علمت "الاهرام الاقتصادى" من مصادر مسئولة أنه سيتم الاعلان قريبا عن بدء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بالضبعة، بعد وصول المفاوضات مع شركة روس آتوم الروسيه المسئولة عن إقامة المحطة النووية إلى مراحلها الأخيرة، وهو ما يعنى أن الحلم النووى فى طريقه للتنفيذ فى القريب العاجل، حيث سيتم الإعلان عن بدء إنشاء أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء بالضبعة. وقالت مصادر مسئولة - فى تصريحات خاصة ل الاقتصادى « إن المفاوضات مع الجانب الروسى فى مراحلها الأخيرة والنهائية وتم حسم جميع الخلافات المالية والفنية بين البلدين بالفعل ، حيث إن هناك بعض النواحى احتاجت موافقة بعض الجهات السيادية، نظرا لأن هذا المشروع يدخل ضمن الأمن القومى المصرى ،لافتة الى ان من شأن مشروع الضبعة ان يعزز متانة العلاقات المصرية الروسية ، لاسيما وان عمر المحطات الافتراضى يستمر لمدة 60 عاما وهو ما يستدعى توخى الحظر فى بنود الاتفاقية لضمان مصلحة الطرفين، ولقد انتهت كافة الامور العالقه بين الدولتين منذ 48 ساعة وسيتم خلال ايام الاعلان عن موعد التنفيذ الفعلى للعقود . تستوعب أرض الضبعة اقامة 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها بداية 2016، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعا حتى عام 2026. ويتضمن العرض المقدم من روسيا، الذى وافقت عليه الحكومة المصرية، عددا من المزايا المهمة ، وفى مقدمتها أنه لا يضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية،بل أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر فهى من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى، وإنشاء عدد من المصانع فى مصر، ومن بين مميزات العرض الروسى هو إنشاؤها لمركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها، التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع، كما تضم بنود العرض الروسى أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر، ويشمل العرض أيضا عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين. - بنود العقد ينص العقد على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى «عملة الدولة»، وتوفر مصر %10، أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى %25 لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال. حيث وقعت مصر مع روسيا، في نوفمبر الماضي، اتفاقية لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، تضم أربعة مفاعلات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، على أن تقدم روسيا قرضا لمصر لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات. أن مفاعلات الجيل الثالث، التي تبنى الآن، ليس لها أي مخاطر على الإطلاق، على خلاف الجيل السابق من المفاعلات، والتي كان يعتمد عليها في «تشيرنوبل» في أوكرانيا و»فوكوشيما» باليابان، موضحا أن مصر سوف تنشئ مفاعلا باستخدام الماء المضغوط، وهو مختلف عن غيره من المفاعلات النووية الأخرى ،ويجب الا ننسى ان مصر تحمى حدودها باقوى قمر صناعى روسى. - تسليم الوقود كما أعلن سيرجى كيريينكو رئيس شركة «روس أتوم» الروسية المتخصصة فى بناء المحطات النووية، أنه فى الايام المقبلة سيتم توقيع العقود المختصة فى تسليم الوقود والخدمات الخاصة ببناء المحطة النووية المصرية فى مدينة الضبعة المطلة على البحر. - المردود الاقتصادى يحقق المشروع النووى لمصر مكاسب اقتصادية خيالية، حيث ان مصر ستسدد 45 مليار دولار مقابل بناء وتشغيل المفاعلات الأربعة في الضبعة وفي المقابل ستحصل على كهرباء قيمتها 292 مليار دولار ومصر حصلت على أفضل تعاقد في تاريخ بناء المفاعلات النووية ، وأن المفاعل المصري سيتحمل زلازل حتي 9 ريختر ، ويتحمل تسونامى ضخما لمياه البحر ويقاوم القصف بالطيران والصواريخ، وسيتحمل قنبلة وزنها 400 طن مقذوفة بسرعة 200 متر في الثانية ولا يمكن اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة به. وتوضح الرسومات أن القرض الروسى يشكل %85 من بناء المشروع النووى، وتبلغ تكلفته 25 مليار دولار، وسيبلغ إجمالى المتحقق من بيع الطاقة المولدة 292 مليار دولار، وتؤكد البيانات، أن فترة توزيع نسب الطاقة خلال تشغيل المفاعلات ستكون 4٪ خلال فترة السماح من 3202 حتى عام 9202، و35٪ خلال فترة سداد الدين من 9202 وحتى 0502، و61٪ فى فترة ما بعد سداد الديون من 0502 حتى عام 5802 ومن المقرر إنشاء محطتين نوويتين فى الضبعة فى المرحلة الأولى، من بين 8 محطات يستوعبها المشروع، وتقدم