12عاما كاملة ومصر تنتظر إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء بعد ان ضربت الفوضى سوق الغذاء الذى يتجاوز حجمه 100 مليار جنيه سنويا.هذه الفوضى الناتجة عن تضارب عشرات القوانين والتشريعات التى صدر بعضها منذ اربعينيات القرن الماضى وبلغ عددها 120 قانونا أدت إلى تحول الغذاء إلى مصدر للامراض الخطيرة وزيادة معدلات التلوث لاسيما فى ظل شيوع المسئولية ووجود 17 جهة تتولى عملية الاشراف على سلامة الغذاء دون وجود تنسيق حقيقى بينها. من هنا يكتسب الحوارمع الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة أهمية خاصة نتطرق فيه دور الهيئة فى ضبط فوضى سوق الغذاء. - بداية لماذا تأخر قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمدة 12عاما؟ -- أعتقد ان اسباب التأخير فى طرح القانون يرجع إلى التغيرات التى حدثت بمصر خلال السنوات الاخيرة حيث شهدت مصر فى السنوات الخمس الاخيرة ما لم تشهده طوال ال 60 عاما الماضية هذه التغيرات فرضت إعادة ترتيب الاولويات مرة اخرى حيث تقدم الاستقرار الامنى والسياسى على غيرهما من الاولويات. إضافة إلى ان نظام الغذاء بمصر قديم جدا حيث هناك من القوانين التى ترجع إلى القرن التاسع عشر ومنها اللحوم وأقصد قانون المجازر الصادر فى 1893وما زال ساريا! فى حين تطورت النظم والقوانين فى كل بلدان العالم. وفى هذا القانون تجد مبانى المجازر تابعة للاسكان، والإدارة للمحليات والاشراف الفنى لوزارة الزراعة، والاخطر انه لا توجد لدينا مجازر بالمعنى الصحيح والمواصفات المطلوبة وان الحيوان يتم ذبحه وسلخه على الارض يدويا وتداوله وعرضه دون وسائل تبريد حفاظا على سلامة اللحوم وصحة المواطن باعتباره المستهلك لها، ولا توجد دولة فى العالم يتم عرض اللحوم بها فى الهواء والاحذية فى الفتارين! حيث يعرضها ذلك للميكروبات وغيرها. مضيفا انه يوجد حوالى 470 مجزرا ونقطة ذبيح على مستوى الجمهورية لا نحتاج لأكثر من 2 بكل محافظة أى قرابة ال60 مجزرا حيث لا يوجد داعٍ لوجود مجزر بالمحافظة التى لا تمتلك ثروة حيوانية كالقاهرة مثلا. - ما أهمية سلامة الغذاء؟ ولمن تتبع؟ وما الفترة الانتقالية لمباشرة عملها بعد صدور القانون؟ وما الفرق بينها وبين قانون الغذاء؟ -- الهيئة دورها مراقبة سلامة الغذاء ووفقا لتأكيد رئيس الوزراء فى اجتماعه الاخير فإنها ستتبع رئيس الجمهورية وأنها ستختص بالغذاء ما بعد الحصاد. كما أنها تعتبر الجهة الرقابية والمنفذة لكل القرارات والاجراءات الخاصة بمجال الرقابة على سلامة الغذاء فى مختلف مراحل تداوله وسيتم توحيد جهات الرقابة المتعددة ورفع كفاءتها لإحكام السيطرة على الأسواق وسيمنح المراقبين لسلامة الغذاء حق الضبطية القضائية وهذا كله من أجل حماية المستهلك وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء ما يؤدى إلى زيادة فرص تصديره للخارج التى أتوقع انها ستزيد بنسبة %100، كما ان القانون سيشجع على زيادة الاستثمار فى التصنيع الغذائى لوجود فرص تصدير له. أضاف ان الفترة الانتقالية لن تتعدى عاما بعد صدور القانون لمباشرة الهيئة اختصاصاتها وسيتم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر بمشاركة الهيئة فى إعدادها. مشيرا إلى أن الفرق بين قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء ان قانون الهيئة يمنحها الحق فى رقابة الغذاء بعد الحصاد أما قانون الغذاء فإنه سيكون مسئولا عن الغذاء بدءا من المزرعة وهذا القانون لن يتأخر كثيرا وأعتقد انه تم إعداده وسيتم طرحه بمجلس الوزراء لمناقشة واتخاذ الخطوات والاجراءات المطلوبة نحو إصداره لأن القانونين يكملان بعضهما بعضا ومن الضرورى ألا يتأخر قانون الغذاء عن قانون الهيئة. وقال د. منصور: إن قانون الغذاء سيحدد الاسس الاساسية لسلامة الغذاء والعقوبات المناسبة لأى مخالفة ويستند فى ذلك إلى تحليل المخاطر والاسس العلمية المتداولة عالميا؛ لأن المصريين ليسوا اقل من غيرهم فى استحقاق وجود قانون للغذاء الذى تطور خلال ال 20عاما الماضية وتغيرت تشريعاته بدول اوروبا وأمريكا بل فى خمس دول عربية هى الامارات، والسعودية، والاردن، والمغرب ثم الكويت اخيرا. كما ان هناك مواصفات قياسية للغذاء اصدرتها المنظمات العالمية الخاصة به مثل هيئة الكودكس، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو. - ما خطورة الغذاء الملوث على صحة المواطنين؟ -- لا جدال فى ان التلوث الغذائى احد اسباب الاصابة بالامراض وليس السبب الوحيد، والمشاهد لما فى مصر بجد انتشارا للعديد من الامراض من كبد، وفشل كلوى، واينميا وسكر وغيرها ولا بد ان نعلم ان المشكلات الصحية للانسان عموما منشؤها التلوث البيئى والغذائى الذى يتراكم بجسمه عبر سنوات طويلة. أضاف ان آخر مسح طبى فى مصر 2009 أثبت ان 29% من الاطفال أقزام وان 30% منهم به اعوجاج فى الجسم وهذا كله ناتج عن مشكلات صحية عديدة من بينها تلوث الغذاء الذى يتناولونه، كما ان اخطر آثار التلوث الغذائى ما يؤثر على المخ نتيجة تراكمه لفترة طويلة بالجسم وهذا بالطبع له تأثير سلبى على النمو العقلى والمدرسى والجسدى للاطفال ويكفى ان نعلم ان تكلفة التلوث الميكروبى تبلغ 5.2 مليار جنيه سنويا. - هل سيقضى القانون الجديد على صناعة بير السلم والباعة الجائلين والاغذية مجهولة المصدر وغير ذلك مما ينتشر بالشارع المصرى؟ -- صناعة بير السلم والباعة الجائلين لقطاع اقتصادى مهم لا بد من التعامل معهم وليس محاربتهم؛ بمعنى تعظيم الايجابى ومحاولة تقليل السلبى ومخاطره، مع أهمية فصل منح التراخيص لاصحاب هذه الصناعات او العاملين فيها عن الضرائب حتى لا يلجأ المواطن إلى التصنيع تحت بير السلم. ومن ناحية رقابة هيئة سلامة الغذاء فهى تشمل الغذاء عموما مرخصا وغير مرخص والمرخص أكثر لأن غير المرخص معلوم أنه مخالف للاشتراطات المطلوبة والمواصفات القياسية لتصنيع الغذاء. ومن ناحية حجم صناعة بير السلم فإنها وفق تصاريح بعض الوزراء تصل إلى 08% وهناك من يصل بها إلى 100%. -- ما أبرز ملامح القانون الجديد؟ - أبرز ما فى القانون هو عدم إهدار تكرار إجراءات الرقابة، ومعالجة الفراغات الموجودة، وفصل الرقابة عن الفحص المعملى وترك الفحص للمعامل المعتمدة دوليا حاليا ولا يتم الفحص إلا بعد استيفاء التفتيش لأن الفحص المعملى ليس رقابة والأهم أنه لأول مرة في مصر يتم فيها توحيد منظومة أجهزة الرقابة على الغذاء فى جهة واحدة بعد أن كانت تتركز فى 15 جهازا رقابيا تتمتع بالكفاءة والفاعلية فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية وبالتالى زيادة قدرتها على المنافسة سواء للمستورد من الخارج من أغذية أو التصدير وعندما نصل لهذا الهدف سنلاحظ تدفقا للاستثمار فى الصناعات الغذائية. أضاف د. منصور أن هيئة سلامة الغذاء من حقها التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات المطلوبة بقدرة عالية وفعالية للتأكد من سلامة أى اغذية حفاظا على صحة المصريين وهذا وقاية لهم من الاصابة بالامراض وهذه الوقاية تترجم برقم كبير فى الاقتصاد لأن حماية الجسم من الاصابة بالمرض يساعده على أداء العمل بكفاءة وزيادة قدرته الانتاجية وأيضا ساعات عمله وكل ذلك عائد اقتصادى للمواطن والدولة معا. - ما أهم التحديات التى تواجه سلامة الغذاء من وجهة نظركم؟ وما طرق مواجهتها؟ -- هناك العديد من التحديات التى تواجه سلامة الغذاء منها تعدد الجهات الرقابية التى تصل 17 جهة رقابية دون وجود آليات للتنسيق بينها وتحديد اختصاصات كل جهة فى كثير من الاحيان ما خلق فجوات فى نظام الرقابة فمثلا حدوث تسمم غذائى نتيجة تناول بطيخ ملوث ببقايا مبيدات اعتمدت وزارة الصحة على الزراعة فى الرقابة على عمليات الانتاج المبدئى بينما طرح البطيخ بالاسواق قبل تحلل المبيدات أصبح مسئولية رقابة الصحة والامثلة كثيرة على تداخل الاختصاصات بين وزارات الصحة والزراعة والمحليات فى الرقابة على المجازر وبيع اللحوم. كما يؤدى تكرار جهات الرقابة إلى إهدار الموارد البشرية والأهم انه على الرغم من تعدد الجهات الرقابية فإن ذلك لم يمنح وصول غذاء آمن لكل فرد وأدى إلى عدم سلامة الغذاء وايضا القوانين والقرارات المنظمة للرقابة على الاغذية التى ترجع إلى 1941ويزيد عددها عن 120 مرسوما ملكيا وقرارا جمهوريا، إضافة إلى كم هائل من القرارات الوزارية مع عدم تواكب الكثير منها مع التطور العلمى والمتغيرات المحلية، ثالثا استخدام المفاهيم والطرق التقليدية فى الرقابة، ونقص المعدات وعدم، وجود برامج تدربية متطورة، وضعف النظم الحالية المستخدمة فى الرقابة على الغذاء، وهذه تتضمن عدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية عن منشأ الأغذية. - باعتبار أنك رئيس هيئة خبراء مشروع الغذاء العربى التابع لجامعة الدول العربية ماذا يهدف هذا المشروع؟ -- هذا المشروع تتبناه الجامعة العربية وهدفه التوافق فى أنظمة سلامة الغذاء فى الوطن العربى من أجل حماية المستهلك ورفع قيود التجارة البينية بين الدول العربية، وهذا المشروع له خمسة محاور هى وضع نظام عربى لتحليل المخاطر بفروعها الثلاثة »التقييم، الادارة، الابلاغ«، وضع نظام عربى للانذار المبكر للكوارث الغذائية المتعلقة بالامن الغذائي، وتفعيل مشاركة البلدان العربية فى منظمة الاغذية »كودكس« بحيث يصبح الوجود العربى مفعلا ويعالج القضايا التى تمثل سلامة الغذاء على المستوى العالمى من مفهوم عربى مثل توسيم الاغذية المحورة وراثيا، ووضع انظمة سلامة الغذاء العربى. - ما هى مهام هيئة سلامة الغذاء وفقا لمشروع القانون؟ منح قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدة اختصاصات للتأكد من سلامة طعام المصريين ومنها: وضع معايير سلامة الغذاء الملزمة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائى، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه المعايير قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والتفتيش على أماكن تداول الغذاء بما فى ذلك أماكن إنتاج الأغلبية أو تصنيعها، أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها، أو حفظها أو تسليمها، أو استيرادها، أو تصديرها، وعلى العاملين فيها، والرقابة على أماكن حفظ وتداول الأغذية للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، للتأكد من عدم وجود مصالح شخصية لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات الرقابة الرسمية، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، ويجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ، ووضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والاعلان عنها والتوعية بها، ووضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الغذاء وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمى، وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا او المحتوية على مكونات محورة وراثيا متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من انواع المركبات الداخلية فى تكوين الغذاء والمؤثرة فى سلامته، وفقا للضوابط المقررة فى هيئة الدستور الغذائى والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية، وإجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية بما فى ذلك جميع البيانات الخاصة باستهلاك الغذاء ومكوناته. - هل هناك رصد للخسائر الاقتصادية لتلوث الغذاء؟ تبلغ تكاليف تشخيص وعلاج الحالات المصابة بتلوث الغذاء 175 ألف جنيه مصرى لعلاج حالة واحدة مصابة بالتسمم المنبارى، وأدى وباء حمى الوادى المتصدع الذى أصاب مصر فى 1977 إلى إصابة 200 ألف حالة نتج عنها وفاة 600 حالة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من الإصابة والإجهاض والوفيات فى الثروة الحيوانية، ما يدل على التكلفة الباهظة للأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء، وذلك - ما هو نصيب قطاع الصناعات الغذائية سنويا على الاستثمارات ومساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى؟ وفق تقديرات منظمة "الفاو" بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية فإن قيمة انتاج هذه القطاع تتراوح من 80 مليار إلى 100 مليار جنيه سنويا ويمثل الإنتاج الصناعى الغذائى منها 33% من اجمالى الانتاج الصناعى، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروعات 18% من اجمالى الاستثمارات الصناعية الكلية، حيث يبلغ عدد المصانع 4754 مصنعا، بإجمالى استثمارات قدرها 19 مليار جنيه، ويمثل العاملون بقطاع الصناعات العذائية 16% من حجم العمالة الكلية بينما يمثل الانتاج الغذائى نسبة 20% من المشاريع القائمة، وبالتالى تتضح أهمية حماية هذه الاستثمارات من الإصابة بتبعيات التلوث الغذائى، وللدلالة على هذا نشير إلى أن التقديرات المبدئىة للخسارة فى الصادرات الغذائية من الأسماك ومنتجاتها التى لحقت بدولة مثل بيرو نتيجة لظهور أحد الأمراض المنقولة بالغذاء (الكوليرا) فيها بلغت نحو 700 مليون دولار، وهذه التقديرات تشير إلى العلاقة الوثيقة بين سلامة الغذاء والاقتصاد. كما ان الأغذية والمشروبات تمثل 44% فى المتوسط من إجمالى إنفاق الأسر المصرية.
