«فرض أي زيادات جديدة على أسعار الغاز للقطاع الصناعي ليس لها معنى أو داعي في ضوء تراجع أسعار النفط عالميا».. هكذا علق مصنعون على قرار الحكومة استثناء قطاع الصناعة من زيادة أسعار الطاقة العام الحالي في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم الطاقة والتي بدأتها العام الماضي". وكانت الحكومة بدأت العام الماضي خطة لإلغاء دعم الطاقة الذي كان يلتهم خمس مخصصات الموازنة العامة نهائيا خلال فترة تتراوح بين 3:5 سنوات، عبر تطبيق عدة إجراءات منها منظومة الكروت الذكية للوقود، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة. وأرجع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي في تصريحات صحفية عدم رفع أسعار الطاقة للصناعة مرة أخرى في بداية العام الجاري إلى معاناة "القطاع الخاص، وضرورة وضع عدة أمور في الحسبان عند اتخاذ قرار اقتصادي". وتضرر القطاع الصناعي بشدة خلال السنوات الماضية مع تأثر الاقتصاد، ورفع أسعار الطاقة أكثر من 50% العام الماضي، وزيادة أسعار الكهرباء، والمياه، والمشكلات التمويلية التي يواجهها مع البنوك، وصعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. وقال رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر محمد جنيدي: "الصناعة المصرية تواجه مشكلات ضخمة لا تحتمل فرض أي زيادات سعرية على خاصة مع التراجع الأخير لأسعار النفط". وتراجعت أسعار النفط منذ بداية العام الجاري لأدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف خلال الأيام الماضية. وقال جنيدي ل"التحرير" «لا نحتمل أي زيادات سعرية جديدة، نواجه زيادة في التكاليف بسبب ارتفاع أسعار المياه والكهرباء الفترة الأخيرة، إضافة إلى الزيادة في أسعار العمالة ورفع الجمارك على الواردات، وشح المعروض من العملة الصعبة بالسوق، وعدم إجراء أي زيادة بدعم الصادرات في الموازنة الجديدة أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج بواقع 45%". وقال جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة صلب مصر: "الحكومة هترفع أسعار الغاز ليه، طالما هناك تراجع في أسعار البترول عالميا". وأضاف ل"التحرير" إن "رفع أسعار الغاز يكبدنا خسائر فادحة لأنه أحد المواد التي تدخل في صناعة مكورات الحديد (بديل للمادة الخام للحديد) يقول الجارحي إن المصانع وضعت دراسات الجدوى الخاصة بها على أساس 3 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، مشيرا إلى صعوبة إجراء دراسات جدوى جديدة لتعديل سعر الغاز فيها. مؤكدا أن الفارق في السعر البالغ 4 دولارات يكبد المصنعين خسائر هائلة". وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت، في يوليو 2014، إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج، لتتراوح بذلك نسب الزيادة في أسعار الغاز لصناعات الأسمنت والحديد والصلب في يوليو 2014 بين 30 و75 %. وأشار العربي إلى أن "السعر الذي يأخذ به القطاع الخاص الغاز الطبيعي بعد زيادة يوليو 2014، قريب جدا من سعر التكلفة". وقال عاطف هندي رزق، رئيس مجلس إدارة شركة المعادي ستيل، إن المصنعين يحاولون الخروج من نطاق الأزمة المسيطرة على السوق، بسبب زيادة أسعار المواد الخام، وعدم وجود معروض من الدولار بالسوق، بسبب قرارات المركزي الأخيرة، والتي تم اتخاذها لاعتبارات غير معروفة. وكان البنك المركزي أصدر قرارا بداية العام الحالي بتقنين سقف الإيداعات الدولارية للأفراد والشركات عند 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.