اختارت الايكونومست المجلة الدولية الشهيرة والمتخصصة توقيتا لا تخطئه العين لتوجيه انتقادات للاقتصاد المصرى لتتخذ نفس موقف بريطانيا المعارض لرغبة المصريين منذ ثورة 30 يونيو 3102 وساهمت فى تدمير قطاع السياحة أحد الروافد الأساسية للاقتصاد المصرى. والمجلة الاقتصادية الدولية - المفترض فيها الرصانة - جانبها التوفيق، ونحت منحا سياسيا أثارت به الشبهات حولها، واشتطت فى نقدها للأوضاع فى مصر بدلا من التزام الحيدة والموضوعية والتحليل الاقتصادى الرصين، كما تجاهلت "عمدا" ايضا حجم ما تتعرض له مصر من محن تكالبت عليها فى السنوات الأخيرة من خطر الارهاب وحربها ضد هذا الاخطبوط نيابة عن العالم مما استنزف الكثير من مواردها. فى هذا الملف نستطلع آراء الاقتصاديين وممثلى القطاع الخاص والدبلوماسيين فيما نشرته الايكونومست. أكد خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال أن ما فعلته «الايكونومست» جزء من حملة مغرضة يشنها اعداء مصر بزعامة امريكاوبريطانيا للهجوم الشخصى علي الرئيس السيسى وأن المسئولين فى مصر لايعيرون هذه الحملة أى اهتمام ويفضل الرد عليها بالايجابيات الاقتصادية التى تحققت علي أرض الواقع وأن تكون نقطة انطلاق نحو الحل الواقعى لمشاكلنا الاقتصادية على رأسها تنقية مناخ الاستثمار وجعله جاذبا للاستثمارات وتحطيم البيروقراطية التى تطفش المستثمرين بعد أن سادت الأيدى المرتعشة على فكر المسئولين ومرونة سعر الصرف. اضافوا أن هذه الحملة جاءت فى وقت تجرى فيه الحكومة مفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي وأنها أى الحملة لها اغراض سامة لتعكير صفو هذه المفاوضات حتى تخفق مصر فى الحصول على القرض لتمويل برامج الاصلاح الاقتصادى . التفاصيل علي لسان هؤلاء .. فقالوا. مقالات تحليلية بالمستندات يصف الدكتور ابراهيم فوزى وزير الاستثمار الاسبق ما قامت به »الايكونومست« بأنه الضرب تحت الحزام بتوكيل من مجموعة الاشرار التى تمول نشر هذه المقالات السلبية وهذه المجموعة هى امريكا واسرائيل وبريطانيا التى تسير فى فلك الدولتين الاوليين وقطر وتركيا فهى مكيدة سياسية الهدف منها الاحباط المعنوى للشعب والقيادة بعدما اتجه الرئيس السيسى الي افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات القومية الكبرى. يقول إن الرد علي هذه الاعمال المغرضة يجب الا يقتصر علي مجرد بيان تطلقه وزارة الخارجية لكن لابد أن نستثمر علاقتنا القوية بالاعلام الخارجى خاصة الفضائيات وأن نستعين بمجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين يجيدون اللغات الاجنبية العالمية مثل الانجليزية والفرنسية والالمانية وبث مقالات تحليلية مؤيدة بالمستندات والصور حجم الانجازات التى حققتها مصر من برامج للاصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة سواء فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مشروعات الاسكان الاجتماعى للقضاء علي العشوائيات وكذا ابراز جهود الدولة فى مجال برامج الاصلاح الاقتصادى للتنمية المستدامة التى اعتمدها مجلس النواب وهى الخطة التى ستنفذ حتى عام 0302. يقول إن هذه لن تكون آخر المحاولات لكن هناك مخططات شيطانية اخرى يجرى التخطيط لها .. لذا فإنه يقترح أن تحصل الدولة نسبة 5٪ من حصيلة اعلانات الفضائيات التى تحصل علي تراخيص اعلامية للعمل فى القضاء المصرى علي أن يتم تجميع هذه الاموال فى صندوق يدار بمعرفة مجموعة من الخبراء المتخصصين فى الاعلام الخارجى للرد السريع بالمستندات علي أى محاولات للتشكيك فى جهود الدولة للاصلاح. التعامل مع المشكلة بواقعية يؤكد معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصرى الكندى أن ما قامت به »الايكونومست« بتكليف من حزب المحافظين البريطانى