تجتاح الأراضي في التجمع الخامس موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار بسبب سيطرة الدولة على الأراضي واحتكار البيع ، هذه الموجة الجنونية ساهمت في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المنطقة مما ينذر بارتفاع جديد في أسعار الوحدات السكنية عامة وفقا لتأثير الارتفاع في منطقة مهمة مثل التجمع الخامس. التحقيق التالي يرصد هذه الظاهرة الناشئة بداية يقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق و رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتطوير العقاري المهندس حسين صبور إن هناك خطأ كبيرا من جانب الدولة من خلال احتكار إنتاج الأراضي، ولابد أن يكون هناك تنافس يصب في النهاية في مصلحة المواطن، وأوضح صبور واضح أن وصول سعر متر الأرض بمنطقة التجمع الخامس إلى 10 آلاف جنيه وحتى 12 ألفا يضر بمصلحة المواطن والمطورين العقاريين والصناعة في آن واحد. مضيفا أن مصر بها شركات رائدة في ذلك المجال ومن الممكن أن تتشارك مع الدولة وتتقاسم الأرباح بنسبة معينة، ويجب على الدولة أن تحترم تعاقداتها فهي المتصرف الوحيد والمحتكر وتقوم بتغيير أسعار الأراضي، وأشار إلى أن الدولة تقوم بدورها في توفير الإسكان المتوسط ومحدود الدخل، موضحا أن الإسكان المتميز وفوق المتوسط يجب أن يترك للمطورين العقاريين وليس من جانب الدولة. أشار صبور إلى أن المشكلة في مصر تظهر في انخفاض دخول المصريين وبصفة خاصة الشباب في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الإنشاء وبالتالي فإن إسكان الشباب لا يزال أعلي من إمكانيات الشباب المادية ويمكن القول بأن مبادرة البنك المركزي بتخفيض فوائد الإقراض لإسكان الشباب من 13% الي 8٪ تعد مبادرة طيبة إلا أنه لا تزال أسعار الوحدات مرتفعة فهناك أعباء علي شركة التمويل العقاري، حيث يشترط البنك أن تتملك شركة التمويل العقاري المشروع العقاري بالكامل لتقديم التمويل للشركة وبالتالي فإن القسط يزداد علي صاحب الوحدة العقارية ويعود العبء مرة أخري علي الشباب ، ويري أن أسعار الأرض تمثل جزءا كبيرا من تكاليف الإنشاء ولابد وأن تفتح الدولة المجال للقطاع الخاص في تجهيز الأراضي وعمل المرافق فالدولة محتكرة في هذا المجال منذ سنوات عديدة وقد كانت للدولة تجارب عديدة جيدة في هذا المجال فعلي سبيل المثال في عام1954 كان هناك تعاقد بين الحكومة وشركة غير مصرية لإقامة مدينة المقطم وقد تم إنشاؤها دون إخلال بحقوق الدولة أو غيره وكانت الدولة تتعامل مع القطاع الخاص وأيضا الأجنبي في كل المجالات والمرافق فقد كانت هناك شركة بلجيكية تقوم بتوصيل الكهرباء في شركات الإنشاءات من القطاع الذي يتولي إدخال المرافق في القاهرة ومما لاشك فيه أن فتح المجال للقطاع الخاص مع وضع الضوابط اللازمة التي تمنع حدوث احتكارات بين القطاع الخاص سوف يؤدي إلي تخفيض سعر التكلفة وبالتالي انخفاض سعر الوحدة والمساهمة في حل مشكلة أزمة سكن المواطن المصري وهي أزمة غير عادية وتهدد بثورة ثالثة ولابد وأن يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في كل القطاعات الحيوية للمواطنين في مجال توصيل المياه والكهرباء فالدولة محتكرة في كل هذه المجالات ولكن دخول القطاع الخاص فيها يحقق أفضل خدمة وسعر. من جهة أخري طالب المطورون العقاريون بإنهاء احتكار الدولة للأراضي بعد الارتفاعات الشديدة التي شهدتها الأسعار ووصول سعر المتر في اللوتس بالتجمع إلى 12 ألفا، داعين إلى تكرار تجربة