*رئيس قطاع التعمير بوزارة الإسكان: مشروعات الشباب تحتاج إلي توفير الخدمات أولا *عضو مجلس إدارة المحمودية للمقاولات: الرؤية الواضحة تساهم في حل المشاكل ------------------ قبل نهاية العام الحالي وتحديدا في21 نوفمبر القادم مطلوب من الشركات العاملة بمشروع اسكان الشباب الانتهاء من جميع الوحدات السكنية وهذا الموعد الذي اعتبره البعض تحديا للشركات لمصارعة الوقت وانجاز المشروع يمثل تحريكا اخر في مكونات الخريطة الاستثمارية العقارية في مصر وهذه المكونات التي تشمل اسكان محدودي الدخل والاسكان الاجتماعي والفاخر انتباتها حالة من الارتباك التي ساعدت في تراكم الوحدات وركود سوق العقارات طوال الفترة الماضية. وامام هذا القطاع الاستثماري الهام تحديات كثيرة خاصة فيما يتعلق بوحدات سكنية موجودة بالمدن الجديدة كما يقول محمد نبيه رئيس قطاع التعمير بوزارة الاسكان, موضحا ان السكن له مدخلات اخري ترتبط به فلابد ان تكون الدراسات متكاملة ومتوازنة حول هذه المتطلبات لان المدن الجديدة تعاني نقص الخدمات التي تعين اصحابها علي العيش فيها مثل المواصلات والمستشفيات وغيرها من الامور, مشيرا الي ان القدرة علي الانتهاء من مشروعات اسكان الشباب قبل نهاية العام ممكنة ومن الممكن ايضا ان تنتهي الدولة من الوحدات الخاصة باسكان محدودي الدخل التي اعلنت عنها مؤخرا في الموعد المحدد ولكن شريطة ان يساعد القطاع الخاص مع الحكومة وتتوافر الامكانيات اللازمة للانتهاء من هذه الوحدات, واضاف ان اهم ما يواجه تنفيذ هذه المشروعات العقارية في مصر هي الاراضي غير المرفقة وعلي الدولة ان توفر المرافق للقطاعين العام والخاص كما عليها ان تغير صيغة العقود بين الطرفين المتعاقدين لان هذه العقود يحدث بها احيانا اختلال من فهم البنود وبشكل اكثر ايضاحا يجب ان تكون صيغة هذه العقود واضحة ومتوازنة بين الطرفين فالعلاقات الواضحة خاصة في هذا القطاع تساهم في تحقيق نجاحات حقيقية لان النجاح ليس فقط ببناء الوحدات ولكن بتوفير عناصر اخري بالتوازي معها مثل مواعيد الاستلام وتوفير العمل وخدمات النقل والعلاج والمدارس لان الحياة لابد ان تكون متكاملة, مشيرا الي ان اتهام المدن الجديدة علي اطلاقها بنقص الخدمات ليس عدلا لان هناك مدنا كثيرة اصبحت متكاملة من جميع النواحي. من جانبه يري المهندس شحاتة محمد رئيس شركة المدينةالمنورة للاستثمار العقاري ان المدة المحددة من قبل وزارة الاسكان كافية خاصة ان المرحلة الاولي لمشروع الاسكان الاجتماعي الجديد اوشكت أن تنتهي, مشيرا الي اهمية ان تراعي الشركات العاملة في المشروع الاوضاع الاقتصادية والعقبات التي تواجهها الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية والانتهاء من جميع المشروعات ودفع حركة الاستثمارات واستغلال العمالة لتنشيط القطاع والقضاء علي حالة الركود التي تشهدها الاسواق حاليا. ضاقت الهوة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الانشاءات هذا ما اكده اسامة بطاح عضو مجلس ادارة شركة المحمودية للمقاولات, مشيرا الي ان مصر تحتاج الي رئيس وزراء مقاول لتدار بشكل صحيح, وقال بطاح ان الوعود الخاصة بالاسكان والوحدات المقرر تسليمها سوف يتم تنفيذها ولكن