اطلق قطاع عريض من المستثمرين شكوي عامة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة فى المصانع جراء تأثيرها بالسلب على الصناعة المحلية، خاصة الكثيفة الاستهلاك وهو وضع يصنف بالمعادلة الصعبة لتأثير الزيادة السعرية للغاز والكهرباء سلبا على جذب الاستثمار المحلي والاجنبي مقارنة بسعر الطاقة فى الاسواق العالمية وان ما تطالب به الحكومة من استيراد المستثمر للطاقة بنفسه من اى بلد بالأمر التعجيزي، وعلى النقيض رأى البعض الاخر ان ارتفاع سعر الطاقة يرجع الى ارتفاع سعر تكلفة استيرادها من الخارج فيما الحكومة بريئة من الاتهامات الموجهة إليها بشأن ارتفاع تكلفة الطاقة للقطاع الصناعى. يستهل محمد المرشدى رئيس جمعية مدينة العبور حديثه بان كل دولة تختلف عن الأخرى خاصة في سياستها الاقتصادية لذا من الصعب قياس اى تكاليف للأسعار بالسوق المحلى ومقارنتها بالأسعار العالمية فلا يمكن المقارنة بين سعر الغاز الطبيعي بالدول الأوروبية وسعره بالسوق المحلى. ولا ينكر على المستوى المحلى أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة بمصر يمثل عبئا كبيرا على المستثمر والمستهلك على السواء فعندما تتزايد نسب أسعار الطاقة لتصل إلى 52% من اجمالى تكلفة الإنتاج فهو متغير مرهق للقطاع الصناعي ككل يتبعه زيادة في تكاليف الإنتاج لها أثرها السلبي على الإنتاج المحلى وتؤدى إلى ضعف القدرة على المنافسة . يضيف ان الحكومة تقدم الدعم للاستخدام المنزلي بهدف رفع المعاناة عن محدودي الدخل ولا يؤخذ بعين الاعتبار أن الصناعة تخدم محدودي الدخل وتصب في مصلحتهم في نهاية المطاف وعند زيادة أى تكاليف في الطاقة أو الخامات سيتأثر بالطبع بها محدودو الدخل. يطالب بضرورة المحافظة على وصول السلعة لمحدودي الدخل بتكلفة مناسبة و ألا يتم ارتفاع سعر الطاقة للمصانع خاصة الكهرباء التي تزايدت أسعارها بصورة مفاجئة بنسبة 50 ٪ اذ قفزت تكلفة كهرباء المصانع من 005 ألف جنيه إلى 007 ألف جنيه منذ اقل من أسبوعين، مشيرا الى ان مثل هذا الإجراء له ضرر بالغ على الاستثمار المحلى والأجنبي ويقلل فرص التنافسية بين المنتج المحلى والمنتج المستورد لان المنتج المستورد لا يصطدم بأعباء جديدة مثل المنتج المحلى، مما يعنى أن الانتاج المحلى سترتفع تكلفته بنسبة 10% نتيجة زيادة سعر الطاقة اما المنتجات المستوردة فلن تتعرض لأى زيادات فى الأسعار، واصفا ما تطالب به الحكومة من استيراد المستثمر للطاقة بنفسه من اى بلد ب»الخيار التعجيزى« . وعن خفض سعر الغاز يشير محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب الى ان شركات النظافة تعمل اليوم على فكرة تدوير القمامة حيث يصل سعر الطن الواحد الى 180 جنيها مما يسهم فى توفير الطاقة بنسبة 60٪ لمصلحة مصانع: الاسمنت، الحديد، الزجاج اى ما يعادل توفير 40% من الطاقة، موضحا ان مصانع الحديد على سبيل المثال تعمل باستيراد غاز بقيمة 2 مليار جنيه مقترحا اذا تم تشغيل المصانع بنظام توفير الطاقة فسيتم توفير ما يزيد على 200 مليون جنيه. وطالب فرج عامر بالتوسع في اقامة محطات الطاقة الشمسية، مشيرا الي ان أزمة الطاقة التى عانى منها القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، ادت إلى لجوء المستثمرين فى المناطق الصناعية لإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالوسائل البديلة اعتماداً على الطاقة الشمسية والرياح، لوقف نزيف الخسائر التى تكبدتها المصانع نتيجة انقطاع الكهرباء. الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة الاسمدة باتحاد الصناعات قال إن أسعار الطاقة مناسبة نسبيا فى بعض القطاعات والصناعات ومنها على سبيل المثال قطاع الأسمدة الذي يضم 18 مليار جنيه استثمارات وعلى النقيض هناك صناعات أخرى تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة وهو ما يمثل سعرا غير معقول مثل صناعة الزجاج والحديد والصلب وهذه الصناعات تعرف بالصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة وتحتاج لطاقات الغاز والكهرباء بشكل كثيف، موضحا أن السبب في ذلك قيام الدولة باستيراد الطاقة بتكلفة مرتفعة وللأسف لا يوجد حل آخر سوي الاستيراد فى الوقت الحالي لأنه الحل الأمثل لتوفير حجم الطاقة الكبير الذي تحتاجه العديد من المصانع بالسوق المحلى، متوقعا أن تشهد مصر خلال الأعوام القليلة القادمة انتعاشا في توفير الطاقة بسبب اكتشاف حقول الغاز الجديدة متوقعا مساهمة مثل هذه الحقول فى منع استيراد الطاقة بصفة دائمة وستسهم فى توفير الطاقة بنسبة 100 ٪. يؤيد المستثمر د. محمد حلمى هلال رئيس جمعية مهندس ترشيد الطاقة رفع الدعم الجزئي على الطاقة وأن يتم بصورة تدريجية وبمنهج مدروس ففى الوقت الذى تقوم فيه برفع الدعم على مصادر الطاقة فى المصانع لابد على