الذى ينفذ بتوجيهات امريكا العدائية تجاه مصر وأن مثل هذه المقالات المغلوطة لاتؤثر فى مناخ الاستثمار أو تجعل المستثمر يتردد فى الدخول الي السوق المصرية لأن القرارات التى يتخذها المستثمر ترتبط بعدد من العوامل علي رأسها سوق الصرف واستقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية والتقارير الدولية التى تصدرها مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية مؤكدا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع المشاكل الاقتصادية بواقعية وأن تسرع بتنفيذ خطط الاصلاح والتنمية وعلي رأس ذلك اصلاح الجهاز الادارى للدولة واستقرار التشريعات الضريبية وتسريع وتيرة التصالح مع المستثمرين الذين تفاضيهم الحكومة أو يرفعون قضايا ضدها يطالبونها بالتعويض المادى. هجوم شخصى أما الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس امناء مستثمرى العاشر من رمضان فيرى أن المقال الذى بثته »الايكونومست« كان يغلفه طابع الهجوم الشخصى على الرئيس السيسى لأن منطقة الشرق الاوسط تمر بأزمات سياسية واقتصادية لاحصر لها ومصر تعد إحدى القوى الاقليمية التى تأثرت بهذه الاحداث وهى تكافح وتصارع التحديات للخروج من هذه الازمة رغم التحديات التى تحيط بها متمثلة فى الارهاب وحرب الاخوان الاقتصادية وتداعيات ثورة 52 يناير التى أتت علي احتياطيات من العملات الاجنبية تعدى ال 04 مليار دولار خرجت من مصر سواء بالتهريب أو من خلال دعم العملة المحلية فى مواجهة العملات الاجنبية بعد هروب الاستثمارات الاجنبية وتراجعها بشكل حاد واصرار الحكومات التى تولت أمور البلاد علي تثبيت اسعار المواد الغذائية الاساسية والخدمات العامة. يقول إن مصر دولة غنية بالموارد ولديها موارد بشرية مدربة لكن ينقصها الانطلاق الفعلى نحو جذب الاستثمارات وازالة الحواجز الادارية التى اصابت الجهاز الادارى بالشلل وارتعاش ايدى المسئولين حتى إن بلدا كبيرا مثل مصر فشل فى تطبيق عمل »الشباك الواحد« ولابد للحكومة أن تتعاون مع الرئيس فى تنفيذ المشروعات التى تستوعب العمالة. إبراز الإيجابيات الاقتصادية يرى الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق أن مثل هذه المحاولات يجب ألا نعيرها اهتماما متزايدا أو تؤثر علي الروح المعنوية للمسئولين ويجب أن يكون الرد موضوعىا وليس لمجرد بيان صادر عن وزارة الخارجية يشجب وينفى لكن لابد من ابراز الايجابيات التى حققتها الدولة فى مجال التنمية المستدامة وخطط الاصلاح التى وضعتها الحكومة وحجم الانجازات فى مشروعات البنية الاساسية خاصة فى مشروعات توليد الكهرباء وانشاء الطرق والكبارى والانفاق ومشروعات استصلاح الاراضى وبناء الموانئ والمطارات. يطالب الحكومة بالتركيز فى هذه المرحلة على التصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتى ثم التصدير وأن يوضح الخبراء فى الرد علي هذه الحملات الاعلامية المغرضة حجم هذه المشروعات والمزايا الايجابية التى تحققت من ورائها والمقترحات الاقتصادية لتطوير هذه المشروعات والعوائد الاقتصادية لها. يختتم قائلا : إن هذه التأثيرات هدفها ضرب محاولات مصر للحصول علي قرض الصندوق وشهادة ثقة من أحد مصادر التمويل الدولية لكنها لم تأت بأى تأثيرات لأن مفاوضات بعثة الصندوق تعتمد علي أسس ونتائج اقتصادية محسوبة بل إن هذه المحاولات لن يكون لها أى صدى سلبى علي مناخ الاستثمار. نقطة الانطلاق يقول أحمد سالم مشهور رئيس جمعية شباب الاعمال إن الرد يجب أن يكون موضوعىا أى الاعتراف بوجود مشاكل وتحديات علي أن يتم ابراز الجهود التى اتخذتها الحكومة حيال كل مشكلة مؤيدا ذلك بالمستندات والارقام والاحصائيات. يضيف أنه يجب أن يكون هذا المقال المغرض نقطة انطلاق للاعتراف باخطائنا وأن نبدأ فى التعامل