طالت تداعيات الدولار وندرته شركات التأمين بالتحديد أقساط اعادة التأمين حيث لا يوجد فائض دولارى لدى تلك الشركات لسداد أقساط الاعادة كما يقر العضو المنتدب لشركة الدلتا لتأمينات الحياة عاطف الزيبق، مطالبا الحكومة بدعم الاستثمارات فى قطاع تأمينات الحياة استنادا الى أجل الوثيقة الذى يتراوح بين 30 - 40 سنة . تفاصيل أخرى فى الحوار التالى: ما أسباب تراجع حصة تأمينات الحياة فى السوق التأمينى؟ على الرغم من أن سوق التأمين فى مصر من الأسواق الواعدة فإن حصة تأمينات الحياة لا تتعدى 4 ملايين عميل وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بالتعداد السكانى بسبب التحديات فى السوق التى تعوق دخول شريحة كبيرة من العملاء لسوق التأمين ومن أهمها: ضعف الوعى التأمينى الذى يمثل العامل الرئيسى الذى يعوق زيادة الاكتتابات فى سوق التأمين المصرى أو اختراق أكبر شريحة من المجتمع المصرى. وكيف تتم مواجهة هذا التحدى؟ المعالجة تحتم تضافر جهود عدة جهات سواء الشركات والحكومة والتشريعات القانونية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وهذا الأخير قام بدور ملموس فى مجال رفع الوعى التأمينى وقد قام بتأسيس لجنة للوعى التأمينى. تأمينات الحياة هى الضلع الثانى للاقتصاد المصرى لانها تعتمد على تجميع المدخرات نظرا لأن عمر الوثيقة يصل إلى 20 أو 30 عاما ومن ثم لابد من دعم الاستثمارات فى قطاع تأمينات الحياة ويجب على الحكومة دعم تأمينات الحياة من خلال رفع الوعى التأمينى. ما الدور الذى يجب أن تقوم به الدولة؟ لابد أن تدعم الوعى التأمينى من خلال المناهج التعليمية من خلال تدريس مادة تعليمية للتأمين للطلبة فى المدارس الثانوية والكليات حتى ننشئ جيلا لديه وعى تأمينى للأسف هناك آلاف الأشخاص يتمتعون بدرجة علمية مرتفعة لكن ثقافتهم التأمينية منعدمة فدور التأمين هو دور موازٍ لدور البنوك ولا يقل عنه أهمية. بماذا تفسر عزوف الأكثرية عن تأمينات الحياة؟ تؤثر المعلومات المغلوطة عن تأمينات الحياة بعدم جوازها شرعا تأثيرا مباشرا فى سوق تأمينات الحياة وان كان التأمين التكافلى الذى يتوافق مع الشريعة الإسلامية حد من انتشار المعلومات إلا أنها لا تزال سائدة لدى قطاع عريض من المواطنين على الرغم من أن كبار رجال الدين والمتخصصين اجازوا التأمين على الحياة. فى المقابل فإن الشركات لا تؤمن ضد خطر الموت وهذا يعد جهلا، وإن كان هناك تأمين ضد الأخطار المادية الناتجة عن الوفاة فعند وفاة الشخص يقل الدخل الذى تحصل عليه أسرته اثناء حياته وهنا يأتى دور التأمين فى سد الفجوة ما بين الدخلين والقياس أيضا فى حالة التقاعد. ما دور الشركات فى رفع الوعى التأمينى؟ تحسين الخدمة فى المقام الأول والتعامل الجيد ويجب على الشركات أن يكون لها رسالة تقدمها إلى جانب دورها التقليدى فى زيادة عدد العملاء وان هذا الدور له تأثير إيجابى على الوعى التأمينى وعلى سوق التأمين. ما الفئات التى تستهدفها الشركة كعملاء؟ جميع فئات المجتمع لكن محدودى الدخل الأولى بالتأمين من الفئة المرتفعة الدخل فالتأمين يوفر لتلك الفئة حياة كريمة عن تلك التى يعانى منها . ما إمكانية الابتكار فى منتجات تأمينات الحياة؟ كل ابتكار فى منتجات العملاء له سوق ويقابله طلب - على سبيل المثال - التأمين التكافلى لتلبية شريحة كبيرة من العملاء لسوق تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وبالمثل فقد شهدت منتجات تأمينات الحياة ابتكارا لتلبية احتياجات العملاء منها وثيقة الزواج لمعاونة الآباء فى توفير مصروفات الزواج للأبناء ووثيقة التعليم التى تساعد الأسر فى تغطية مصروفات المدارس وكذلك وثيقة الحج، فأى ابتكار لمنتج جديد إنما لملاقاة طلب موجود فى المجتمع المصرى .