الجانب الآخر أن تقوم بإعادة النظر فى الأعباء التى يتحملها المستثمر مثل أسعار الأراضى الصناعية أو التأمينات التى تمثل 43٪من قيمة الاجر الذى يحصل عليه العامل فضلا عن أنواع الضرائب المختلفة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة العقارية فللأسف عادت التقديرات الجزافية للضرائب العقارية والتى أصبحت بمثابة اتاوات على المستثمر. ويرى انه يتوجب اعادة النظر فى الاعباء التى يواجهها المستثمرون تزامنا مع تخفيض دعم مصادر الطاقة مثل الكهرباء والغاز مؤكدا أنها منظومة متكاملة وان الاهتمام بجانب على حساب جانب آخر يؤدى إلى آثار سلبية على مستوى الاستثمار مثل تقليص حركة الاستثمار وتخفيض الإنتاج والبديل الآخر هو أن يتحمل المواطن هذه الزيادة ومزيدا من الارتفاع لأسعار المنتجات والخدمات مشيرا الى أنه تم طرح تلك المخاوف الاسبوع الماضى أمام مجلس الوزراء وتم عرض اقتراح بشأن وضع استراتيجية استخدام الطاقة فى عام 2030وقد أكد رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة الذراع التنفيذية للمجلس الأعلى للطاقة وطلب الانتهاء من هذه الاستراتيجية لتكون محل تنفيذ خلال الأيام القادمة. يتفق م.محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول -سابقا مع ضرورة إعادة النظر فى دعم الطاقة على الصناعة مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك دعم إلى ما لا نهاية ويتحدث نظيم عن الصناعات المتأثرة مؤكدا أن صناعة مثل صناعة الأسمدة لن تتأثر كثيرا برفع الدعم نظرا لأن هذه الصناعة تستخدم الغاز كوقود وأيضا كمنتج نهائى وهناك معادلة مستخدمة لضبط سعر الغاز بالمنتج النهائي وبالتالى لن تواجه مشكلة ارتفاع التكلفة أما بالنسبة لباقى الصناعات مثل الحديد والاسمنت فإن هذه الصناعات تستطيع تحمل الزيادة فى الارتفاع فى سعر الطاقة فإن هذه الصناعات لديها هامش ربح يستوعب تلك الزيادة ويضيف م.نظيم أن المستثمر أمام اختيارين إما أن يحصل على الغاز بهذا السعر وإما أن يلجأ إلى الاستيراد فيجب أن نضع فى الاعتبار أن هناك ندرة فى الغاز فيجب ألا يتم بيع وحدة الغاز بسعر أقل من التكلفة فضلا عن تحقيق المستثمرين لهامش ربح كبير بفضل هذا الدعم فإذا كانت الدولة تريد دعم المستثمرين فلا يتم ذلك بتخفيض دعم الطاقة ولكن بتسهيل إجراءات ومناخ الاستثمار فى مصر ويؤكد أن الوقت الحالى يتطلب تكاتف جميع أطياف الشعب للخروج من حالة التضييق الاقتصادى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ويتحرك قطار الإنتاج . من جانبه النائب المهندس محمد المرشدى عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب يرى أن الوقت غير ملائم لزيادة أسعار الغاز على الصناع لاسيما فى ظل أن أسعار الكهرباء ارتفعت بالفعل اضافة أن الغاز سبق وشهد زيادة فى عام 2014 فتم رفعه من 2 دولار لوحدة الغاز إلى 5 دولارات للصناعات المتوسطة و7 دولارات للصناعات كثيفة استخدام الطاقة ويؤكد أن الإسراع فى رفع تكاليف الإنتاج يزيد من حدة المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع بكل شرائحه ونحن نسعى إلى حلها لا إلى زيادتها فالمواطن المصرى لا يستطيع أن يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى مرة واحدة وان التعويم المرتقب لسعر الدولار لاشك أنه سوف يساعد على إزالة عبء ملقى على كاهل المستثمرين لكن رفع الدعم عن كل مصادر الطاقة يعيد هذا العبء مرة ثانية. فيما يقر المهندس محمد السيد -رئيس لجنة النقل و الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين- بأن تحديد اسعار استهلاك وحدات الطاقة بالنسبة للقطاع الخاص و المستثمرين لابد وان يتم تحديده وفقا للعائد من الصناعة سواء العائد على الدخل القومي للبلاد او على المستثمر او المصنع نفسه. يشير الى ان وزارة البترول قامت مؤخرا برفع اسعار وحدات استهلاك الطاقة للقطاع الخاص بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك الا ان ما حدث بعد ذلك ان قام العديد من اصحاب المصانع و المستثمرين بتقديم تظلمات الى الوزارة و تم قبولها و بالتالي فالقرار ليس ساريا على كافة المصانع ما يعني غياب المعايير في تحديد الاسعار وغياب الرؤية الواضحة للقطاع على المدى الطويل. يلفت الى أهمية تحرير اسعار الطاقة والدعم بشكل عام الا انه في المقابل يجب على الدولة توفير وتيسير سبل التشغيل والانتاج والاستيراد لتعظيم الانتاج و من ثم التصدير بما يؤدي في النهاية الى احداث وفرة في العملة الصعبة التي نعاني من ندرتها الآن. يوضح ان سعر الصرف و تذبذبه من اهم الأزمات التي تواجه ملف اسعار الطاقة في مصر مشيرا الى ان مصر من البلاد التي تتبنى منهج الاقتصاد الحر و بالتالي لابد فعليا من العمل بهذا المنهج على ان يكون دور الدولة رقابيا لضمان