الفعلى مع كل معوقات الاقتصاد علي رأسها نسف البيروقراطية والأيدى المرتعشة التى سادت الجهاز الادارى بدءا من الوزير الي اصغر موظف وتوفير الاراضى للاغراض الصناعية وتطبيق نظام الشباك الواحد وفض التشابك والتداخلات بين الجهات الرقابية والاشرافية كما هو الحال فى هيئة الرقابة علي الغذاء واختصار دورة التصالح مع المستثمرين وحل مشكلة سعر الصرف التى تعد عامل الطرد رقم 1 للمستثمرين الاجانب والاهتمام بالصناعة واستصلاح الاراضى لاستزراعها بالاعتماد على مياه الآبار وتحلية مياه البحر. - بشهادة البنك الدولى: معدلات النمو تضاعفت إلى 4,2 ٪ فى 2015 بعد سنوات من التراجع - استعادة الاستقرار وتحسن الثقة بالاقتصاد نجحا فى جذب الاستثمارات الخاصة على عكس ما توصلت إليه مجلة الايكونومست فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى الذى فقدت فيه موضوعيتها ورصانتها يتوقع تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ربيع 2016 أن يتراجع النمو فى مصر إلى 3.3 ٪ خلال العام المالى 2016 ليرتفع مجددا فيما بعد. وقال التقرير خلال السنة المالية 2015: تضاعف معدل النمو الاقتصادى إلى 4.2 ٪ بعد أربع سنوات من النمو الضعيف. غير أنه لا تزال هناك تحديات زادت بسبب أزمة النقد الأجنبى فى الآونة الأخيرة. ويُعزَى النمو فى السنة المالية 2014 ( -2015 ) إلى استعادة الاستقرار، وتحسُّن الثقة، والاستهلاك الخاص، والاستثمارات العامة للحكومة التى بدأت تجتذب الاستثمارات الخاصة إلا أن الربع الأول من السنة المالية 2016 شهد تراجعا فى النمو ليصل إلى 3٪ مقابل 5.6 ٪ قبل ذلك بعام. ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى نقص النقد الأجنبى الذى قيد الإنتاج. وأدى نقص النقد الأجنبى وكون الجنيه مُقوَّما بأعلى من قيمته إلى تراجع قدرة مصر على المنافسة، وهبوط حجم صادراتها 26 ٪ فى الربع الأول من السنة المالية 2016 فى حين اتجه معدل البطالة نحو الانخفاض (إلى 12.8 ٪ فى النصف الأول من السنة المالية 2015 من 13.3 ٪ قبل ذلك بعام)، وإن كان ذلك يرجع فى جانب منه إلى التسرُّب من الأيدى العاملة. وانخفض معدل مشاركة الأيدى العاملة إلى 46 ٪ من البالغين (الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما) من 50 ٪ فى نهاية عام 2010. وتراجع معدل التضخم الأساسى قليلا فى أوائل عام 2016، ليصل إلى 9% فى فبراير 2016، من 11 ٪ فى المتوسط فى الأشهر الثلاثة السابقة. وبدأ البنك المركزى المصرى فى الآونة الأخيرة تشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم، لاسيما فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه فى الآونة الأخيرة. وكان البنك المركزى قد سمح بتراجع سعر الصرف الرسمى فى منتصف مارس مع اشتداد الضغوط على ميزان المعاملات الخارجية. وانخفض صافى احتياطيات النقد الأجنبى فى السنة المالية 2016، بسبب مدفوعات سداد الديون الكبيرة، والبيئة الخارجية غير المواتية، وسقوط الطائرة الروسية فوق سيناء فى الآونة الأخيرة، وكذلك استمرار البنك المركزى فى ضخ النقد الأجنبى لتلبية احتياجات المستوردين، ولسد عجز النقد الأجنبي. وهكذا، هبط صافى احتياطيات النقد الأجنبى إلى أقل قليلا من 16.5 مليار دولار فى أكتوبر 2015، واستقر عند هذا المستوى حتى نهاية فبراير 2016. وترك البنك المركزى سعر الصرف الرسمى يتراجع بنسبة 14.3 ٪ فى 14 مارس 2016، بعد أن قفز فارق السعر فى السوق الموازية إلى 18 ٪ فوق السعر الرسمي. وأقام البنك المركزى بعد ذلك عطاء بسعر صرف أعلى قليلا، لكنه أشار إلى احتمال التحرك نحو مزيد من المرونة. وتحسَّن وضع المالية العامة فى السنة المالية 2015 بفضل إجراءات رئيسية لضبط المالية، لكن زخم الإصلاح خفت فى السنة المالية 2016 . ووصل عجز الميزانية العامة للدولة إلى 11.5 ٪ من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2015 (بالمقارنة مع 12.2 ٪ من الإجمالى فى السنة المالية 2014 و13 ٪ من الإجمالى فى السنة المالية 2013)، وذلك بفضل الترشيد الجزئى لدعم منتجات الطاقة، وإجراءات تعزيز الإيرادات، وهبوط أسعار النفط العالمية. وتحقَّق هذا بينما رفعت الحكومة مخصصات الميزانية لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وفقا لالتزاماتها الواردة فى الدستور. غير أن وتيرة الإصلاح تراجعت فى السنة المالية 2016، إذ إن برنامج إصلاح دعم الطاقة لم يُنفَّذ إلا جزئيا، وتأخَّر التصديق على ضريبة القيمة المضافة وقوانين قطاع التعدين. وتنبئ آفاق المستقبل بأن نمو إجمالى الناتج المحلى سيتراجع إلى 3.3 ٪ فى السنة المالية 2016، قبل أن ينتعش فيما بعد. وجاء تراجع معدلات النمو فى السنة المالية 2016 تحت ضغط مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية غير المواتية. وسجَّلت قطاعات مهمة أداء ضعيفا، لاسيما قطاع الصناعات الاستخراجية الذى ظل يعانى من قضايا نقص السيولة (وبلغت المتأخِّرات المتراكمة ثلاثة مليارات دولار فى نهاية 2015)، وقطاع السياحة الذى تأثر بحادثة سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى. وعلى الصعيد الخارجي، من المتوقع أن يُؤثِّر تباطؤ التعافى فى منطقة اليورو على معدل النمو فى مصر، وقد يُؤثِّر هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو فى بلدان الخليج تأثيرا سلبيا على تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، ومن ثم على الاستهلاك الخاص. ومن المتوقع أن يهبط عجز المالية العامة إلى 11.3 ٪ من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2016، وأن يسجِّل مزيدا من التراجع فى الأمد المتوسط مع استمرار إجراءات ضبط وتصحيح المالية العامة. ومن المتوقع أن يتدهور ميزان المعاملات الخارجية لمصر فى السنة المالية 2016 قبل أن ينتعش فيما بعد، بشرط أن تستمر السلطات النقدية فى تخفيف القيود على النقد الأجنبى وتصويب سعر الصرف. - دبلوماسيين: تجاهل الحقائق وانحرف عن الموضوعية قال السفير د. سعد الفرارجى "مساعد وزير الخارجية الأسبق والمدير الاقليمى السابق لبرنامج الأممالمتحدة الانمائى للمنطقة العربية undp إن تقرير مجلة الايكونومست البريطانية الصادر مؤخرا افتقد للموضوعية ولأمانة التحليل. وأكد أنه اصطبغ بصبغة سياسية بحتة، كما انه افتقد للرصد والتحليل الاقتصادى وحتى السياسى الأمين واعتبر أنه واجهة للحرب البريطانية ضد مصر.. الجارية منذ عام 1928 بإنشائها تنظيم الإخوان والاصرار على رعايته بمراحل وصور مختلفة، طوال هذه العقود وحتى الآن. وتساءل د. الفرارجى عن ملابسات وأسباب تجاهل الحكومة البريطانية للتقرير الصادر عنها "هى ذاتها" منذ عدة أشهر، الذى وصم الجماعة بأنها ارهابية وتمارس نشاطات ارهابية فى مصر. وفى رصده وقراءته قال د. الفرارجى إن التقرير تجاهل التحليل الاقتصادى و"السياسى الأمين وظروف مصر الصعبة، وحربها ضد الارهاب، حتى ينزوى تماما عن أرضها، وكان يتعين أن تتلقى "دعما ومساندة.. وليس طعنا ومكيدة"، وقال إنه "لا ينبغى تغطية ما هو باطن بما هو ظاهر" ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان تنظيم الإخوان نشأ عام 1928 فى الاسماعلية برعاية ومباركة بريطانية، ولا يزال يحظى بالتأييد والدعم حتى هذه اللحظة عبر وسائل ومراحل مختلفة، ويشير فى هذا الصدد أيضا الى أن وقفها للرحلات السياحية الى مصر واثارة الشائعات كان جزءا من هذه الحرب لاحداث انهيار للاقتصاد الوطني. وتساءل أين هو التقرير الذى صدر عنها هى واعتبر الإخوان جماعة ارهابية ولماذا لم ينفذ حتى الآن ولم ير الضوء؟ ولفت الى أن التحليل لا ينطوى على الجوانب الاقتصادية فى مصر وتجاهل "عمدا" ظروفها الأمنية الصعبة التى تمر بها خلال السنوات ال 5 الماضية، التى كانت جزءا أساسيا فيما تواجهه من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة والقسوة حتى إن بريطانيا تورطت فى حرب مباشرة ضد الاقتصاد المصرى بوقفها رحلات السياحة الى شرم الشيخ استنادا الى شبهات مما دفع بدول كثيرة أن تحذو حذوها. ولفت الى أن الحرب لم تقتصر على السياحة بل تطرقت للاستثمارات الأجنبية وايداعات وتحويلات المصريين بالخارج حيث أحجمت دول وشركات عن عدم الوفاء بتعهداتها التى قطعتها على نفسها فى مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد الوطنى، مما كان له العامل الرئيسى فى هذه الأوضاع المضطربة وعدم رغبة بعض الدول فى اقالة مصر من عثرتها، اضف الى ذلك أن قناة السويس كمرفق وشريان حيوى بذلت مصر لأجله الغالى والنفيس لكى تجعله ممرا للتجارة الدولية تأثرت بدورها بهذه المواقف السلبية، وكنا ننتظر من الدول المؤثرة دعما لمصر فى خطتها للاصلاح والنمو ودفع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الى مساندتها فى استكمال هذه الخطة فى مباحثاتها مع الصندوق بدلا من طعنها من الخلف والتشكيك بقدراتها الاقتصادية. ويشدد على أن المعالجة للوضع فى مصر لا ينبغى أن تتم من خلال الهجوم وحملات التشكيك وأن تقدم النصائح ونستمع اليها. المضى بخطوات الإصلاح هو الحل من جانبها دعت السفيرة د. ماجدة شاهين " مساعد وزير الخارجية السابق للعلاقات الاقتصادية الدولية " الى دراسة جيدة ومتأنية للتقرير مشددة على ضرورة المضى فى خطة الاصلاح الاقتصادى أيا كانت توابعه باعتباره شرطا أساسيا لتجاوز مصر أزمتها الحالية، وتدعو الى ضرورة أن تتركز روشتة الاصلاح بالدرجة الأولى على الطبقات القادرة وعلى السلع التى تستهلكها تلك الطبقات. وتقول إنه على الصندوق ضرورة تفهم أوضاع مصر الراهنة وظروفها الصعبة وأن تمضى خطة الاصلاح بالتدرج كما كان الحال على مدى العقود الماضية، حتى لا تتعرض لهزات من شأنها أن تؤثر على الوضع بالمنطقة برمتها وليس على مصر وحدها. وتشير د. ماجدة شاهين إلى انه من الضرورى معالجة البيروقراطية ومواجهة الفساد والتعامل معهما بحسم وجدية، وتعتبر أن رأس المال الوطنى عليه العبء الأكبر فى العمل داخل مصر ومن ثم تشجيع المستثمرين الأجانب وفى هذا الصدد يتعين اختصار مدة الحصول على التراخيص وتصاريح العمل للمشروعات وتنفيذ مقررات شرم الشيخ. وتقول السفيرة شاهين إنه لا ينبغى أن يفرض الصندوق ولا الدول المؤثرة بقراراته روشتة الاصلاح على مصر لأن التعجل فيها ستكون له آثار سلبية للغاية، وضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية للفئات العريضة من الشعب وفى ذات الوقت يجب أن تكون لدينا خطط لمواجهة أعباء تعويم الجنيه، وتشيد فى هذا الصدد بانخراط الجيش كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطنى واهتمامه بتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب. الخارجية: المجلة حادت عن الموضوعية والتحليل الاقتصادى الرصين وشكرى: تدخل بريطانيا بشئون مصر مرفوض وافتئات على قضائنا انتقد وزير الخارجية سامح شكرى ما صدر عن وزارة الداخلية البريطانية واعتبره تدخلا مرفوضا وافتئاتا على قضاء مصر المشهود له بالنزاهة والكفاءة . وأضاف وزير الخارجية أن ما صدر عن الداخلية البريطانية هو إطار لتوضيح بعض الإجراءات وإن كان يتضمن إشارات لا نعتبرها إيجابية، لأنها تفترض أمورا ليس لها أساس من الصحة، وقال إن هناك قدرا من الاستهداف يفترض أن السلطة القضائية المصرية لا تضطلع بدورها بشكل كامل يتيح ضمان المحاكمات العادلة وهو أمر نعتبره ينطوى على افتئات تجاه