شبكة الطرق كلمة السر في تعظيم المردود الاقتصادي بين البلدين.. وقسطل وأرقين نقطة الانطلاق السفير جمال بيومي: حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع قدرة البلدين باحث سوداني: البدء الفوري لاتفاقية الحريات الأربع والتنسيق بين البلدين لتجنب مشاكل التطبيق --------------- أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين علي أن تطوير العلاقات المصرية السودانية في جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادي يمثل قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل للبلدين في ظل المتغيرات السياسية التي تمر بها المنطقة العربية. وقال الخبراء إن حجم الحركة التجارية بين مصر والسودان لا يرقي للمقومات البشرية والطبيعية التي يتمتعان بها مما يتطلب ثورة تشريعية لتيسير الاستثمار وتشجيع رجال الاعمال المصريين علي الاستثمار بالسودان مشيرين إلي أن هناك مستقبلا واعدا ينتظر الاستثمار في الزراعة, والانتاج الحيواني, والتنقيب عن المعادن والبنية التحتية بالسودان لذلك أصبح مطلوبا علي وجه السرعة التطبيق الفوري لاتفاقية الحريات الاربع والتنسيق بين البلدين لمعالجة الآثار السلبية للتطبيق. في البداية يقول السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن مصر دائما مرحبة بالتعاون مع السودان ولدي البلدين فرصة تاريخية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية في ظل دعوة أطلقها الرئيس السوداني عمر البشير حول توطين الاستثمارات العربية في السودان مؤكدا انه إذا أحسن إدارة هذه الدعوة وحسنت النوايا وصدقت فإنها حتما ستأتي بالخير علي الجميع. وأضاف بيومي أن مصر والسودان أكبر المتضررين من ممارسات دول حوض النيل وبالتالي يجب توحيد رؤي الدولتين حول كل القضايا المائية العالقة ومراجعة موقف البشير من سد النهضة حيث سبق له التصريح بأن السودان لن يتضرر من بناء السد الإثيوبي. وأعرب بيومي عن أمله في ان يكون هناك نوع من التكامل الاقتصادي بين كل من مصر والسودان وليبيا لأن مصر تمتلك التكنولوجيا والقوة البشرية الهائلة والسودان لديها الموارد الطبيعية والأرض الصالحة للزراعة وغير مستغلة وليبيا لديها رءوس الأموال اللازمة للاستثمار مطالبا بضرورة تعظيم المصلحة المشتركة لشطري النيل وتبني سياسات مائية موحدة تعود بالنفع علي الطرفين مشيرا إلي أن حجم حركة التجارة بين مصر والسودان يدور حاليا حول مبلغ500 مليون دولار. * شبكة الطرق.. شريان التنمية وأضاف السفير جمال بيومي أن شبكة الطرق الجديدة التي تم تنفيذها شرق وغرب النيل وميناء قسطل البري سيكون لها أكبر الأثر في تعظيم حركة التبادل التجاري بين البلدين خاصة ان معظم الدول الكبري التي انتعشت اقتصاديا مثل ألمانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة نجحت بفضل شبكة الطرق الممتازة التي تربط بين أقاليمها المختلفة مشيرا إلي أنه خلال المجاعة التي تعرضت لها إفريقيا والسودان في الثمانينيات حضر لي وفدا من اتحاد سائقي الشاحنات في ألمانيا وقرروا التبرع ب12 شاحنة محملة بالقمح الألماني للسودان علي أن تمر هذه الشاحنات من مصر للسودان ولكن الشاحنات تاهت في الصحراء بعد المرور من أسوان بسبب نقص شبكة الطرق. ويؤكد بيومي أن السودان يمكنها إذا أحسن استغلال مواردها بشكل جيد أن تقوم بسد الفجوة الغذائية التي يعاني منها الوطن العربي والتي تقدر بحوالي25 مليار دولار مشيرا إلي السودان ترحب بالاستثمارات العربية والجامعة العربية متحمسة للدفع في هذا الاتجاه ولكن نجاح هذا الأمر يتوقف علي خلق بنية تشريعية جيدة لحث رءوس الأموال علي التوجه إلي السودان ووضع قوانين تضمن وتشجع الاستثمار وتقر ضمانات لحمايتها والحفاظ عليها. وشدد السفير جمال بيومي أن حركة التجارة العربية العربية تحسنت خلال العامين الأخيرين بعد إنشاء نقطة التجارة العربية التابعة لجامعة الدول العربية حيث قفز حجم تجارة مصر مع الدول العربية إلي19% في الوقت الذي تراجع فيه حجم التجارة مع الولاياتالمتحدة وأصبح الشريك التجاري الأول لمصر هو دول الاتحاد الأوروبي يليها البلدان