عدم التلاعب مع وضع سياسة نقدية واضحة و ثابتة. ويشير السيد الى ان المشروعات الجديدة التي تتبناها الدولة لإنتاج الطاقة من مصادر بديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وانتاج الطاقة من المخلفات تم تحديد سعر الوحدة الحرارية بها بالجنيه المصري الامر الذي ادى الى عزوف العديد من المستثمرين خاصة المستثمرين الاجانب من الاستثمار في هذه المشروعات نظرا لفروقات السعر نتيجة الخفض المستمر للجنيه مما يكبدهم خسائر و بالتالي يجب اعادة النظر في هذا الملف. و يضيف ان تفعيل القوانين و سياسة الشباك الواحد من الأمور المطلوبة في الوقت الراهن مشيرا الى ان هناك العديد من الجهات رصدت تعرض ما يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف مصنع للاغلاق منذ ثورة 52 يناير و حتى الان نظرا لتعدد جهات إصدار التراخيص و تعديل آلية الترخيص ليصبح تجديد رخصة التشغيل سنويا بعد ان كان مرة واحدة في الوقت الذي تقوم فيه الدول الافريقية بتشجيع المستثمرين على انشاء مصانع لهم على أراضيها مقابل ان تتحمل الدولة رواتب العاملين فيها وكافة مستحقاتهم المالية لمدة ثلاث سنوات و ذلك لتحفيز و إنعاش اقتصادها. ويرى صلاح حافظ خبير البترول ورئيس هيئة البترول سابقا إن مشكلة تحديد أسعار الغاز ترجع إلى أنه ليس له بورصة خاصة به مثل البترول. يشدد على ضرورة وجود سعر عادل للغاز وليس مدعما وأن تحقق الحكومة دخلا من خلال الطاقة وليس العكس، وأن يتم تحديد السعر بالقيمة الحرارية وليس سعره كمادة تستخدم فى البتروكيماويات، مشيرا إلى أنه ليس من المقبول أن ننتج منتجا يستخدم طاقة كثيفة ثم نصدره للخارج ففى هذه الحالة نصدر الدعم، ممثلا لذلك بصناعة الألومنيوم فالطاقة تمثل 80 ٪ منها فحين نصدره فإننا نأخذ من الحكومة طاقة مدعمة ونصدرها للخارج. مستطردا أن اكتشاف حقل «ظهر» الذى يعد أكبر اكتشاف فى البحر المتوسط سوف يمكن مصر من حل الكثير من مشاكل الطاقة. ويضيف أنه لابد أن يكون السعر موحدا ومناسبا دون تفضيل صناعة على أخرى من أجل منظومة التنافسية وأن يتم التسعير بالقيمة الحرارية، والاستثناء الوحيد هى صناعة الحديد والصلب لمصانع الدولة باعتبارها صناعة استراتيجية يمكن تخفيض السعر لها. يتوقع ان ترتفع أسعار الطاقة فى الفترة المقبلة، لأن منظومة الدعم الحالية بها خلل وتحتاج إلى ضبط فالدعم المفروض أنه مساندة من الحكومة للفقراء ولكن يستفيد منها الأثرياء أكثر من الفقراء حيث يحصل أصحاب السيارات الفارهة وكذلك الشركات الأجنبية والشركات التى تقدر ميزانيتها بالمليارات على البنزين بسعر مدعم، مما يحتم إعادة النظر فى أسعار الطاقة من جديد وإلغاء الدعم، ويمكن أن تحصل الدولة على الفارق وتخفف به مشكلة الفقراء عن طريق زيادة المرتبات أو توفير مواد تموينية. ومن جانبه يرفض المهندس محمد شعيب الرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مسألة حصول المصانع على الغاز بسعر مدعم، فكما نحتاج إلى تشجيع الصناعة فإننا نحتاج فى ذات الوقت إلى الاستغلال الأمثل والكفء لجميع مواردنا بأولويات تتناسب مع احتياجاتنا فى الفترة الحالية، مشيرا إلى ان النقطة الاهم بالنسبة للمصانع ليست فى تخفيض سعر الغاز، بل حصولها على كفايتها منه لأننا لو خفضنا أسعار الطاقة للمستثمر ولكن لم نقم بتلبية جميع احيتاجاته، فإن ذلك سوف يؤدى إلى أن يعمل المصنع بأقل من طاقته الإنتاجية وبالتالى سيقوم بتحميل الأعباء والتكاليف الناتجة عن نقص الإنتاج على سعر الطن الذى يدفعه المستهلك، لافتا إلى ان الفرصة سانحة الآن أمام المصانع لتوفير كل الكميات التى تحتاجها فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميا حيث تنخفض أسعار الغاز مع أسعار البترول. يقترح أن تقوم المصانع باستيراد الغاز عن طريق القطاع الخاص مع ضمان شركتى: إيجاس، جاسكو وصول الغاز للمصانع، ويمكن تشكيل مجلس يضم ممثلين للصناعة مع موردين للغاز للاتفاق على تحديد سعر الغاز الذى يمكن تحديده بناء على: سعر استيراده + هامش ربح صغير للمورد + تكلفة التغييز (تحويله من الحالة السائلة إلى الغازية) + تكلفة النقل عن طريق الشبكة القومية للغازات الطبيعية بقيمة عادلة تحددها الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى حين أن يتم تحرير سوق الطاقة، بعدها سيكون هناك جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز يوجد فيه أكثر من بائع ومورد يتنافسون لتلبية احتاجات كل المستهلكين الصناعيين ونرفع عن كاهل الدولة مشكلة تدبير الدولار لاستيراد الغاز للصناعة. يوضح أن المصانع تحصل الآن على الغاز بالسعر المحدد من مجلس الوزراء ولو تم استثناء مصانع الحديد بتخفيض السعر لها فإن مصانع السيراميك ستطالب بتخفيضه مثلها، بل إن مصانع الأسمنت التى بدأت تستخدم الفحم