تقول النظريات الاقتصادية ان الاقتصاد الراكد يحتاج بصفة مستمرة لجرعات تنشيط تحفزه وتجعله قابلا للدوران وهذا ما تفعله الحكومة بحقن دائم في وريد الاقتصاد وان كان غير كاف ولم يتم ضخ كل الحزمة التي اعلنتها الحكومة والبالغة30 مليار جنيه حيث لم يتم انفاق كل هذا المبلغ وتم انفاق30% فقط منه وقد اعلنت الحكومة انها قامت بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي2014/2013, بقيمة33.9 مليار جنيه, تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من1 يوليو إلي31 ديسمبر من العام الماضي وصرح وزير المالية الدكتور احمد جلال بان مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء لإقراره تمهيدا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره, مشيرا إلي ان هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلي10% من الناتج المحلي الإجمالي. وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي أوضح الوزير ان الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر بقيمة21.7 مليار جنيه منها19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين ومليارا جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر. وبالنسبة للجزء الآخر البالغ نحو12 مليار جنيه ستوجه للانفاق علي برامج البعد الاجتماعي, وهي تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج, إلي جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتعلقيا علي هذه الاجراءات يقول هاني توفيق الخبير الاقتصادي ان الفترة الاتنقالية تشهد ضغطا علي الموازنة العامة للدولة نتيجة الانفاق المتزايد وما يحتاجه الاقتصاد هو حزمة تنشيطية تكون من خلال ضخ اموال في المشروعات الكثيفة العمالة وتذهب لايدي العمال من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل العمالة بشكل مباشر, فعندما تتجه حزمة التنشيط الي شركات القطاع العام وهي مديونة للبنوك بمبالغ كبيرة جدا يتم وضع هذه الاموال في البنوك ولا تدور ويشعر بها الناس, المفروض ان الأموال تدور بمعدل10 مرات والمصريون يميلون للاستهلاك, وكل دول العالم تعمل حزما تنشيطية للاقتصاد من خلال اعادة تدوير الاموال, لدينا حزمة تنشيط اخري في مجال الاستثمار من اموال الامارات باجمالي34 مليار جنيه الحزمة التنشيطشة لابد أن تذهب للناس, متوقعا ان تظل الحكومة في هذه المتاهة الي ان يأتي رئيس جمهورية جديد. من جانبه يتفق الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق مع ما تقوم به الحكومة من اجراءات تحفيز اقتصادي موضحا ان اكثر الوسائل لعلاج ركود الاقتصاد هي اعادة تدويره مرة اخري,
