نتفاوض مع "المصري الخليجي" لتغطية مقترضيه بإجمالي 600 مليون جنيه إصدار 1800 وثيقة من منتج "كنزك" بأٌقساط 7 ملايين جنيه خلال 6 أشهر نعتزم مخاطبة الجمعيات ومؤسسات التمويل للتوسع بالوثائق متناهية الصغر كشف محمد موافي، الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، عن خطة شركته للتوسع بالسوق المصرية مستهدفةً زيادة شبكتها الجغرافية إلى 32 فرعاً بنهاية العام المالي المُقبل 2016 – 2017 عبر إفتتاح 10 فروع جديدة. أضاف موافي في مقابلة مع "أموال الغد" أن الشبكة الجغرافية للشركة تبلغ حالياً 22 فرعاً، موزعة بين 10 فروع مشتركة مع الشركة المالكة ممثلة في الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، بجانب 12 فرعاً مستقل. أوضح أن الشركة إنتهت خلال الشهور القليلة الماضية من إفتتاح فرعيها الجديدين أحدهما بمنطقة العاشر من رمضان والأخر بمحافظة بورسعيد، موضحاً عزم الشركة خلال الفترة المُقبلة إختراق منطقة الصعيد جغرافيا عبر التوسع ببعض محافظاتها. تابع، أن الشركة تعتزم خلال الشهور القليلة القادمة إفتتاح 3 فروع جديدة تتوزع بمحافظتي السويس والمنيا، بالإضافة إلى منطقة المعادي، موضحاً عزم الشركة تدشين مقر رئيسي جديد لها خلال الفترة القليلة القادمة. وحول الخطط الفنية للشركة، أوضح موافي عزم شركته التوسع بنشاط تأمينات الحياة متناهي الصغر خلال المرحلة القادمة بما يُدعم خطتها للتوسع فنياً بمحفظة أقساطها، مضيفاً عزمها خلال الفترة القادمة التفاوض مع بعض جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر للتعاقد معهم لتغطية مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أشار إلى أن الشركة تستهدف خلال الفترة القادمة تطوير منتجاتها بالسوق لجذب شرائح جديدة للعملاء، موضحاً قيام الشركة حتى الآن بإصدار نحو 1800 وثيقة من منتج "كنزك" المطروحة لعملائها منذ أكتوبر الماضي. أضاف موافي أن متوسط الأقساط السنوية لهذه الوثائق الصادرة بمنتج "كنزك" يصل إلى 10 آلاف جنيه، مُشيراً إلى أن إجمالي أقساط هذه الوثائق بلغت نحو 7 ملايين جنيه خلال ال6 أشهر الماضية. أشار إلى استهداف شركته زيادة إجمالي أموال الصناديق المطروحة لاستثمار الأقساط الخاصة بوثيقة "كنزك" إلى 100 مليون جنيه خلال ال 3 سنوات المُقبلة. أوضح أنه تم تأسيس 3 صناديق لاستثمار أقساط عملاء وثيقة "كنزك" برأسمال مبدئي 5 ملايين جنيه للصندوق الواحد، مشيراً إلى طرح الشركة هذه الصناديق للإكتتاب مُحققين نتائج جيدة خلال الفترة السابقة. تابع، أنه تم تقسيم الصناديق الثلاثة إلى 3 أنواع، الأولى صناديق مُتحفظة ذات طبيعة استثمارية أمنة، والثاني متوازن يتم استثماره بالسندات وأدوات الدخل الثابت، بينما يتم استثمار أموال الصندوق الثالث في الأسهم فقط. من ناحية أخرى، أشار موافي إلى قرب إنهاء شركته التعاقد مع أحد البنوك لترويج منتجاتها عبر فروعه وفقاً للضوابط الصادرة للتأمين البنكي، بجانب التفاوض مع بنكين أخرين للتعاقد معهما وخاصة مع توسعة قاعدة الشركات المتعاقدة مع البنك الواحد. وأكد على أن السماح للبنوك بالتعاقد مع 4 شركات تأمين بدلاً من شركتين، سيُسهم في توسعة القناة التسويقية التي تتخذها شركات التأمين من القطاع المصرفي وسيلة لجذب شرائح جديدة لمظلة القطاع بجانب زيادة محفظة الأقساط. وأضاف أن تعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل في كل من مجالي تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجاري أو التكافلي، سيؤدي إلى خلق منافسة بين تلك الشركات لتطوير منتجاتها لجذب عملاء البنك إليها، كما تُحقق فائدة للبنك الذي يبحث عن تقديم خدمات تسويقية متميزة لعملائه. حول توجه عملاء البنوك الإسلامية إلى شركات التأمين التكافلي مما يفقد التجارية منها هؤلاء العملاء، أوضح موافي أن ذلك صعب نتيجة لتواجد فتاوي تشريعية بشرعية التأمين التجاري والذي لا يوجد خلاف جوهري بين منتجاتها والأخرى الصادرة من شركات التأمين التكافلي، مشيراً إلى أن الفئة التي تتشدد في التوجه إلى التأمين التكافلي نسبتها ضئيلة للغاية. تابع موافي: "يحتاج القطاع أيضاً خلال الفترة القادمة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بهذه القناة التسويقية ليتزامن مع زيادة الشركات المتعاقدة مع البنك، بما يُدعم هذه الوسيلة خلال المرحلة القادمة لتعظيم محفظة أقساط القطاع". اشار أن قطاع التأمين يشهد خلال الفترة الراهنة نوعاً من النمو والإزدهار ناتجة عن الشعور بالخطر والخوف لدى العملاء، مما جعلهم يبحثون عن أفضل السبل لضمان مستقبلهم وحماية ممتلكاتهم، فشهد التأمين إقبالاً غير مسبوق. أشار إلى أنه يجب انتهاز هذه الفرصة من قبل القطاع لزيادة الثقافة والوعي التأميني لدى العملاء، بما يحقق نمواً بحجم أعمال شركات التأمين. وحول تغطية ضمان مخاطر عدم السداد، كشف موافي عن إجراء شركته التفاوض مع بنك المصري الخليجي لتغطية عملاء البنك من الحاصلين على القروض الشخصية وحاملي كروت الإئتمان، موضحاً أن إجمالي مبالغ التأمين المتوقعة للوثيقة المنتظر إبرامها مع البنك تصل إلى 600 مليون جنيه. أشار إلى أن الوثيقة تتضمن تغطية عملاء البنك من الحاصلين على القروض الشخصية وحاملي كروت الإئتمان ضد أخطار مخاطر عدم السداد شاملة على الوفاة والحوادث الشخصية والعجز الكلي و الجزئي. ومن ناحية أخرى، أوضح موافي أنه تم تجديد وثيقة التأمين على عملاء القروض الشخصية ببنك الإسكندرية شهرياً خلال الربع الأول من العام الجاري لحين البث في التجديد النهائي للوثيقة، موضحاً أن الوثيقة إنتهت مدتها فعلياً مطلع يناير الجاري. وأضاف موافي أن إجمالي مبالغ التأمين لوثيقة عملاء بنك الإسكندرية تصل إلى 12 مليار جنيه، وبأقساط سنوية تبلغ حوالي 65 مليون جنيه، مؤكداً على أن الشركة تمتلك هذه الوثيقة خلال ال4 سنوات السابقة.