سوف تطالب بتخفيض الأسعار أيضا. وينوه بأن تحرير أسعار الطاقة إجراء ضرورى من أجل التنافسية وأن تعمل المصانع بكامل طاقتها ولا تتوقف إلا طبقا لخطتها التشغيلية مادامت ستوفر الغاز لنفسها، فليس من المقبول أن نستورد الغاز ونبيعه بأقل من ثمنه للمصانع أو نستورد المازوت من أجل توليد للكهرباء بسعر أعلى من الذى تدفعه المصانع للغاز. وفى المقابل يرى جورج متى رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز أن سعر الغاز الحالى - 7 دولارات للمليون وحدة حرارية - ليس مناسبا لأنه أعلى من السعر العالمى الذى تشترى به المصانع احتياجاتها فى الخارج، فالمتوسط العالمى لا يزيد على 3 دولارات خاصة فى الدول المنتجة للصلب وهذا السعر نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا ومعروف أن أسعار الغاز مرتبطة بأسعار البترول. يضيف أن تكلفة الغاز فى إنتاج الحديد المختزل تمثل الربع حيث يعتبر الغاز مادة خاما وليس مادة إشعال، مما يجعل التكلفة الحالية للغاز غير اقتصادية خاصة أن الحديد المختزل يعطى الصناعة قيمة مضافة محلية فى إنتاج الصلب تصل إلى 70 ٪ مقارنة ب 40:35% فى حالة استخدام الخردة بديلا، مطالبا الحكومة بتنفيذ وعودها بتخفيض السعر إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية. ويرى د. إبراهيم زهران الخبير فى الطاقة أن سعر الغاز الحالى للمصانع ليس عادلا بالنسبة للدولة فليس من المعقول دعم الصناعات الكثيفة استخدام الطاقة بينما أسعار الحديد والأسمنت والأسمدة ترتفع على المواطنين، فكيف أدعم المصنعين، فى حين أن سعر الغاز فى المنازل 7.5 دولار أعلى من سعر المصانع. - رؤساء جمعيات مستثمرين: أسعار الطاقة لا مفر من الالتزام بها يؤكد محسن الجبالى رئيس جمعية بنى سويف ان القطاع الصناعى سوف يعانى بشكل واضح خلال الفترة المقبلة من تأثير رفع اسعار الطاقة بالإضافة إلى الارتفاع فى مواد الطاقة اللازمة للتصنيع مما يؤدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج، وان رفع اسعار الطاقة على القطاع الصناعى يؤدى الى رفع السعر النهائى الذى يتحمله المواطن وهو ما يشكل عبئا على الاسرة المصرية خاصة مع الارتفاع الحاد فى التضخم واسعار المواد الغذائية الاساسية خلال الفترة المقبلة. يضيف ان زيادة اسعار الطاقة ستؤثر على المصانع المستخدمة للطاقة بغزارة سلبيا وبالتالى سوف تقوم هذه المصانع المتأثرة بنقل الاعباء الناتجة عن ذلك الى المستهلك كما ان المصانع القليلة الاستهلاك للطاقة لن يضرها او يؤثر فى ارباحها بشكل كبير، مؤكدة ان الوضع الحالى يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة الظروف الراهنة للدولة وبالتالى هناك حاجة لاجراءات لزيادة الانتاج والصناعة بهدف زيادة الحراك الاقتصادية بما يولد فائضا لسد العجز المالى لمعدل الناتج المحلى الاجمالى ومع ذلك فان القلق بشأن ارتفاع الاسعار موجود وبالتالى الإجراء الحكومى بشأن رفع أسعار الطاقة يستهدف فى الاساس حدوث نوع من التوازن فى السوق. ويتفق محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج مع الرؤية بأن زيادة اسعار الطاقة عى القطاع الصناعى ستؤثر على المنتج النهائى للمصانع وان الزيادة فى اسعار الكهرباء للمصانع فى ظروف الدولة الحالية يتحتم قبولها، مشيرا إلى أسعار الطاقة الحالية تتساوى مع الاسعار العالمية، كما ان المعدل السنوى لزيادة اسعار المستهلكين سيرتفع خلال الفترة المقبلة فى ظل تأثر القطاعين الصناعى التجارى بارتفاع اسعار الطاقة. يتوقع ان يتسبب رفع اسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة على المصانع فى التفكير فى الاستغناء عن العمالة المؤقتة داخل هذه المصانع نتيجة انخفاض الطاقة الانتاجية لان السوق المحلية تشهد ركودا كبيرا وتراجعا اضافة الى ارتفاع اسعار الدولار التى زادت من جميع قطع الغيار والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجى وتتساوى مع ارتفاع سعر الدولار. ومن جانبه اكد المهندس أسامة التابعى رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة ان رفع اسعار الطاقة للمصانع خلال الفترة المقبلة سوف يكون له تأثير واضح حيث ان ارتفاع الكهرباء سوف يتسبب فى ارتفاع أسعار السلع الاساسية على المستهلكين حيث إن هذه الزيادة تتضمن عناصر التكلفة من جانب هذه المصانع وبالتالى تلجأ لزيادة السلع على المواطنين. وطالب الحكومة بمراعاة التوقيت المناسب لطرح الزيادة حيث ان هذا التوقيت غير مناسب بالمرة لتقلب اسعار الصرف وازمة ارتفاع الدولار بالإضافة إلى عدم وجود سيولة كافية فى السوق. - السفير جمال بيومى: تحريك الأسعار فى مصر يقل عن المستويات العالمية أكد السفير د.