تستهدف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر تحقيق معدل نمو زراعى سنوى يصل الي حوالى 4% وبما يزيد عن معدل النمو السكانى، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح والسكر والزيوت والفول، والبروتين الحيوانى، وتحقيق درجة أعلى من الامن الغذائي بمفهومه الواسع من خلال التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية كالقطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف، وتوفير المواد الزراعية الخام اللازمة للصناعة الوطنية وبخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذاذية، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعى والانشطة الريفية المرتبطة به، واخيرا تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين. هذا، ويمتلك قطاع الزراعة في مصر العديد من الامكانات والمقومات الارضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية، ما يساعد علي تحقيق هذه الاهداف، إلا انه يواجه في الوقت نفسه العديد من التحديات المحلية والاقليمية والدولية مثل التغيرات المناخية العالمية وندرة المياه والتصحر وضعف الاستثمارات والإنتاجية الزراعية وارتفاع معدل زيادة السكان والفجوة الغذائية والامراض النباتية والحيوانية العابرة. ولتحقيق تلك الاهداف والاستفادة القصوى من الامكانات والمقومات المتاحة ومواجهة التحديات القائمة فإنه لا بد من تبنى العديد من الآليات؛ أى السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي يمكن ذكر اهمها في التخصيص والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة مع حمايتها والحفاظ ومنع الاعتداء عليها وصيانتها وتحسينها وتنميتها من اجل الاجيال الحالية والقادمة، واستمرار برامج التوسع الافقى لاستصلاح واستزراع أراض جديدة كما هو الحال في المشروع القومى لاستصلاح واستزراع 1.5مليون فدان، وتطوير وترشيد استخدام مياه الرى في الزراعة، واستمرار برامج التوسع الرأسى؛ أى زيادة انتاجية وحدة الارض والمياه من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط الاصناف النباتية الجديدة عالية الانتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الاقل والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والامراض والحشرات وتشجيع المزارعين من خلال التعاونيات والزراعية التعاقدية والحوافز المشروطة وتوفير مستلزمات الانتاج علي تجميع الاستغلال الزراعى وإتباع التراكيب المحصولية التأشيرية المثلى ومراعاة التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة التي ينقلها إليهم جهاز الارشاد الزراعى وبما ينعكس علي تحسين الانتاجية والدخول المزرعية، وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداخلية والسمكية من خلال تطوير قطيع الماشية والاغنام والماعز والتحسين الوراثى لسلالاتها لرفع قدرتها الانتاجية من اللحوم والالبان وتوفير الاعلاف وحماية الثروة الحيوانية من الامراض المتوطنة والوافدة والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكى. وتتضمن تلك الآليات دعم المؤسسات الزراعية بما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وبخاصة في مجالات البحوث الزراعية والارشاد الزراعى والائتمان الزراعى والتأمين او التكافل الزراعى والتعاونيات الزراعية والتسويق الزراعى والمجالس والاتحادات النوعية الزراعية كما ان الدعم المؤسسى قد يتطلب انشاء مجلس قومى للامن الغذائي يضم وزراء الزراعة والرى والتموين والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية، والتوسع في التصنيع الزراعى والغذائي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية وبخاصة في الاراضى الجديدة بما يولد الدخل ويخلق قيمة مضافة ويوفر فرص عمل منتجة والعمل في زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة من خلال النفاذ الي الاسواق الذى تتيحه الاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية (منظمة التجارة العالمية، المشاركة المصرية الاوروبية، الكوميسا، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والاتفاقيات الثنائية، والعمل علي زيادة نصيب قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية بما يتماشى مع القدرة الاستيعابية للقطاع ودوره في الاقتصاد القومى وذلك جنبا الي جنب مع تشجيع القطاع الخاص المصرى والعربى والاجنبى علي الاستثمار الزراعى من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات الزراعية المختلفة وفي ضوء ضمانات وحوافز قانون الاستثمار الجديد.