ربما في مواعيد اخري لان المقاولات قطاع به الكثير من التحديات يأتي علي رأسها وجود عقد متوازن بين الدولة والمقاول وتسهيلات مصرفية من البنوك لانه مع تزايد مديونية الشركات رفضت البنوك ان تمنح القطاع العقاري تسهيلات مثل خطابات الضمان وهذا لا يساعد الشركات علي انجاز مهمتها, موضحا ان شركات المقاولات في اوروبا تعطي لها البنوك تسهيلات خارج الدولة بنصف التكلفة داخل الدولة مما جعل هذه الشركات تحقق نجاحا في قطاع المقاولات, واضاف المهندس اسامة انه علي الحكومة ان تضمن الشركات بعقد متوازن للشراكة بين القطاع العام والخاص حيث لم تنجح مشروعات الشراكة الا في الكهرباء نتيجة ضمان الدولة لفرق السعر بين الدعم والسعر الحقيقي الذي تقوم الشركة ببيع الكهرباء به, واضاف ان عدم وجود رؤية واضحة هو سبب المشاكل الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري ومنها قطاع المقاولات فهناك اخطاء كثيرة وقعت فيها الحكومات السابقة ادت الي تراجع دور المقاولات منها احتكار الحديد والاسمنت ومنع استيراده من الدول الاخري فارتفاع اسعار الاسمنت لا يوجد حل له سوي الاستيراد من الخارج ووجود معامل تحاليل في الجمارك لتبين مدي جودة الاسمنت المستورد وكذلك وضع حد اقصي20% مثلا كأرباح لشركات الاسمنت التي تحصد ارباحا كبيرة نتيجة استغلالها للوضع الحالي, وقال عضو مجلس ادارة المحمودية للمقاولات ان قطاع الاستثمار العقاري ينعكس بشكل مباشر علي المواطنين لانه يحتاج الي قوي عاملة كثيرة جدا ولا تحتاج الي تدريب كبير فهناك عمالة بالقطاع دورها هام وضروري ولا تحتاج الي اي امكانيات فنية مثل المناول والمساعد وغيرها, وشركات التشييد والبناء في مصر سواء كانت قطاعا عاما او خاصا قادرة علي استيعاب متطلبات السوق مادامت توفرت الارض المرفقة والتمويل فكل ما لدينا من شركات وفقا للامكانيات المتاحة لا يمكن الا إنتاج مائة الف وحدة سكنية في العام وحتي تتم مضاعفة هذا الرقم لابد ان تزيد القدرات المتوفرة لهذه الشركات, واوضح بطاح ان القطاع لن يسير في خطوات مضبوطة ومتوازنة الا باجراءات تضعها الدولة وتلتزم بها وتخطيط مباشر وفتح باب الاستيراد للخامات فمن حق كل شركة ان تحقق مكاسب ولكن بحدود تتيح للآخرين ان يعملوا, متوقعا ان تنتهي كل الوحدات في موعدها او بعد الموعد قليلا لان العمالة في القطاع البنائي ليس لها حدود وكثيرة, والمصريون يبنون بأنفسهم منازلهم في كل محافظات مصر. وتوقع علاء لطفي خبير عقارات انهاء الوحدات المطلوبة في موعدها, مبررا تأخر البعض بوجود تأخير في اصدار القرارات الوزارية اضافة الي تحديات كثيرة تواجهها شركات المقاولات تفجرت عقب اندلاع ثورة يناير منها تأخير تسليم الاراضي الي الشركات وتسعير الوحدات والتراخيص وعدم توصيل المرافق مما ساهم في تعطيل مشروع اسكان الشباب تحديدا, موضحا ان القضاء علي كل هذه السلبيات يضمن تطوير العملية الانشائية في المستقبل, ولكن هناك امكانية من جميع الشركات المتعاقدة لتسليم المشروعات والوحدات المتبقية في موعدها, وطالب لطفي وزارة الاسكان بمعالجة البيروقراطية لدفع عجلة الاستثمار والحد من السلبيات التي تواجه الشركات والتي تؤثر بالقطع علي معدلات الانشاء بالمشروعات.