السلطة القضائية والنظام القضائى المصرى من منطلق افتراء وهمى. وأوضح شكرى أنه إذا أعطيت الدول الحق فى أن تبدى تقديرات غير موضوعية إزاء الدول الأخرى، فهذه الاتهامات نتبادلها بشكل يومى ولدينا من الشواهد حول تنامى التوجهات العنصرية الرافضة لمسئوليات تتعلق بحقوق المهاجرين، وهذا لا نثيره من منطلق أنه يدخلنا فى دائرة مفرغة من الاتهامات المتبادلة التى يجب تجنبها. من جانب آخر نشرت وزارة الخارجية مدونة على لسان المتحدث الرسمى باسمها المستشار أحمد أبو زيد، تحت عنوان : »غياب الموضوعية« قال: لقد صدمت وفوجئت بقراءة العدد الأخير من مجلة "الإيكونومست"، الذى تضمن سلسلة من المقالات حول مصر تحت عنوان" تخريب مصر" عمد الى تجاهل التحليل الاقتصادى الموضوعى وتركز على توجيه اهانات للرئيس والتدخل فى شئون القضاء المصرى. وقال المتحدث إنه لمن المؤسف أن تتجه المجلة لرسم صورة نمطية عن المنطقة ومصر على أنها تعانى من فوضى دون التحقق من الحقائق تماشيا مع الصورة النمطية للمجلة. وبدلا من التركيز على تحليل الوضع الاقتصادى بصورة رصينة وأمانة وموضوعية فرغت نفسها لحشد اتهامات ضد الرئيس بدعوى انه جاء عبر انقلاب وتجاهلت الثورة التى خرج فيها الملايين وأطاحوا بنظام الحكم القائم، وتابع رد المتحدث الرسمى قوله "إننا يمكن أن نتفهم وجود عدم اتفاق السياسيات الاقتصادية المطبقة" بل نرحب بنقد السياسات الاقتصادية من منطلق اختلاف الخبراء لكن المجلة لم تبذل جهدا فى هذا الشأن لتقديم تحليل. وقال إننا نرحب بنقد السياسات الاقتصادية، وهذا أمر مطلوب ولدينا مجموعة وزارية تتمتع بكفاءة عالية وحكومة هى المعنية بوضع السياسات بدرجة عالية من الاحترافية، ورئيس الجمهورية لا يتبنى سياسات اقتصادية من فراغ، وانما من خلال مستشارين معنيين بدراسة أى قضية قبل اتخاذ القرار وهم مسئولون أمام البرلمان والشعب، الذين لديهم القول الفصل فى تحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة صحيحة أم تتسم ب"عدم الكفاءة". وفى ذات السياق، تفترض "الإيكونومست" وبسخافة أن الاقتصاد المصرى يعتمد على التدفقات النقدية من الخليج والمساعدات العسكرية الأمريكية، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة، فالمجلة لم تلحظ انخفاض المساعدات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، كما أننا لا نعول على المساعدات من أى طرف، وكنا نعتقد أن التحليل الموضوعى سيأخذ فى الاعتبار الظروف التى تمر بها مصر منذ 2011 وما خلفته من تداعيات مالية.كما أن الحزمة الاقتصادية الجارى التفاوض عليها مع صندوق من شأنها أن تثبت سلامة المسار الاقتصادى فى مصر، وتؤكد أن قرارات صعبة وضرورية يتم اتخاذها، فبعد مفاوضات شاقة، تعتبر هذه الحزمة بمثابة شهادة مباركة لمستقبل الاقتصاد المصرى، فضلا على ما تقدمه من ضمان وحافز للمستثمرين الأجانب. ولفت الى أن هناك قائمة طويلة من الإنجازات وقصص النجاح فى العديد من القطاعات الاقتصادية جرت على مدى العامين الأخيرين لا يستطيع أن ينكرها أحد، على الرغم من الاضطرابات غير المسبوقة التى شهدتها المنطقة، والتراجع فى حجم التجارة الدولية، لكن يبدو أن مجلة الايكونومست لا تعترف بها، فعلى الرغم من الاضطرابات التى ألقت بظلال كثيفة على السياحة والاستثمار، فقد تمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تلك التحديات، وتم إطلاق عدد من المشاريع الضخمة، الكثيفة العمالة لوضع أساس صلب للنمو الاقتصادى. كما تم تبنى "رؤية 2030 " للتنمية المستدامة ووضعها موضع التنفيذ، بالإضافة إلى الطفرة التى تحققت فى مجال توليد الطاقة وسهولة الوصول إليها، كما تم اتخاذ قرارات صعبة وجريئة لاصلاح سياسات الدعم وهو أمر محل اعتراف وتقدير كبير من جانب المصريين. وتابع