أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أنه لن يتم طرح أي أسهم لشركات قطاع الأعمال العام وان الطرح المستقبلى سوف يشمل طرحا لشرائح من أسهم شركات القطاع العام من قطاعى البارول والبنوك ولم يتم حتى كتابة تلك السطور حسم القطاعات والعدد النهائى للشركات المطروحة، ومن أهم القطاعات المملوكة للدولة المزمع طرح حصة منها قطاع البترول و تتراوح عددها بين 5 شركات و 7 شركات ومن بينها شركتا أموك للبترول وسيدى كرير وتعد هذه هى التجربة الثانية لطرح حصص منهما فى بورصة الأوراق المالية والتى حظيت بنتائج إيجابية للغاية حيث تم تغطية حصة شركة سيدى كرير فى البورصة 3 مرات وتغطية حصة أموك وترددت أنباء بشأن طرح حصص من أسهم شركات الأدوية ويضم 4 شركات وقد نفت «خورشيد «بحث طرحها فى الوقت الحالى وقطاع الدواء كان يسمى الحصان الرابح فى البورصة وقد استخدمتها الدولة فى تنفيذ برنامج الخصخصة والقطاع الرابع هو قطاع البنوك ومن المقرر أن يتم حصة من بنكين فى المرحلة الاولى للطرح ومن القطاعات محل الطرح لاول مرة قطاع الكهرباء ويشمل شركات توزيع الكهرباء والقطاع الرابع قطاع البنوك ومن المقرر طرح حصص من بنكين. ومن المنتظر أن يتم الطرح على أكثر من مرحلة وان القطاع المصرفى ضمن المرحلة الأولى وان تتم المرحلة الاولى من الطرح فى الربع الأخير من عام 2016 . ويؤيد الخبراء برنامج الطرح حيث أكد هشام توفيق خبير أسواق المال أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة منذ 20 عاما كان يشمل مرحلتين الأولى مرحلة تقشفية والمرحلة الثانية طرح حصص مال عام فى بورصة الأوراق المالية حيث تم طرح 75٪من أسهم شركة مدينة نصر وكان طرحا ناجحا للغاية ونما حجم التداول من 5 ملايين جنيه فى عام 94 إلى مئات الملايين فى عام 97 إلى أن بلغ 2.5 مليار جنيه فى عام 2008 ويؤكد أهمية عدم امتلاك الدولة أدوات إنتاجية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ويرى أن برنامج الطرح لابد وأن يلازمه برنامج إصلاحى واضح للسياسة المالية والنقدية حتى يعزز هذا الطرح بالنجاح ويحقق الأهداف المرجوة منه أما سمير شاهين المستشار الاقتصادى بمكتب برايس ووتر هاوس آند كوبرس فيرى أن آلية الطرح فى البورصة للإفادة مزدوجة الأولى مرتبطة لإنعاش التداول فى البورصة وزيادة السيولة المتاحة فى السوق، الفائدة الثانية جذب استثمارات اجنبية غير مباشرة جديدة بعد تراجع الاستثمارات المباشرة ويضيف انه من الطبيعى أن تخرج شركات قطاع الأعمال العام عن برنامج الطرح نظرا لعدم اكتمال البرنامج الإصلاحى للشركات وان معظم محفظة قطاع الأعمال العام تضم شركات خاسرة .