الحصول علي العلاج المناسب حق إنساني للمريض قبل أن يكون أحد أهم حقوق المواطنة في الدول الحديثة. لذلك يظل قياس رفاهية المجتمع بما يقدمه من نظم للرعاية الصحية لمواطنيه ومدي تكلفة هذه النظم ونسبة تحمل المواطن من هذه التكلفة. إذا طبقنا هذا الكلام علي منظومة الرعاية الصحية في مصر سوق تجد واقعا بائسا فالمستشفيات العامة لاتقدم أي رعاية طبية تذكر والمستشفيات الخاصة لايقدر علي الاقتراب من أبوابها سوي الأغنياء وبالتالي لن يشعر المواطن المصري بأي نوع من العدالة الاجتماعية إلا إذا توافر له الحد الأدني من الرعاية الصحية في المستشفيات العامة. هنا تبدو أهمية الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية في مصر بما يضمن وصولها إلي الفقراء والمهمشين وسكان المناطق الريفية البعيدة. السطور التالية ترصد واقع منظومة الرعاية الصحية في مصر وسبل تطويرها بما يكفل العدالة الاجتماعية في هذا الجانب المهم من حياة البشر. المصريون يفتقدون العدالة الاجتماعية في الخدمة الصحية حقيقة لاشك فيها ولا يختلف عليها اثنان خاصة ان44% منهم خارج مظلة التأمين الصحي وهم العمالة المؤقتة والباعة الجائلون والفلاحون والصيادون وهذه فئات اكثر فقرا واحتياجا للخدمة الصحية. كل ذلك في الوقت الذي تملك فيه مصر600 مستشفي و4500 وحدة صحية ريفيه تابعة لوزارة الصحة وهذه كافية لتعداد السكان في مصر لتوفير الخدمة الصحية الجيدة والتي تتطلب إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي بلغ عدد مسوداته17 مسودة, مع زيادة ميزانية التأمين الصحي التي لاتتجاوز4 مليارات جنيه ثلثها فقط مخصص للعلاج فيما المطلوب كما يري البعض40 مليارا بحيث لاتقدم أي صحية إلا من خلال مظلة التأمين الصحي. بداية يؤكد الدكتور عصام أنور مساعد رئيس هيئة التأمين الصحي سابقا أن العدالة الاجتماعية في الخدمات الصحية تساوي تأمين صحي شامل لكل مواطن يعيش علي أرض مصر شريطة أن يدفع الجميع ما يفرض من رسوم مقابل هذه الخدمة سواء احتاج إليها أم لا؟ ولهذا فهو نظام تكافلي وان يدفع الاغنياء عن أنفسهم فيما الفقراء المعدمون تدفع الدولة لهم. كما أنه لا يوجد نظام عالمي صحي بأي دولة إلا عن طريق التأمين الصحي ولكن الموجود في مصر من تأمين صحي فهو لا يشمل غير56% من تعداد السكان وهؤلاء هم الموظفون بالدولة والقادرون علي دفع رسوم الاشتراك بنظام التأمين ومن هنا فهناك44% من تعداد مصر لايملكون هذه الخدمة ولاتقدم لهم ويفتقدونها رغم أن نسبه ال44% غير المؤمن عليهم هذه تضم الفقراء المعدمين, الفلاحين, الصيادين, العمالة الجائلة, وكل من هم دون وظيفة حكومية بأحد قطاعات الدولة ووزاراتها وهيئاتها وهؤلاء هم اكثر الفئات احتياجا لهذه الخدمة حتي يكون هناك نوع من العدالة الاجتماعية في مجال الخدمة الصحية لحين أن ينص الدستور الجديد علي أن تتكفل الدولة بحق المواطن في العلاج أيا كانت تكلفته ونوعها, وعلي المواطن الفقير ألا ينشغل بهذه التكلفة فتلك مسئولية الدولة التي عليها أن تضع من الوسائل والآيات التي تمنح هذا الحق لصاحبه وأفضل النظم عالميا لاتباعها في التطبيق. ويثير الدكتور عصام نقطة مهة تتمثل في أن نسبة الاشغال بالمستشفيات الحكومية لاتتجاوز