الشركة الروسية إقامة محطتين بقدرة 0041 ميجا وات لكل محطة بتكلفة تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار وتعد الشركة الروسية الوحيدة التى تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 001٪، ولا تعتمد على استيراد مكونات من دول أخرى. ولاشك ان استفادة مصر من المفاعلات النووية التي ستقيمها روسيا خلال السنوات القادمة سوف تفوق الخيال كونه يضم العديد من البنود لمصلحة مصر، والتعاقد بالأمر المباشر مع روسيا لبناء أول محطة طاقة نووية فى الضبعة على أن يتم استيراد وقود اليورانيوم المخصب من روسيا بمبدأ القرض أو الإيجار طوال فترة استخدامه فى المفاعلات مع إرجاعه لروسيا ثانية بعد الاستخدام مما يخلص مصر من أخطر الفضلات الإشعاعية ( الوقود المستهلك ) وكذا يتضمن التعاقد خروج اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم الناتج إلى خارج البلاد وهما العنصران المثيران للقلق الدولى عامة. وتشمل الاتفاقية شراكة مصرية بنسبة 02%، لكنها تتمثل فى العمالة، المقاولين، عمليات حفر الأرض. إلا أن مصر اختارت أن تكون مفاعلاتها من مفاعلات الماء الخفيف المضغوط، وهى الأكثر انتشارا في العالم حاليا وتمثل 64% من المفاعلات فى العالم، وهذه المفاعلات يوجد منها 4 أجيال تضم الجيل الأول الذي ظهر في الخمسينات ثم الجيل الثانى الذى انتشر بشكل كبير فى السبعينات والثمانينات، وفى التسعينات ظهر الجيل الثالث المطور، وأخيرا ظهر الجيل الرابع الذى لن يدخل المجال التجارى قبل عام 2030. وفى حالة انقطاع الكهرباء عنه لأى سبب فكل ما سيحدث هو أنه سيتوقف عن التشغيل لحين عودة الكهرباء، وحوائطه تمنع خروج الإشعاع إلى الخارج، أن المفاعلات النووية الأربعة فى الضبعة ستنتج 20% من كهرباء مصر بخلاف 4 مليارات متر مكعب من المياه المقطرة الصالحة للشرب، بخلاف إنتاج بخار مياه يدخل فى صناعة الأسمدة والأسمنت. - إعادة إحياء المشروع اعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب توليه السلطة،احياء الحلم المصرى باقامة محطة توليد الطاقة النووية حيث قرر أن يعيد إحياء المشروع خاصة أنه سيحل أزمة الطاقة ويوفر مايعادل 57% من احتياجات مصر الكهربائية، بل إنه سيوفر فائضا للتصدير إضافة إلى أن المحطة النووية لن تستهلك وقودا كثيرا مقارنة بمحطات توليد الكهرباء، لكنها ستنتج أضعاف ما تنتجه محطات التوليد من طاقة كهربائية قد تصل إلى 20 ألف ميجاوات للمحطة الواحدة، ولذلك أصر الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع مهما كانت الضغوط الغربية والدولية ومهما كانت العراقيل فالطاقة هي قضية أمن قومي». - اختيار روسيا كشريك فى بناء المحطة..لماذا ؟ اختيار روسيا مبني على عدة أسس وجيهة أهمها أنها دولة صديقة منذ عقود طويلة وكانت أول دولة تشاركنا وتساعدنا في بناء البرنامج النووي في الستينيات كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة %100، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر عداوة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة إلى أن روسيا لها تاريخ طويل في دعم مصر، فقد أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت في بناء السد العالي كما أنها دولة قوية يصعب اختراق أمنها بسهولة». كما إن مصر وروسيا الآن ترتبطان بعلاقات قوية ومتينة، وبالتالي ستساعد روسيا مصر في بناء المحطة بكل ما أوتيت من قوة، فضلا عن أن روسيا لم تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة، كما ستنشئ مركز معلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها شعبيا، كما أنها وافقت على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، مع وجود فترة سماح علاوة على إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محليا وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين». وأن هذا النوع من المفاعلات تصنعها 5 شركات فقط في العالم تضم شركة روزاتوم الروسية وكيبلو الكورية الجنوبية و»ستنجهاوس - توشيبا « وهى شركة أمريكية يابانية مشتركة، وشركة أريفا الفرنسية واخيرا شركة سينيك الصينية، واختارت مصر الشركة الروسية لأنها أفضل الشركات الخمس فضلا عن أن شركات كوريا وامريكا واليابان وفرنسا لا يمكنها أن تمنح رخص تشغيل مفاعلات إلا بعد موافقة الإدارة الأمريكية ذاتها، وهذه الموافقة لا تتم إلا بعد أن تحصل واشنطن على ضمانات ضخمة من الدولة التى سيقام بها المفاعل، بمثابة شيك على بياض للإدارة الأمريكية، أما الشركة الصينية فخبرتها لا تزال أقل من الشركات الأخرى.
