتصاد الوطني من مدخرات العاملين بالخارج, عودة السياحة, ايرادات الاستثمار الاجنبي, توظيف عوائد المصريين بالخارج وكل ما تملكه الدولة من موارد التوظيف الصحيح لأنها لم تعد تملك ترف التأخير في القيام بذلك, والاصرار الشديد علي تنفيذ السياسات التي يمكنها الحفاظ علي الوطن واستقراره ودفعه للأمام.
وأطالب الرئيس القادم بوضع الملف الاقتصادي في مقدمة الأولويات, ربما يري آخرون الملف الأمني او غيره ولكن لابد من إعداد استراتيجية للمشروعات الاقتصادية المطلوب البدء بها. ومصر لديها الامكانات والمواد التي تساعدها علي تجاوز هذه المرحلة, المهم الارادة والإصرار علي تنفيذ الخطط الموضوعة بحسم وشدة, والمصريون من وجهة نظري قادرون علي ذلك ولن يتخلي أحد منا عن وطنه والعمل الجاد من أجله وزيادة الانتاج وعودة المصانع للعمل لتوفير عمل وضخ استثمارات جديدة مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي سواء من العرب او الأجانب او المصريين.
وتؤكد الدكتورة أمنية حلمي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه من المعلوم ان هذه المساعدات ستتوقف يوما ما ولن تستمر طويلا وهنا لابد من تعبئة كل الموارد الذاتية في مصر والبحث عن ثروات مصر واستغلالها الاستغلال الامثل والاقتصادي ولابد أن نعلم ان هناك ثروات تعدينية في مختلف محافظات الدولة تحتاج استخراجها وحسن استغلالها, ايضا التوسع العمراني ومشروع المليون وحدة سكنية وغيره من مشروعات التعمير ستخلق فرص عمل للشباب وتكافح البطالة التي زادت في السنوات الثلاث الماضية عقب الثورة نتيجة توقف العديد من المصانع, ايضا التهرب الضريبي من اصحاب المهن الحرة وهؤلاء عددهم كبير مطلوب مكافحة هذا التهرب وحان الوقت لوقوف الجميع مع الدولة, كذلك لابد من توظيف الدولة لمدخرات العاملين بالخارج توظيفا سليما وصحيحا بما يدر العائد الاقتصادي علي الدولة ايضا البحث عن الوسائل التي تشجع المصريين علي تسجيل الاراضي وبالتالي تسجيل الشقق السكنية وهذه ستدر عائدا للدولة بالمليارات لأن نسبة التسجيل ضئيلة جدا جدا.
وتضيف: الموارد البديلة في مصر كثيرة ولكن تحتاج الي القرارات الحاسمة المدروسة والتطبيق الصحيح لهذه القرارات او القوانين لأن الوقت حاليا لا يسمح بالانتظار او التأخر عن اجراء الجراحة المطلوبة لاقتصاد مصر ولا داعي للمسكنات فهي ليست حلولا نهائية ولكنها وقتية وكفي بالحلول الوقتية للاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية, وعلي المصريين الوقوف بجانب رئيس الدولة القادم من اجل مصر الوطن الذي نعيش فيه ومن اجل النهوض بهذا الوطن وتنميته وعبور محنته.
ومن وجهة نظر الدكتور محمد عبد الحليم الاستاذ بتجارة الازهر ان البحث عن بدائل للدعم العربي ضرورة حتمية وان تكون هذه البدائل معتمدة ذاتية لأن ما تقدمه الدول العربية اليوم لمصر لابد أن له وقتا محددا وليس من الصحيح الاعتماد علي الغير اساسا وإنما اذا كان الاعتماد مؤقتا ولظروف فذلك مقبول.
ويضيف ان من البدائل المطروحة لاستخدامها لدعم الاقتصاد المصري هي ممتلكات الدولة من الاراضي والعقارات خاصة ان الاراضي غير محصورة ويمكن بيعها سواء للمستثمرين العرب او غيرهم لسد عجز الموازنة باعتباره السبب الرئيسي المعوق للاستثمارات والتنمية, ويطالب الدولة باستخدام الدعم العربي او المتبقي لشراء اصول انتاجية في بناء مشروعات استثمارية مدرة للدخل وتحقق عائدا اقتصاديا للدولة وان تخدم هذه المشروعات الاقتصاد الوطني مباشرة, ايضا القضية تحتاج من المصريين او المسئولين عن الدولة التقشف وذلك في مختلف شئون الوزارات من اثاث, سيارات, ايضا تغيير نمط التوريدات الحالي لأنه ثبت ان التوريدات للحكومة أعلي من التوريدات للأفراد بأكثر من50% فلماذا لا تقوم الحكومة بتحديد احتياجاتها من أثاث وأدوات مكتبية مثلا مجمعة ويتم شراؤها لأن مثل هذا النظام يخفض السعر أمام التوريد, ايضا لابد من ترشيد كل بنود الانفاق في الموازنة العامة للدولة خاصة الباب الثاني لأن بنوده يمكن ان يتم فيها الترشيد.
بينما بعتير الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ان مصر في مرحلة غاية في الصعوبة والخروج مما هي فيه لا يأتي إلا بالاستقرار السياسي أولا حتي يمكن للاستثمارات القدوم لمصر سواء من دول عربية أو أجنبية أو مصرية, أيضا هناك بديل الضرائب التصاعدية وهذه ستحدث نوعا من الاستقرار وعندها سيبدأ الناس في العمل لأن الحكومة حاليا تقترض بسبب عجز الموازنة وهذا يضع الدولة علي حافة الخطر, مع ضرورة ان تسير العدالة الاجتماعية بالتوازي مع النمو لأن النمو وحده دون عدالة اجتماعية غير مطلوب وإلا تعرضت البلاد لثورة جديدة وهذا ما حدث قبل25 يناير.
يطالب ايضا الدكتور صيام بضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية لأنه أهم من القروض وهذا مرتبط بالاستقرار السياسي, كما ان هذه الاستثمارات توفر فرص عمل لحل مشكلة البطالة التي تفاقمت بعد الثورة.
ويضيف: اعتقد ان الحكومة تفكر في قرض البنك الدولي4.8 مليار دولار وان كانت لم تفصح عن ذلك لأن إلغاء الدعم عن الطاقة هو بداية الاتجاه لهذا السياق, إضافة الي ما تم من تحريك لأسعار البنزين والغاز وغير ذلك ورفع الاسعار وهذا يجلب موجة كبيرة من التضخم لأن المشكلة ستكون في السلع المرتبطة بهذه الطاقة التي تمثل70% من تكاليف السماد علي سبيل المثال مما يسبب زيادة في أسعار السلع الزراعية, وكما نعلم ان زيادة الأسعار10% فقط تزيد من نسبة الفقر ما بين3-4% وبهذه الطريقة سيزداد الفقراء فقرا علي فقرهم, بل سيذبحون لأن دعم الطاقة هو الأكثر, حيث يصل40 مليار جنيه ولدينا فقراء يمثلون40% من السكان تحت خط الفقر أي أقل من2 دولار في اليوم للفرد وفقا للبحوث والدراسات, كما ان معدل الفقراء زاد في السنوات الأخيرة من35% الي45% وهناك علاقة وثيقة بين معدل النمو والفقر وان معدل النمو خلال السنوات الثلاث الاخيرة1.5% في المتوسط في حين معدل الزيادة السكانية2% أي ان هناك نصف في المائة بالسالب.