ال40% وهناك60% من أسرة هذه المستشفيات مجتمعة غير مستغلة حتي الآن بسبب عدم وجود التمويل للانفاق عليها من أجهزة وعلاج وغير ذلك من مستلزمات العمل وبحكم مسئوليتي السابقه في التأمين الصحي وأيضا رئاسة قطاع الشئون الصحية بالقاهرة فإنني أتلقي العديد من المكالمات لأهالي مرضي عاجزين عن التصرف فيمن لديهم من مرضي لعدم وجود امكانات مادية للانفاق علي العلاج مما يتطلب الاسراع باصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي وصل عدد المسودات الخاصة به إلي17 مسودة. وكل وزير صحة يتولي المسئولية نتحدث معه عن هذا القانون الذي لم ير النور والسبب في تدبير التمويل وان القانون الذي تتم عليه التعديلات حاليا هو الذي تم وضعه أيام د. حاتم الجبلي مشيرا الي أن عيوب القانون الحالي عدم شمولية كل فئات المجتمع حيث هناك44% من المجتمع لايشملها التأمين التي سبق أن ذكرناها, إضافة الي قائمة الامراض التي يعالجها كحق للمواطن فهي تخلو من الامراض المزمنة التي انتشرت مؤخرا. وقال د. عصام أن ميزانية التأمين الصحي4 مليارات جنيه ثلثها مرتبات والثلث الثاني ينفق علي شراء الخدمة الصحية من المستشفيات الأخري والثلث الأخير للأدوية والانفاق العلاجي علي المستشفيات التابعة للهيئة والتي يصل عددها37 مستشفي علي مستوي الجمهورية فيما يري كثير من المتخصصين والكلام ل د. عصام أن التأمين الصحي الشامل يحتاج ما لا يقل عن40 مليار جنيه, لأن غالبية دول العالم تتكفل لمواطنيها بالصحة والتعليم الجيدين وهنا يصبح دخل المواطن للطعام والترفيه فقط, لأن الجميع يعلم إذا ماتوافرت وسائل الأمان الصحية ونظم التعليم الجيد فان الانسان اصبح آمنا في سربه منتجا في عمله لايشغله عن الانتاج وتجويده اي شاغل بعد توافر وسائل الصحة والتعليم له ولأسرته خاصة ان كثيرا من المواطنين المصريين لايعرفون حقوقهم الصحية فمثلا من الحقوق إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة في الحالات الطارئة للانسان مهما كانت التكلفة العلاجية وغير ذلك الكثير من الحقوق. وأشار د. عصام الي قضية أخري تتمثل في أن التردد علي مستشفيات التأمين الصحي في الدول الاخري ما بين4 6 مرات سنويا كمتوسط سواء للكشف والعلاج و للإطمئنان فيما المواطن المصري أقل من مرة واحدة في السنة كمتوسط وهذا مرجعه الي فقدان الثقة في التأمين الصحي أو لعدم وجود عدالة في توزيع الخدمات الصحية موضحا أنه عندما تكون الميزانية الخاصة بالتأمين عند ال40 مليار جنيه فستكون المستشفيات الحكومية ضمن منظومة العلاج في التأمين الصحي وتحت مظلته وتقتصر الوحدات الصحية والمركزية علي التطعيمات الوقائية الخاصة بالاطفال في المراحل العمرية الأولي وهنا من حق كل مواطن العلاج علي حساب التأمين الصحي الذي تستنزف ميزانيته القليلة ثلث ال4 مليارات جنيه حاليا الأمراض المتوطنة من كبد, وقلب واورام وغيرها وغسيل كلوي. وأضاف أن ما نملكه من عدد للمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية الحكومية يكفي لتعداد مصر السكاني لأن الخدمة الصحية تحسب بالأعمار والمراحل السنية وليس بعدد الأفراد لان كل مرحلة عمرية لها احتياجاتها الصحية مشيرا الي أن لدي وزارة الصحة600 مستشفي