العربية. * ثورة تشريعية ويؤكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية لم تتأثر بحالة الاحتقان والتوتر السياسي بين القاهرةوالخرطوم في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي مشيرا إلي أنه كان علي اتصال دائم برئيس الغرف التجارية في السودان لحل بعض المشاكل الطارئة سواء في الجمارك أو المواني وبعض المعوقات الإدارية. وأضاف الوكيل أنه يجري حاليا الترتيب لعقد لقاء خلال الأسبوع الأول من مارس في إطار تنمية العلاقات المصرية السودانية والعمل علي رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين حتي يتناسب مع المقومات الطبيعية والبشرية المتاحة في كل الدولتين. وأوضح الوكيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في الوقت الراهن مرض في ضوء حالة الطرق والبنية التحتية في كلا البلدين لأنها من العوامل المؤثرة في أي نشاط اقتصادي, مشددا علي ضرورة اهتمام الدولتين بالارتقاء بخدمات البنية الأساسية واللوجستية حتي يمكن رفع معدلات نمو العلاقات التجارية بين البلدين. وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة تنفيذ ثورة تشريعية في مصر في ضوء الدستور الجديد ولكن في نفس الوقت يجب العمل حاليا في ضوء قواعد اللعبة المفروضة علينا في الوقت الراهن في ضوء نقص الخدمات اللوجستية والبنية الأساسية والطرق مشيرا إلي أن ميناء قسطل البري والطرق الجديدة التي تم تنفيذها من قسطل إلي وادي حلفا وطريق أرقين سيكون لها أثر إيجابي كبير في رفع معدلات الحركة التجارية بين مصر والسودان ولكن هذه الشبكة من الطرق يجب أن تستكمل ببنية تشريعية جيدة تساعد علي تنقل الاستثمارات بسهولة إلي السودان وضمان حماية هذه الاستثمارات والحفاظ عليها مشيرا إلي أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والسودان ولكن هذا يتوقف علي البنية الأساسية واللوجستية والتشريعية. * السودان سوق بكر من جانبه أكد وائل الشتات رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني أن هناك حديثا دائما عن تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان ولكننا لم نر شيئا علي أرض الواقع سواء قرارات تنفيذية أو لجان لتسهيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال إن حجم الحركة التجارية بين مصر والسودان أقل من المستهدف لأنها في حدود500 مليون دولار فقط ونحن في مجلس الأعمال نستهدف الوصول بحجم الحركة التجارية بين البلدين إلي5 مليارت دولار خلال5 سنوات لأن السودان لديها ميزتان تفتقدهما مصر وهما الأرض الخصبة والمياه المتوافرة للزراعة وهذا يمكن ان يساعد في سد الفجوة الغذائية بمصر حيث يمكن زراعة المحاصيل التي تحتاج إليها مصر مثل القمح والمواد الغذائية في السودان والأمر الثاني هو الثروة الحيوانية الهائلة التي تمتلكها السودان وهو امر كفيل بحل أزمة اللحوم الحمراء في مصر. ويضيف أنه في مقابل هذا فإن مصر تمتلك ما تفتقده السودان وهو التكنولوجيا اللازمة لتطوير الزراعة والثروة الحيوانية وجزء كبير من رأس المال اللازم للاستثمار ولكن الأمر يتطلب تطوير المنظومة التشريعية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وفتح شبكة الطرق الجديدة التي تم تنفيذها وتحتاج فقط إلي قرار الافتتاح لأنها ستسهل حركة التجارة والنقل والشحن وتشجع المستثمر المصري علي الاستثمار في السودان وهناك ترحيب من الجانب السوداني بهذا الأمر. وأشار إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان تعطي المستثمر المصري نفس الحقوق التي يحصل عليها المواطن السوداني وبالتالي أصبح مطلوبا زيادة رأس المال المستثمر في السودان من جانب الحكومة ورجال الأعمال المصريين. وقال ان هناك طريقين تم الانتهاء من تنفيذهما وجاهزان للافتتاح هما طريق شرق النيل عبر معبر قسطل البري وغرب النيل طريق أرقين, مشيرا إلي أن طريق شرق النيل تم الانتهاء منه تماما ويساعد في حل الكثير من مشاكل حركة التجارة بين البلدين وهذا الطريق به مشكلة واحدة وهي أن الشاحنات التي ستسلكه لابد أن تعبر بحيرة ناصر علي ظهر عبارات وهو أمر يزيد