جمال الدين بيومى «الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أنه مع خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى، ويؤيد تماما سياسة تحرير الطاقة، وقال إن «من يرغب فى اقتناء سيارة فارهة أو يستمتع بالتكييف فعليه أن يدفع الثمن، وألا يحمل هذا العبء الى بقية طبقات الشعب»، وقال إنه ليس مع بيع أى سلعة بأقل من تكلفتها الحقيقية، منوها فى هذا الصدد بتفاوت سعر الدولار ما بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية وما تتحمله الدولة من عبء هذا الفارق شأنه شأن ما يجرى فى سلع أخرى من بينها الطاقة. ولفت الى أن دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة يمكن أن يتم عبر تجويد الخدمات التعليمية والصحية، لتجنب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية واستفحالها بالمجتمع ، من خلال توجيه ما يتم استهلاكه من ميزانية الدولة فى الطاقة الى هذه الخدمات الحياتية للمواطن والمهمة لكل أسرة، وقال إنه يتعين الإبقاء على دعم السلع التموينية بمختلف أنواعها من خبز وزيت وأرز الخ.. أما تذكرة المترو وبقية وسائل النقل فيتعين أن تقدم وفقا لتكلفتها الحقيقية. وأشار السفير جمال بيومى فى هذا الصدد الى أن المدير العام لصندوق النقد الدولى، كرستيان لاجارد، نفسها قالت إن الصندوق ليس ضد سياسة الدعم فى مصر، وانما ضد أن يذهب هذا الدعم الى غير مستحقيه. ولفت الى ما ذكره سفير سويسرا بالقاهرة من أن مصر تدعم الوقود الذى تحصل عليه السفارات الأجنبية المعتمدة بها، وحتى صناعات الألومنيوم التى نصدر منتجاتها لأسواق أوروبا تذهب اليهم مدعمة بالوقود المصرى، وقال إنه مع تحمل المصانع ورجال الأعمال للتكلفة الحقيقية لأسعار الطاقة. أكد أن مؤشرات تحريك أسعار الطاقة فى مصر ما زالت دون المستويات العالمية، فيما عدا دول الخليج التى لديها ثروات نفطية ضخمة ومن ثم لا تمثل الطاقة أى مشكلة لها. شدد على ضرورة وضع روشتة للتعامل مع قضية الطاقة بحيث يتم تسعيرها وفقا لتكلفتها الحقيقية ، وألا تتحمل موازنة الدولة عبء التكلفة الاضافية ، وأن يتم الحد من الاستهلاك خاصة للصناعات الكبرى التى تستهلك كميات ضخمة منها، وقال فى هذا الصدد إنه ليس اقتصاديا ان تأخذ وسائل النقل العامة الطاقة بأسعار مخفضة «مدعمة» وتبيع التذاكر بأسعار لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية. - الألومنيوم تهدر 40٪ من الكهرباء وتطلب دعما! يقول أحد خبراء الصناعة إن زيادة تعريفة الكهرباء أو أسعار الغاز الطبيعى لم تؤثر على جميع الصناعات، فهناك مثلا صناعة الإسمنت التى تحولت إلى استخدام الفحم بنسبة 85% بسبب رخص أسعار الفحم وسماح الحكومة بذلك، كما أنه من المقرر استكمال هذا التحول بالنسبة للجزء المتبقى بحلول عام 2018، ولكن هناك تحديا آخر هو توفير الدولار من أجل استيراد الفحم، وشركات الإسمنت تعتبر شركات كبيرة وتخضع للحوكمة فلا تستطيع التعامل مع السوق السوداء ولذلك تتقدم بطلب للحصول على العملة الصعبة من البنك المركزى وتنتظر دورها، والبنك المركزى يعطى الأولوية فى توفير الدولار للسلع الاستراتيجية الأساسية مثل القمح والزيت والأسمدة، ذلك على الرغم من أن استيراد الفحم لجميع قطاعات الصناعة فى مصر لا يتعدى 150 مليون دولار وهو رقم غير مؤثر. وينفى الخبير نفسه إمكانية ان تكون صناعة الإسمنت موردا للعملة الصعبة لطبيعة صناعة الاسمنت التى تتميز بأنها صناعة محلية حيث لا تتعدى نسبتها فى التجارة العالمية نحو 4٪ وذلك بسبب ارتفاع تكلفة النقل بالمقارنة بسعر السلعة نفسها عكس الحديد الذى يمكن أن يتحمل ثمنه أعباء وتكلفة النقل هذا إضافة إلى احتمال تعرض الإسمنت للرطوبة وللتلف. ويلفت إلى أن مصانع الاسمنت فى مصر كانت تصدر إلى دول عربية مثل سوريا وليبيا ولكن بسبب ظروف هذه الدول لم تعد الصناعة قادرة على الوصول إلى هناك، وبذلك فقدت الصناعة حصيلتها من العملة الصعبة. أما بالنسبة إلى احتمالات التصدير إلى دول عربية مجاورة أخرى، فالسعودية على سبيل المثال توفر الوقود بأسعار أرخص من الفحم وبذلك فصناعة الاسمنت هناك ذات تكلفة أقل، اما باقى الدول المجاورة فتركيا تغرق الاسواق هناك، ذلك لأن الصناعة فى تركيا تعتمد على الفحم الذى تستخرجه من محاجرها هناك، ولديها استراتيجية تسويقية تعتمد على بيع الاسمنت فى كل دولة بسعر مختلف ولكن بسعر أقل من سعر الاسمنت المحلى حتى تستطيع المنافسة. من وجهة نظر المصدر نفسه أن خفض سعر الغاز للصناعات التى ترغب فى التصدير غير مجدٍ على الإطلاق، فسعر الغاز الطبيعى فى موقع الانتاج يختلف كثيرا عن سعره بعد النقل، ومثال على ذلك أن سعر بيع الغاز من المياه العميقة يصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية ولكن عند النقل والتوزيع يصل إلى 7 دولارات، كما أن الصناعة التى تسعى للتصدير لا ينبغى لها أن تتلقى دعما لسعر الغاز