تابع لها غير4500 وحدة صحية موزعة علي جميع قري الجمهورية إضافة للمراكز والمستوصفات الصحية بالجمعيات الأهلية والتي من بينها120 مستشفي يمتلك مكونات وأجهزة وادوات وامكانات كلمة مستشفي ومعظمها بالقاهرة والاسكندرية كل هذه تؤدي الخدمة الصحية للمصريين بمقابل أو غير ذلك. ويختلف احد مديري المستشفيات العامة في رؤيته قائلا: ان الخدمة الصحية متوافرة لدي وزارة الصحة بل هي أفضل من العهود السابقة لوجود أدوية وعلاجات ذات أسعار مرتفعة ولكن عدم العدالة في الخدمة الصحية مرجعه إفتقاد ادارة المستشفي والاستفادة من الامكانات المتاحة في العلاج وتخاذل بعض أطباء الوحدات الريفيه عن القيام بواجبهم الوظيفي المتمثل في علاج الامراض البسيطة والتي تمثل70% من المسئولية المنوطة بها كوحدات صحية ريفيه أما ال30% الأخري فتحول إلي المستشفيات المركزية والعامة سواء بالمدينه أو المحافظ وهنا يزداد العبء علي تلك المستشفيات ويكثر التردد عليها مما يسبب حرمان البعض من الحصول علي الخدمة الصحية المطلوبة ولك أن تتخيل أن المستشفي العام الذي أديره كمسئول يتردد عليه في اليوم الواحد لايقل عن2000 مريض ما بين طوارئ واستقبال والكشف الطبي والعيادات الخارجية ورغم هذا العدد فلاتوجد شكوي لأن الادارة الحاسمة تصنع الكثير حيث المرور المستمر والدائم علي أقسام المستشفي ومجازاة المخطئ والمقصر واستكمال الفائض من العلاج والأدوية وان كنا نعاني بعد الثورة منذ3 سنوات من الانفلات الامني وهناك من يقومون بتدمير امكانات المستشفي ثم يصيحون ويصرخون بعدم وجود أدوية للعلاج وأجهزة للكشف. وشدد علي أن الامكانات العلاجية موجودة سواء بالمستشفي أو الوحدة الصحية بالريف ولكن العيب في الادارة وهذه الادوية وهؤلاء الاطباء لتقديم الخدمة الصحية لكل من يطلبها لا فرق بين غني وفقر. الجميع لهم الحق في تقديم خدمة صحية لهم وعلاجهم من الامراض التي يشكون منها. مشيرا إلي أن صدور قانون التأمين الصحي الشامل المنتظر ربما يقدم آليات ووسائل أكثر من الخدمة الصحية تجعلها اكثر وفرة وأيضا تشمل أمراضا اكثر تكلفة للمريض كزراعات الكبد, وجراحات القلب وغير ذلك من الامراض المكلفة ماديا. عبد الحميد أباظه مساعد وزير الصحة يقول إن العدالة الاجتماعية في أفضل صورها لابد أن تنفذ في قطاع الصحة لأن الصحة هي حقيقة العدالة الاجتماعية وكلمة العدالة في رأيي في قطاع الصحة هو الاتاحة و,المقبولية لأي أنسان مصري علي ارضها عندما يطلب الخدمة الصحية لابد أن يجدها متاحة وتكون مقبولة لديه وعلي درجه من الجودة وجميع الناس سواسية في المرض لأن المرض لايختار فالجميع قد يمرض, الفقير والغني بذات المرض فليس هناك مرض للفقراء اذن الاتاحة للجميع هي الصورة الحقيقية للعدالة الاجتماعية. هناك حقيقه تسمر فقر المرض وأنا أصر علي هذا الاسم وهناك تعريف للفقر وهو الفقر الاجتماعي والاقتصادي ويختلف عن فقر المرض بمعني ان يكون هناك انسان ميسور الحال عندما يمرض بمرض مزمن عالي التكلفة كالقلب والاورام وذراعات الكبد وغيرها قد يستنفذ علاجه كل مصادر دخله وادخاراته ويتحول من انسان ميسور الحال أو طبقة فوق المتوسطة إلي فقر بمعني ان يصبح غير قادر علي تلبية إحتياجات علاجه خاصة أن