من التكلفة المالية وطول فترة الرحلة وهذا قد يتسبب في تلف بعض السلع مثل الخضراوات والفواكه, أما الطريق الغربي فبه مشكلة واحدة وحلها سهل لأن هذا الطريق يبدأ من الخرطوم حتي القاهرة وهذه المشكلة هي تنفيذ معبر بري علي الحدود وهو أمر ميسور يمكن بناؤه خلال أيام معدودة منوها بأن هذين الطريقين سيلعبان دورا محوريا في تنمية حركة التجارة بين البلدين. وأوضح أن السوق السودانية لا تزال سوقا بكرا في مجالات الزراعة, والانتاج الحيواني, والتنقيب عن المعادن, واقامة البنية التحتية, مشددا علي ضرورة مساندة رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين, وتذليل العوائق أمامهم وبحث المشكلات, التي تواجههم من أجل تحقيق التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بزيادة الاستثمارات فيما بينهما. وأشار شتات إلي أن مجلس الأعمال المصري السوداني رغم استقلاليته يتبع وزارة الصناعة والتجارة, وأن الهدف الأساسي منه زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان, بحيث يرتفع من500 مليون دولار حاليا إلي5 مليارات دولار أي بمعدل10 أضعاف حجم التبادل التجاري الموجود فعليا علي أرض الواقع وذلك خلال أعوام. وقال شتات إنه تم الانتهاء من طريق دنقلا- أرقين, الذي يربط بين مصر والسودان حيث تكلف هذا الطريق حوالي مليار جنيه, وسيخلق انفراجة كبيرة في النقل البري بين مصر والسودان, لما سيوفره من الوقت والتكلفة في عمليات نقل البضائع والتبادل التجاري بين البلدين. وقال شتات إن هناك مجموعة من العقبات تواجه المستثمرين المصريين بالسودان, وتتمثل في عدم اقرار الجانب السوداني للمستثمر المصري بحق تملك الأراضي, وزيادة الضرائب المفروضة, التي تم حل الكثير منها في قانون الاستثمار بالسودان, الذي صدر مؤخرا. وأكد أن الوضع الأمني والسياسي الموجود بالسودان ليس له أي تأثير, مشيرا إلي أن الطريق الجديد' دنقلا- أرقين' سيسهم في زيادة توريد كميات اللحوم السودانية إلي مصر بتكلفة منخفضة, مما سيؤدي إلي انخفاض أسعار اللحوم في السوق المصرية, فضلا عن زيادة صادرات اللحوم السودانية للأسواق المصرية بنحو20%. * تفعيل الحريات الأربع وشددت ورقة بحثية علي أهمية التعاون الاقتصادي بين السودان ومصر بعد ثورة يناير أعدها عمر صديق البشير الباحث الاستراتيجي في العلاقات الدولية علي ضرورة التنسيق المشترك للحفاظ علي استمرارية المنفعة المشتركة من مياه النيل, حيث إن غالبية المهددات التي تخشاها مصر تمثل تهديدا مبكرا للسودان باعتبارها أهم دول مجري النيل والأكثر قربا من أنشطة دول المنبع السالبة والإيجابية وأن خيار وحدة السودان استراتيجي بالنسبة للمنافع المشتركة. وأكد البشير أن هناك ضرورة ملحة لإحداث حالات من الاكتفاء الذاتي حتي لا تتعرض دولتا وادي النيل للابتزاز الغذائي وخصوصا إذا ما تم استعراض الموارد المادية والبشرية التي تتمتع بها كل من مصر والسودان. وطالب بإنقاذ الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين من الانهيار وتنشيط تفعيل تلك الاتفاقيات وتعديلها بما يواكب المصالح المشتركة والدعوة لتطوير اتفاقية الحريات الأربع العمل والانتقال والإقامة والتملك ومراعاة المكاسب والحقوق الشعبية في الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات الاستراتيجية حتي تجد ترحيبا علي أرض الواقع بجانب التنسيق المتبادل علي مستوي الأنظمة الرسمية والحوار المفتوح حول القضايا العامة المشتركة علي المستوي الشعبي والتناول الإعلامي الإيجابي للقضايا المتعددة والمحاولات الدائمة لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية وتصحيح الأخطاء بانتقاد السلبيات. وأضاف أنه رغم اهمية الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية ورغم اهمية وخصوصية العلاقات السودانية المصرية فإن الاستثمار بين مصر والسودان أقل من إمكانيات وقدرات البلدين حيث لا يتناسب مع العلاقات السياسية المتقدمة وعلاقة الشعبين الأزلية إذ ان المنفعة المتبادلة من تجارة واستثمار لم ترتق للحجم المطلوب وينتظرها الكثير مشيرا إلي أن حجم التجارة بين