لماذا تعزف الشركات عن التأمين على الحجاج؟ التأمين على الحج مرتبط بمخاطر عالية لاسيما أن معظم الحجاج من كبار السن لكن لا توجد مشكلة لدى الشركة فى التأمين على الحجاج فى حالة وجود القسط العادل. لكن معظم الشركات تعزف نتيجة عدم قدرتها على تحصيل القسط العادل من الحجاج وان المناقصة التى تقوم بها الدولة تختار أقل قسط ممكن وبطبيعة الحال فإن القسط لا يتناسب مع الخطر المرتبط بالحج . ما تأثير ظاهرة حرق الأسعار على السوق؟ وجود تلك الظاهرة مرتبط أيضا بالوعى التأمينى لدى الأفراد وأيضا الشركات فأصبحت المنافسة بين الشركات تعتمد على السعر فقط فشركة التأمين تسعى لاجتذاب أكبر عدد من العملاء من خلال تخفيض سعر القسط فمن الممارسات السيئة أن بعض الشركات زاد لديها العملاء لدرجة أن فريق خدمة العملاء لا يتناسب مع عدد عملاء الشركة وأصبحت غير قادرة على تقديم خدمة حقيقية لعملائها وهذا لا يعنى ان جميع العملاء يهتمون بالسعر فقط فهناك بعض العملاء يهتمون بالخدمة الى جانب السعر. هل وجود شركات أجنبية فى السوق يؤثر سلبا على الشركات المحلية؟ على العكس يزيد المنافسة ويدفع الشركات إلى تقديم خدمة أفضل. البعض يرى أن استثمارات شركات تأمينات الحياة تتميز بالتقليدية ومحددة قنوات الاستثمار؟ دستور هيئة الرقابة المالية هو حماية حقوق حملة الأسهم وحقوق حملة الوثائق والقانون يحدد لشركات التأمين قنوات الاستثمار التى تضع عنصر الأمان فى الأولوية تم يأتى كمرحلة تالية عنصر العائد أو الربحية ومن المعروف أن الاستثمارات ذات العائد المرتفع تتميز بالمخاطرة العالية وهذا يتنافى مع طبيعة وثائق الحياة التى تكون مضمونة بنسبة 100٪ وحاضرة فى أى وقت هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن القانون سمح بآليات استثمار جديدة مثل تأسيس صناديق الاستثمار وهذه الآلية تحقق عنصر الأمان وفى ذات الوقت عائدا مناسبا. هل تشجع الشركة التوسع فى التأمين المتناهى الصغر؟ بالتأكيد فالشركة لها عدة تجارب تأمينية لمشروعات متناهية الصغر وبدأت فى تقديم هذه الخدمة منذ نحو 5 سنوات ويجب أن تتوسع الشركات فى تقديم الخدمات التأمينية لانها لها تأثير ايجابى على الاقتصاد الكلى من خلال زيادة المشروعات والناتج المحلى من ناحية وأيضا على مستوى الشركات فإنها تزيد من شريحة عملاء التأمين . ماذا عن معدلات المخاطرة لهذه المشروعات ؟ معدلات المخاطرة مرتفعة لكن فى ذات الوقت المبالغ التأمينية لهذه المشروعات صغيرة فضلا انه مع التوسع فى هذه المشروعات تقل معدلات المخاطرة لأن تأمينات الحياة تعتمد على الأعداد الكبيرة كما أن الشركات تسعى إلى تقديم تسهيلات لعملاء تلك المشروعات بهدف دعمها. هل أثرت شركات التأمين التكافلى سلبا على شركات التأمين التجارى؟ لا تعارض بين النوعين فعميل التأمين التكافلى يختلف عن عميل التأمين التجارى فهذا الأخير تمكن من اجتذاب شريحة من العملاء عازفة عن التأمين وكان له تأثير ايجابى على السوق ككل وزاد من شريحة المتعاملين. ما تأثير أزمة الدولار على شركات التأمين ؟ الدولار أثر سلبيا على شركات التأمين فيما يخص اقساط إعادة التامين فلابد من وجود فائض دولارى لسداد تلك الأقساط وعلى الرغم من أن هناك اقساطا واجبة من إعادة التأمين إلا أنه لا توجد نسبة وتناسب بين ما ترسله الشركة من اقساط مع ما تحصل عليه من اقساط ومن ثم فإن الشركات تجد صعوبة فى توفير الدولار لسداد تلك الأقساط ويؤثر ارتفاع سعر الدولار على تسعير الوثائق فقد تم رفع سعر الوثائق لمقابلة الزيادة فى أسعار المنتجات التى يتم التأمين عليها . ما أهم التعديلات المطلوبة فى القانون الجديد؟ تسهيلات للشركات فى ممارسة النشاط وفتح قنوات ومجالات جديدة فى الاستثمار . ما أحدث المنتجات التى تقدمها الشركة؟وما أهم الصفقات؟ حصلنا على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمنتجين جديدين الأول باسم حماية كاملة ومن المقرر بدء تسويق المنتج خلال الأيام القليلة القادمة. والمنتج الثانى وثيقة للقطاع الاستثمارى الطويل الاجل ومن المقرر تسويق تلك الوثيقة فى النصف الثانى من العام المالى الحالى. وأهم الصفقات التى قامت بها الشركة مؤخرا التأمين على العاملين بالهيئة القومية للاتصالات.