قوله: ندرك أننا نواجه صعوبات لكننا نمضى فى تنفيذ سياسات لن نجنى ثمارها بين عشية وضحاها. - خبراء الزراعة.. لماذا أغفلت الإيكونومست: مشروع ال1.5 مليون فدان وتطويرالرى ل 5 ملايين أخرى؟! يجزم خبراء زراعيون بعدم مصداقية ما نشرته مجلة الايكونوميست وذلك من خلال ما يشهده قطاع الزراعة من تطوير واستصلاح لمساحة تقدر ب 4 ملايين فدان بدأت بمشروع المليون ونصف المليون فدان الذى انطلقت أولى حلقاته الانتاجية بالفرافرة ب 10 آلاف فدان قمح والذى يضيف 02% للرقعة الزراعية الحالية البالغة 6.8 مليون فدان لتصل الى 10.1 مليون توفر 3 ملايين فرصة عمل توفر 20% من الاحتياجات الغذائية التى يتم استيرادها، ليس هذا المشروع فقط بل هناك مشروع تطوير الرى فى 5 ملايين فدان بالوادى والدلتا تتكلف 50 مليار جنيه توفر 7 مليارات م3 مياه تسهم بدور كبير فى استصلاح وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة بالصحراء. المؤشرات والارقام فى السطورالتالية حجة دامغة على كذب المجلة فيما نشرته حول مصر الذى يعد تشكيكا فيما يتم من نجاحات على ارض مصر. بداية يؤكد الدكتور عبد العزيز شتا، استاذ الاراضى بجامعة عين شمس، ان مجلة الايكونوميست جانبها الصواب فيما نشرته لأن الواقع المصرى شاهد على عدم مصداقية ما ذكرته لأن هناك مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أعلنه الرئيس السيسى وبدأت بالفعل بشائر إنتاجه من خلال مشروع الفرافرة ومساحته 10 آلاف فدان تم حصادها هذا العام. وقال ان هذا المشروع يزيد الرقعة الزراعية المصرية بنسبة تتراوح بين %15 و20٪، حيث ستصل المساحة المنزرعة بعد انتهاء المشروع الى 10.1 مليون فدان زراعية بدلا من 8.6 مليون فدان وهذه الزيادة فى الرقعة الزراعية سيكون لها مردود كبير على المنتجات الزراعية خاصة محاصيل القمح الذى تستورد منه مصر مابين 9 و10 ملايين طن سنويا تكلف الدولة فاتورة عالية من الدولارات حسب الأسعار العالمية وقت الاستيراد وبافتراض زراعة 500 الف فدان قمح -باعتباره سلعة استراتيجية- فى انتاجية 10 أرادب، كبداية للفدان، أى هناك 5 ملايين إردب ستضاف الى الانتاج المحلى القمح. كما ان هذا المشروع يستوعب ما لا يقل عن 3 ملايين شخص على اساس فردين عمالة لكل فدان مع متوسط 4 أفراد يعولهم كل عامل؛ أى أن هناك 12 مليون مواطن يعيشون على العمل بهذا المشروع، هذا كزراعة، اضافة الى عمالة التصنيع الزراعى وغيره من الخدمات الأخرى التى ستوفرها الدولة التى أعدت لها الدولة خطة تفصيلية، كما ستتم زراعة حوالى 220 الف فدان بمحصول بنجر السكر لتصنيع السكر ما يوفر فاتورة استيراده. مشيرا -د. شتا- الى ان التركيب المحصولى المعد للمشروع من القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والفول البلدى ستوفر ما لا يقل عن 20% من الاحتياجات الغذائية ما يعنى ان هناك خفضا لفاتورة استيراد الغذاء ستصل 02% عند اكتماله. وقال ان المشروع يعتمد فى تنفيذه على استخدام الميكنة الزراعية واستخدام التكنولوجيا المتطورة والأصناف والسلالات المقاومة للأمراض والظروف الجوية وتعطى انتاجية أعلى بدليل ادخال نظام الصوب الزراعية بالمشروع فى الخضر والفاكهة سواء لتلبية الاحتياجات المحلية او التصديرية، والأخيرة تهتم بها الدولة كأحد مصادر إدخال العملات الصعبة لمصر ومقومات نجاح المحاصيل التى ستزرع للتصدير موجودة لعدم وجود تلوث فى البيئة او التربة واستخدام المبيدات، مضيفا ان هناك مشروعات تنموية أخرى مثل الثروة الحيوانية والأسماك وتصنيع الأعلاف وزيادة انتاج الألبان ومصنعاتها. بينما استنكر د. عبد الغنى الجندى ما ذكرته المجلة، مؤكدا أن دلائل كذبها فيما ذكرته موجود على ارض مصر وواضح للأعين، قائلا ان الدولة بدأت مشروعا لتطوير الرى الحقلى