البلدين ضئيل مقارنة بحجم الامكانيات المالية المتوفرة للبلدين حيث ان صادرات السودان لمصر وفقا لتقرير بنك السودان المركزي للعام أقل من50 مليون دولار بينما واردات السودان من مصر670 مليون دولار مما يؤكد حاجة السودان لزيادة الصادرات إلي مصر لحدوث توازن في ميزان المدفوعات والتجارة بالاستفادة من الطرق البرية التي تربط السودان ومصر والتي يمكن ان تساعد في حجم التبادل التجاري بين البلدين والتي يمكن ان تتضاعف الي اضعاف كثيرة تتناسب وحجم المصالح المشتركة بينهما وثمة ملاحظة تشير الي تواضع حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وقال ان هنالك تضاربا في ارقام حجم هذه الاستثمارات ووفقا لما اوردته تقارير اقتصادية مصرية خلال العام الماضي2011 فان حجم الاستثمارات المصرية في السودان حتي الآن نحو6 مليارات دولار, ووقع الجانبان مؤخرا علي مشروع اللحوم الإستراتيجي بينهما حيث تم تخصيص نحو30 ألف فدان للإنتاج الحيواني فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي والربط عبر الطرق القارية بين الولايات والمحافظات الحدودية بين البلدين في الوقت الذي كشفت فيه تقارير اقتصادية أن حجم الاستثمارات المصرية في السودان تجاوز الثلاثة مليارات دولار و هذا الامر رغم ما يحمله من دلالات عدم الدقة وعدم الاهتمام بأمر الاستثمارات المشتركة بين البلدين نجده يؤكد حقيقة ان حجم هذه الاستثمارات لا يرتقي لما هو متوقع ومأمول وفقا لحجم العلاقات بين البلدين. وتوقع الباحث ان تشهد الفترة القادمة تطورا ايجابيا في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر بعد ان زالت العقبات التي كانت تحد من ذلك في ظل الأهداف والمبادئ التي تنادي بها ثورة25 يناير في مصر في مجال السياسة الخارجية لاستعادة دور مصر الريادي في الإقليم, والخروج من سلطان السياسة الأمريكية الصهيونية, التي أضعفت ذلك الدور وأضرت بالعلاقات المصرية العربية والإفريقية عموما, وبالعلاقات المصرية السودانية علي وجه الخصوص, وهو ما أثر علي الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني, بل تأذي السودان كثيرا نتيجة لتلك السياسة في الأعوام السابقة, وستؤثر علي مصر أكثر في المستقبل لتجاهلها للنظرة الإستراتيجية والاكتفاء بالحلول المرحلية والآنية, وبارتفاع شعار استعادة السيادة المصرية يتوقع أن تعود العلاقات المصرية السودانية إلي الوضع الذي يخدم كلا البلدين في كل المجالات, بما يحقق الأمن القومي لكليهما. وأضاف أن مصر والسودان يمثلان معا قواسم مشتركة وعلاقات متفردة تجعلهما في اطار القواعد السياسية التي تقول ان المجتمعات التي تنتمي الي حضارة وثقافة عامة واحدة والتي تتحدث لغة واحدة وتتشابه في نظمها السياسية والاجتماعية تتجه الي تطوير انماط من السياسات الخارجية التي تتسم بالتعاون وقد تتطور الي التكامل السياسي ونادرا ما تدخل في حروب دولية ضد بعضها وقد درج علماء نظرية التكامل الدولي علي اعتبار التشابه بين المجتمعات احد المقومات الاساسية للتكامل بينهما. وأوصي الباحث بالمحافظة علي قوة وحيوية العلاقات الثنائية بين البلدين وأنه يجب وجود صياغة استراتيجية متكاملة للشراكة بين البلدين علي ان تشارك جميع المنظمات والقوي السياسية بالبلدين في اقرار تلك الاستراتيجية وان تعرض علي المؤسسات الدستورية والتشريعية في البلدين لاقرارها والمحافظة علي ديمومتها وحمايتها من التقلبات السياسية وان تعطي الاولوية في اجهزة الاعلام وتوجيه الرأي العام بالبلدين لترسيخها وشرحها لحشد الدعم والسند الجماهيري لها والاهتمام بزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين لتكون المحرك الفعلي للعلاقات السياسية واساسا للتكامل العربي الافريقي المنشود. وطالب بالتطبيق الفوري وبصورة تامة لاتفاقية الحريات الاربع مع التنسيق الكامل بين البلدين لمعالجة أي اثار سالبة او مهددات قد تنشأ من جراء التطبيق والعمل علي توحيد وتنسيق السياسات والمواقف الخارجية للبلدين علي المستويين الاقليمي والدولي عن طريق الحوار والتواصل الفعال بين المؤسسات الرسمية والشعبية في البلدين.