حتى يهبط إلى ما دون سعر التكلفة، كما لا ينبغى لها أن تتلقى دعما من جهات متعددة -مرة من الدولة تحت بند دعم الطاقة ومرة أخرى من صندوق دعم الصادرات وغيرها من الإجراءات التى يسعى رجال الصناعة إلى الضغط على الحكومة لتنفيذها- حتى لا تقع تحت طائلة فرض رسوم إغراق أو حماية من قبل الدول الأخرى. وبناء على ذلك يكون من الجائز خفض أسعار الغاز الطبيعى على الصناعة المحلية بغرض الاستهلاك المحلى وليس بهدف التصدير. يشدد الخبير على أن كل صناعة يجب أن تعمل ملائمة لأسعار السوق وأسعار التكلفة، وبذلك يمكنها أن تنقل زيادة أسعار التكلفة للمستهلك أو أن تقوم بخفض النفقات والتكلفة. كذلك فإن هامش الربحية لأى صناعة لا يمكن أن يكون ثابتا على مر السنوات ولكن لا بد له أن يتغير، ويجب على المصنع أن يأخذ كل هذه العوامل فى اعتباره حتى قبل البدء فى المشروع، كذلك فإن الوضع الذى اعتادت عليه الشركات من التمتع بحوافز استثمارية وإعفاءات من الضرائب امتدت ل 10 سنوات فيما قبل بسبب وجودها فى المناطق الصناعية الحرة وغيرها من المميزات بالتأكيد لم يكن ليدوم، والوضع الطبيعى أن تستمر هذه الصناعات وتحقق أرباحا بعد أن انتهت من السنوات الأولى للتأسيس التى حملت بجميع النفقات الاستثمارية للمشروع. ويضيف خبير الصناعة أن الصناعات التى تتضرر بالفعل جراء رفع أسعار الطاقة يمكنها ان تتحول إلى استخدام الفحم أسوة بمصانع الاسمنت، وهنا يتحول دعم الدولة من دعم للمحروقات إلى دعم فنى يساعد هذه المصانع على التحول، أو هناك حل آخر يكون بالحد من كميات الطاقة المهدرة واللجوء مرة أخرى للدعم الفنى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الطاقة الذى يقدمه برنامج باتحاد الصناعات يحقق هذا الهدف، أما أن تستمر الصناعة فى هدر الطاقة وتحصل على الدعم فى الوقت نفسه فهذا الوضع لا يمكن أن نتقبله. ويلفت الخبير إلى أن هبوط وارتفاع عوائد التصدير أمر طبيعى ولا يعبر بالضرورة عن ارتفاع اسعار تكلفة الطاقة أو التكلفة عموما ولكن يعبر عن أن منتجات الدول الأخرى أفضل أو أرخص. كذلك فإن السيراميك بالذات له سوق داخلى مصرى واسع وأعلى سعرا من سوق التصدير فلماذا لا يريدون تحمل أعباء رفع أسعار الغاز مع أنهم يحققون مكاسب طيبة ونحو 95% من مدخلاتهم متوافرة بالسوق المحلى ولا يحتاجون إلى العملة الصعبة أو الاستيراد؟! ويعلق الخبير على صناعة الألومنيوم، التى تحتاج إلى الكهرباء بدرجة أكبر كثيرا من القطاعات الأخرى وسوف تتضرر الصناعة بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، أن صناعة الألومنيوم فى مصر تهدر ما يتراوح بين 03%و40٪ من الطاقة الكهربية، ولا بد لها من الإسراع للحصول على الدعم الفنى من وزارة الصناعة وأن تسعى بعد نجاحها فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة فى الحصول على أيزو للطاقة حتى يتسنى لها التصدير مثلها مثل جميع الشركات الأوروبية التى لا يمكنها العمل وبدء الإنتاج دون الحصول على الأيزو، والحقيقة أن هناك فى مصر أيضا مصانع حائزة على أيزو الطاقة. ويوافق الخبير على قرارات خفض الجنيه أمام الدولار لأن هذا الوضع يساهم فى المزيد من الإقبال على الصادرات المصرية وأثر تخفيض العملة المحلية على زيادة التنافسية حقيقة اقتصادية معلومة للجميع، ولا بد أن نستغل الفرصة بتصدير المزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية بدلا من المواد الخام. ويذكر الخبير أن وزارة الكهرباء قد أعلنت فى يوليو 2014 عن خطتها فى رفع الدعم تدريجيا عن أسعار الكهرباء لينتهى فى عام 9102 وأن زيادة التعريفة ليست مفاجأة وأن معظم الشركات قد استعدت لذلك ودرست الوضع فى ضوء الحد من التكلفة بقدر المستطاع. ورجال الصناعة يعرفون جيدا أن الاقتصاد يمر بمراحل هبوط وصعود وعندها يقوم السوق بحركة تصحيحية فيبقى على من يستطع تحسين انتاجه وخفض تكاليفه أما من لا يستطيع فقد يضطر إلى إغلاق مصنعه أو بيعه أو جلب خبراء للمساعدة فى إدارته. والصناعة غير المضاربة ليس بها مكسب سريع بل مكاسب وأرباح مستدامة ودورة عمل لا تقل عن 20 إلى 25 عاما، ولذلك فعلى رجال الصناعة عدم ركوب موجة الشكوى ومحاولة الضغط على الحكومة لخفض أسعار الطاقة او تقديم دعم لها فلا يمكن أن نقبل ان تخسر الدولة، وإنما يجب الضغط على الحكومة بهدف فتح أسواق خارجية ويكون ذلك عن طريق زيارات سياسية ورسمية يتم فيها اصطحاب رجال الصناعة خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة وهم أكثر احتياجا للمساندة من حيتان الصناعة الكبار، ويدلل الخبير على ذلك بمصانع الملابس الجاهزة التى تتميز بكثافة العمالة والمنتشرة فى قليوب والدلتا والصعيد وهى مصانع تقوم بتفصيل الزى الموحد لطلبة المدارس أو لبعض المهن وهى بالمناسبة بعيدة عن التواصل مع