فى 5 ملايين فدان بالدلتا والوادى تتكلف قرابة ال 50 مليار جنيه على 10 سنوات بواقع 5 مليارات لكل عام يتم تقسيط هذه التكلفة على المزارعين بواقع 500 جنيه على 20 عاما، حيث تتراوح تكلفة تطوير الرى للفدان الواحد ما بين 8 و10 آلاف جنيه طبقا لطبيعة المنطقة، متوقعا -د. الجندى- ان المشروع سيوفر قرابة ال 7 مليارات م3 مياه تساهم فى زراعة مساحة كبيرة تضاف للرقعة الزراعية المصرية تلعب دورا كبيرا فى زيادة الانتاج الزراعى، وتزيد من نسب الاكتفاء الذاتى لعدد من المحاصيل الزراعية؛ حيث تزيد انتاجية الفدان من 10% الى 20% طبقا لنوعية المحصول إضافة الى زيادة كفاءة الرى من خلال المشروع الى 80% فى 2030 بدلا من 50% حاليا ما يؤثرعلى انتاجية الاراضى الزراعية. وقال ان مشروع تطوير الرى الحقلى سيوفر فرص عمل إضافية تكفى لإعاشة ما بين 4 و5 ملايين نسمة، كما يزيد من دخول صغار المزارعين بين 15% و20٪ لأصحاب مساحات أقل من 3 فدادين وهؤلاء وحدهم يمثلون 85% من مجموع الفلاحين. أضاف، د . الجندى، ان تطوير شبكات الرى بالاراضى الصحراوية تدخل ضمن مشروع التطوير، حيث يوجد قرابة ال 50٪ من المنتفعين بتلك الأراضى مخالفين القانون بسبب تغييرهم لأسلوب الرى من الرش والتنقيط الى أسلوب الغمر ما زاد من استهلاك تلك الاراضى للمياه، حيث من المعلوم شراهة استهلاك هذه الاراضى للمياه لأنها رملية. - مصرفيون: تقرير «الإيكونومست» مُسيس أكد مصرفيون أن تقرير مجلة «الايكونومست» «مسيس» بالدرجة الاولى رغم أن المؤشرات الاقتصادية التى رصدها التقرير الذى تصدر غلاف المجلة يحمل جزءا كبيرا من الصحة لكنها فى المجمل مؤشرات لا تؤدى الى افلاس مصر أو تدميرها كما تزعم المجلة. وأكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق أن «الايكونومست» اضفت على الملف صبغة سياسية أكثر منها اقتصادية فلا يمكن انكار الوضع الاقتصادى الذى تعيشه البلاد لكن هذا لا يعنى تدميرها أو تخريبها فالحكومة تعمل على حل مشكلات الاقتصاد ومنع تعقيدها. واشار الى أن الجهاز المصرفى قوى وتخطى أزمات واختبارات صلابة وكفاءة الاداء بعكس بنوك أوروبية أُعلن مؤخرا عن فشلها فى تخطى ذات الاختبارات بما يعكس قوة البنوك المحلية بشهادة المؤسسات العالمية. واضاف حسن: الدوافع السياسية هى المهيمنة على التقرير وهو ما ظهر جليا والمؤشرات الاقتصادية لا تشير الى الربط بينها وبين عملية التدمير المزعومة التى تتبناها المجلة وحدها. وقالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى - مصر إن تقرير مجلة «الايكونومست» لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادى كما أنها اغفلت حقائق كثيرة وانجازات تم تحقيقها على أرض الواقع ولم تتطرق الى الايجابيات وتعمدت اظهار الوضع على غير الحقيقة لخدمة أغراضها السياسية . واشارت الدماطى الى أن الجهاز المصرفى أحد القطاعات التى حققت نجاحات خلال الفترة الماضية وأثبتت كفاءة فى الاداء رغم الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد فى اعقاب ثورتى 52 يناير و03 يونيو. واضافت الدماطى أن المجلة تعمدت بشكل واضح اغفال ما تم انجازه فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التى تخدم بشكل كبير التوسعات المستقبلية للاقتصاد على مدى السنوات القادمة. وقال ابراهيم فوزى وزير الصناعة الاسبق إن تقرير المجلة »مسيس« رغم أنه اعتمد على مؤشرات اقتصادية حقيقية لكنه استخدمها فى غير موضعها فهى لا يمكن أن تؤدى الى افلاس مصر أو تخريبها كما تدعى المجلة. واشار ابراهيم الى أن التقرير الصادر عن المجلة لم يتطرق الى الاوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلى فلا يمكن ان ترصد اوضاعا اقتصادية لدولة ما بعيدا عن محيطها الاقليمى أو العالمى.