العملية الصحية نظرا لتطورها الدائم أصبحت عالية التكلفة فالادوية الجديدة عالية الاسعار وطرق العلاج والتشخيص الجديد التي تصل بالمريض الي نسب شفاء عالية يستحقها من باب العدالة الاجتماعية الجميع أصبحت باهظة التكلفة ومن ثم لابد من وسيله تغطي هذه الاحتياجات والوضع الحالي للصحة ليس به عدالة بمعني ان القادر يستطيع ان يحصل علي أفضل وسائل التشخيص والعلاج بامكاناته في استنزاف وغير القادر لايستطيع ذلك ومن هنا نقول ليس هناك عدالة بين الناس ومساواة في تناول الخدمة الصحية والمعروف ان الصحة حق ليس مكتسبا ولكنه أصيل لكل إنسان بالتساوي ناهيك عن الوساطة في العلاج وهذا امر غير مقبول وان كان ليس موضوعنا ولكن احببت التنويه لان العلاج أصبح بالوساطة والعلاقه الشخصية حتي للاغنياء والقطاع الخاص فما بالنالفقراء. في رأيي ان العدالة الاجتماعية في الصحة تتمثل عندما يطرق المواطن أي باب في مؤسسة علاجية يلقي ذات المقابلة والاهتمام والتشخيص والعلاج دون وساطة أو تفرق يكون أساسه الوضع المالي أو الاجتماعي أو السياسي أو غير ذلك من معايير لاعلاقة لها بالطب لأنه مهنةانسانية يشترط فيها الاتاحة والمقبوليه والجودة. والحل في هذه القضيه يكمن في التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بهذا المسمي ولامسمي غيره فهو ليس منة أو منحة أو ضمان صحي وإنما هو تأمين صحي اجتماعي شامل وكل كلمة لها معني أي مظلة تأمينيه تقدم خدمات صحية متساوية اجتماعي يعني التكافل اجباري لكل المواطنين حتي يغطي القادر غير القادر وشامل أي الاتاحة والمقبولية بمعناها الشمولي أي شاملا لكل انسان علي أرض مصر بغض النظر عن أي فوارق واكرر أن المرض لايفرق بين أحد وآخر. وأضاف أن قانون التأمين الصحي الشامل قطع شوطا كبيرا علي مدي28 شهرا من الحوارات حتي وصلنا لصيغة قانون ومسودة لائحة تنفيذية تتم مراجعتها الآن من خلال الحكومة الحالية بواسطة لجنة موسعة حتي تصل إلي توافق مجتمعي شبه شامل يضم فيه كل القطاعات المحرومة من خدمة صحية لائقه مثل الفلاحين, العمال, الصيادون, عمال التراحيل, الباعة الجائلون, المرأة المعيلة وغيرهم من الفئات المهمشة صحيا مع تقديم خدمات مقبولة واساسية بجودة عالية ودقه في التشخيص والعلاج كحق من حقوق المواطن في الصحة, وعند الانتهاء من القانون وتطبيقه مرحليا نستطيع أن نعلن ان هناك عدالة اجتماعية في الخدمة الصحية لأنه من ضمن اطر القانون ضم كل المؤسسات العامله في الصحة تحت مظلة واحدة تسمي هبة الرعاية الصحية وهنا تذوب الفروق بين مقدمي الصحة في مصر وسوف يلتزم القطاع الخاص المغالي في اسعاره بتعاقدات واسعار محددة يتم دراستها دراسه اكتوارية متكاملة للتعاقد مع الهيئة الجديدة التي سوف تشكل لفصل الخدمة عن التمويل وما ذكرته يفند الادعاء بخصخصة الصحة في مصر لأن المرتفع سعريا سوف ينخفض وليس العكس, اذن هي إذابة للفوارق العلاجية من خلال كارنيه موحد للتأمين الصحي يحمله المعدم والفقر الذي سوف تموله وذات الكارنية يحمله ايضا القادر والغني أو اصحاب الاعمال وعندما يتوجه المريض إلي اي مكان يختاره للعلاج بموجب هذا الكارنيه يصبح متساوي مع الجميع وأعتقد أن هذه قمة العدالة الاجتماعية في أفضل صورها.