وزارة الصناعة ومشكلتها أن مدخلاتها من الأقمشة جميعها مستوردة حيث إن الأقمشة المحلية لا تتناسب مع نوعية ماكيناتها المستوردة وهى لذلك تحتاج للعملة الصعبة وفى الوقت نفسه لا تستطيع التصدير أو المنافسة فى الأسواق الخارجية وربما الداخلية فى بعض الأنواع والتصميمات، هذا فى الوقت الذى تتميز فيه البلاد بأنها أكبر سوق فى الشرق الوسط وهو سوق يتحمل الكثير من الصناعات المتوسطة والصغيرة التى لا تحتاج إلى التمويل بالدرجة الأولى بل تحتاج إلى تسويق لمبيعاتها الذى يعد هو أيضا شرط البنوك للتمويل. ويرى م. محمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن جميع الصناعات المعدنية التى تستهلك الكهرباء ستتأثر حتما ولكن بنسب متفاوتة حسب درجة اعتمادها على الكهرباء، فمثلا بالنسبة لصناعة الحديد والصلب ستتأثر المصانع التى تقوم بصهر الحديد الإسفنجى لتنتج البليت. هذه المصانع كانت تتكلف 200 جنيه من الكهرباء لإنتاج طن من الحديد قبل زيادة تعريفة الكهرباء ولكن بعد الزيادة ستتكلف نحو 240 جنيها للطن الواحد. يؤكد قائلا: ان هذه الأرقام تشكل عبئا على الصناعة عند احتساب قيمة الزيادة على الكميات الضخمة المنتجة، فإذا ما انتجنا 7 ملايين طن من الحديد -جملة الإنتاج الحالى- ستصل الزيادة فى التكلفة النهائية إلى 280 مليون جنيه، بالنسبة للمصانع التى تشترى البليت وتقوم بدرفلة الحديد فكانت تتكلف 50 جنيها للطن ولكن بعد الزيادة سيتكلف المصنع 60 جنيها لإنتاج طن من حديد التسليح. على جانب التأثير على صناعة الألومنيوم فهو خطير حيث تعتبر الكهرباء مادة إنتاج، فإنتاج طن من الألومنيوم يتكلف نحو 5600 جنيه من الكهرباء، وبعد زيادة تعريفة الكهرباء ترتفع تكلفة الكهرباء بما يتراوح بين 400 و500 جنيه للطن. وبما أننا ننتج ما يقرب من 300 ألف طن سنويا من الألومنيوم فستصبح الزيادة فى تكلفة الكهرباء فقط نحو 150 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى تأثير عامل زيادة أسعار الكهرباء على الصادرات القومية من الألومنيوم التى تقدر ب 150 ألف طن سنويا، ما يؤثر على قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية، غير أنه فى حالة توافر الدولار ستصبح واردات الألومنيوم خاصة من الدول العربية مثل الإمارات وقطر والسعودية أرخص خاصة بسبب إعفاء صادراتهم من الجمارك، وفيما يتعلق بباقى الصناعات المعدنية فيشير م. حنفى إلى ان نسبة استهلاك الكهرباء لا تتعدى 0.5% إلى 1% وزيادة أسعار الكهرباء لن تتسبب فى خسارة المصانع. يقول شريف عفيفى خبير صناعة السيراميك إن زيادة أسعار الكهرباء لم تكن مفاجئة، والكهرباء لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة صناعة السيراميك فقط تتراوح النسبة بين 5% و6% وستظهر أثر زيادة الكهرباء بعد استلام الفاتورة، ولكن المشكلة هى ارتفاع سعر الغاز الطبيعى بنسبة 411% منذ عام 2014، حيث قفز سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من 3 دولارات فى شهر يونيو من العام نفسه إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية. فى الاتجاه تقدم مصنعو السيراميك بمذكرة لوزير الصناعة يطلبون فيها دراسة أثر زيادة أسعار الغاز على الصناعة كما خاطبوا أيضا رئيس الوزراء، الذى وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة التنمية الصناعية وشعبة صناعة السيراميك التى طلبت بدورها بيانات من المصانع، وجارٍ حاليا دراسة الوضع ولكن اللجنة لم تنتهِ حتى الآن من التقرير النهائى ويأمل مصنعو السيراميك أن تنتهى اللجنة قريبا من التقرير وأن تستجيب الحكومة بخفض سعر الغاز الطبيعى فى نهاية الأمر. يشدد على أن صادرات السيراميك أضيرت بدرجة كبيرة ليس فقط بسبب زيادة سعر الغاز ولكن أيضا لأسباب سياسية حيث كانت مصر فى عام 2013 تصدر ما يتراوح بين 30% و 35% من الإنتاج إلى الدول العربية مثل اليمن والعراق وسوريا والسودان -التى أصدرت مؤخرا قرارا بإلغاء اتفاقية الكوميسا وأعادت فرض الجمارك على وارداتها من مصر- حيث هبطت نسبة الصادرات فى الوقت الحالى إلى 15% فقط. وينبه إلى أن أسعار الغاز العالمية لا تتجاوز 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية كما تتمتع دول مثل إيرانوتركيا والصين وإندونيسيا بأسعار رخيصة للغاز تجعل صادراتها أكثر تنافسية. يستهل محمد ابو هرجة، خبير الصناعات الكيماوية، بالتشديد على أهمية الصناعة فى مصر وأنها بمثابة الأساس الداعم للاقتصاد المصرى حيث يتعرض القطاع الخدمى، وبخاصة النشاط السياحى، لضربات متتالية موجعة، ناهيك بما شهدناه إبان وبعد ثورة يناير 2011 من جور على الأراضى الزراعية وبناء مبان سكنية عليها بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب القطاعين الغذائى الإنتاجى. وقد تلقت الصناعة صدمتين فى وقت واحد مؤخرا، أما الصدمة الأولى فتتمثل فى خفض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، ما أثر على سعر الغاز الطبيعى الذى يقوم بالدولار، حيث يدفع المصنع ما يوازى قيمة الفاتورة بالجنية المصرى بالسعر المعلن من قبل البنك المركزى للدولار، كما تمت المحاسبة على سعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما سعر الغاز فى دول عربية أخرى، مثل السعودية والجزائر والخليج، لا يتجاوز 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ما يفقد المنتج المصرى عنصر التنافسية ويضر بشدة بالصادرات منه. ويبرهن بأن السعر العالمى لسماد اليوريا كان 300 دولار للطن فى 2015 هبط السعر هذا العام ليسجل 190 دولارا للطن فى شهر يونيو الماضى بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى على مستوى العالم، بينما زادت التكلفة فى مصر من 1812 إلى 1850، فى الوقت نفسه انخفضت الصادرات من اليوريا فى غضون فترة وجيزة من 2,4 مليار جنيه فى شهر مارس 6102 لتسجل 2 مليار جنية فقط فى شهر يونيو الماضى وذلك بعد تعديل سعر الصرف. يعتقد أنه ينبغى على شركات الأسمدة المصرية الاستمرار فى التصدير لتأمين ما تحتاجه من دولار لاستيراد مستلزمات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة واستيراد شبكات البلاتين -العامل المساعد فى التفاعل- إضافة إلى مصاريف استقدام الخبراء الأجانب لعمل العمرات والصيانة اللازمة، مشيرا إلى أثر تعديل سعر الصرف على إجراء توسعات كان من المفترض ان يتم إجراؤها فى ثلاثة مصانع لإنتاج الزجاج المسطح حيث توقفت هذه التوسعات نهائيا فى مصنعين، ما رفع تكلفة الانتاج بالمقارنة بالسعودية والخليج، ما أضر بقدرة منتجاتنا على المنافسة فى الأسواق. يختم مشددا على أهمية إجراء دراسات قبل صدور أى قرار حيث إن تعديل سعر الصرف قد أثر على إغلاق 12 مصنعا لإنتاج أدوات المائدة الزجاجية وهى صناعة كثيفة العمالة، وهى بالمناسبة عمالة ماهرة ونادرة. ليس هذا فقط فقد أثر هذا القرار على تعليق انتاج شركة سولفاى لإنتاج كربونات الصوديم وهى مدخل فى صناعة الزجاج والمنظفات الصناعية والورق. كذلك تم إغلاق مصنعين لإنتاج سيليكات الصوديم وتم تسريح العمالة بهما. وفيما يتعلق بسعر الكهرباء فالمشكلة بدأت منذ تحول مؤسسات الكهرباء الخدمية إلى شركات تتبع الشركة القابضة التى تهدف لتحقيق الربح بغض النظر عن التأثير على الصناعة أو البعد الاجتماعى وباتت المنظومة تعمل كجزر منعزلة، كل طرف يريد تحقيق مصلحة مادية، ويتضح هذا بكل وضوح عند إجراء شركات الكهرباء مقايسات عند بدء انشاء أى مصنع، التى عادة ما تجىء بتقديرات جزافية وعالية الثمن ومن ثم يتم فرض رسوم باهظة حتى تكتمل عملية إنشاء المصنع. يضيف: مصنع كيما للأسمدة سيتضرر أيضا حيث تعد الكهرباء مدخلا اساسيا وتشكل نحو 80% من مكون الصناعة، على الرغم من إتاحة الكهرباء للمصنع بسعر تفاضلى عند 4.9 قرش للكيلو وات/ساعة ولكن السعر تضاعف بالمقارنة بأسعارعامى 2015 و6102 عند 7.4 قرش للكيلو وات/ساعة فالزيادة كبيرة والتأثير لا بد أن يكون ملحوظا. يوضح حاتم المنوفى خبير صناعة السيراميك أن هناك تأثيرا بالتأكيد على الصناعة جراء زيادة تعريفة الكهرباء ولكن قياس أثر هذه الزيادة وتحديدها بدقة سوف يتضح بعد استلام أول فاتورة بعد الزيادة. ولكن عموما تمثل الكهرباء حتى الآن نحو 5% من إجمالى تكلفة هيكل الانتاج. ويقول المنوفى إن الطاقة تمثل نسبة كبيرة فى صناعة السيراميك لأنها تستخدم فى عمليتى الحرق والتجفيف، ويمثل الغاز الطبيعى حاليا نسبة تزيد على 22% من تكلفة إنتاج متر مربع من السيراميك بزيادة عن النسبة التى سجلتها فى عام 3102 عند 11.5 ٪ عندما كان تكلفة الغاز 2.19 جنيه فى إنتاج متر مربع من السيراميك، حيث تحاسب الحكومة حاليا المصانع على سعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى الوقت الحالى، وكان يجب ألا يزيد على 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حتى نستفيد من عوائد هذه الصناعة من توظيف للعمالة وتوفير للعملة الصعبة عند التصدير وكذلك بسبب عدم الاحتياج إلى استيراد السيراميك الصينى الذى سيكون هو الأرخص بكل تأكيد بعد هذه القرارات. استنادا الى المصدر نفسه فقدت مصر ترتيبها كواحدة من أكبر 10 دول مصدرة للسيراميك فى العالم وذلك منذ حوالى 3 سنوات حيث وصل متوسط عائدات التصدير من السيراميك فى 2012 و2013 التى يطلق عليها السنوات الذهبية للصناعة- إلى 2.5 مليار جنيه سنويا أما فى السنوات 2014 و2015 و6102 فقد هبط متوسط قيمة الصادرات إلى 1948 و1343 و787 مليون جنيه بالترتيب وهذا مؤشر غير طيب على الإطلاق سببه زيادة التكلفة وزيادة أسعار المنتج النهائى ففقدت صناعة السيراميك تنافسيتها فى الأسواق العالمية.