ماونتن فيو التي دخلت فيه الدولة كشريك ب 40% من قيمة المشروع، حيث يتفق فتح الله فوزي، مستشار تطوير الاستراتيجيات العقارية لشركة أبراج مصر تماما على رؤية حسين صبور، مشددا على ضرورة أن ترجع الدولة دور الشركات الكبرى كمصر الجديدة في تطوير الأراضي وترفيقها وبيعها للاستثمار العقاري وأضاف أن دخول القطاع الخاص في منافسة سيسهم في خفض الأسعار ويوفر حجما كبيرا من المعروض، ما يخفف العبء عن موازنة الدولة التي تعاني من عجز ضخم، مشيرا إلى أن الدولة لها تجربة ناجحة في مشروع «ماونتن فيو» الذي جاء بشراكة بين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بحصة 40% في المشروع. يؤكد المهندس حسن درة، رئيس مجموعة درة للاستثمار العقارى، أن أسعار الأراضى فى مصر وصلت لمستويات غير مسبوقة في معظم المناطق، حيث لم تعد الارتفاعات قاصرة على منطقة بعينها، إلا أنه أكد أن الدولة إذا كانت تستغل العائد في إنشاء بنية أساسية لمشروعات الإسكان الاقتصادى والاجتماعي فلا مانع لديه من ارتفاع الأسعار. يقول المهندس عبد المجيد جادو، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للاستشارات الهندسية، إن أسعار الأراضي مرتفعة بسبب المضاربة والفجوة الكبيرة بين العرض المطروح من الدولة والطلب من قبل الشركات والمواطنين. موضحا أن ارتفاع أسعار الأراضي يرجع إلى عهد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي الذي كان يطرح الأراضي بالمزاد العني، وتسببت تلك السياسة في ارتفاع أسعار الأراضي ووصولها للمعدل الحالي حتى وصل المتر باللوتس إلى 12 ألفا ، وشدد على ضرورة بقاء طرح الأراضي في يد الدولة ولكن من خلال رؤية مختلفة تحقق العائد على الإنسان والدولة، فالأخيرة يجب أن تضع السياسات التي تراعى الأوضاع المستقبلية، فمصر من المتوقع أن يتضاعف أعداد سكانها خلال 50 عاما، الأمر الذي يتطلب سياسات جيدة للتخطيط العمراني يسمح بتلك الزيادة. أكد ضرورة أن تدرس الدولة الأماكن التي يجب تنميتها بحيث لا تكون متطفلة على قطاعات أخرى، ويجب أن تكون الثروات موجودة، وكيفية رفع مستوى الفرد والجماعة واستحداث مجتمعات قابلة للنمو ومستقلة ذاتيا. أكدت ضرورة وجود سياسة عامة تراعي نمو مصر في جميع المحافظات والعمل على طروحات مثل محاور التنمية للدكتور فاروق الباز، لتنمية كل القطاعات والمحافظات، بما يخفف الضغط على المدن الرئيسية، لحل مشكلة الزحام والضغط على المرافق. وأضاف أن التخطيط لابد أن يراعي فكرة صناعة المعرفة التي تعتبر ركيزة النمو، فإيجاد إنسان لديه القدرة على الابتكار واستخدام التقنيات، لن يأتي إلا إذا عاش في بيئة صحيحة، وتخطيط عمراني. وتعليقا على آراء المطورين العقاريين أشار مصدر مسؤل بوزارة الإسكان إلى أن العرض والطلب هو ما يحكم سعر الأرض في أي منطقة وزيادة الطلب على الأراضي في التجمع الخامس هي العامل الأساسي في ارتفاع سعرها وهناك طرق متعددة من الدولة لبيع الأراضي مثل الشراكة وتحدث بالفعل نافيا أن تكون الدولة تاجر أراض. يتضاعف أعداد سكانها خلال 50 عاما، الأمر الذي يتطلب سياسات جيدة للتخطيط العمراني يسمح بتلك الزيادة. أكد ضرورة أن تدرس الدولة الأماكن التي يجب تنميتها بحيث لا تكون متطفلة على قطاعات أخرى، ويجب أن تكون الثروات موجودة، وكيفية رفع مستوى الفرد والجماعة واستحداث مجتمعات قابلة للنمو ومستقلة ذاتيا. أكدت ضرورة وجود سياسة عامة تراعي نمو مصر في جميع المحافظات والعمل على طروحات مثل محاور التنمية للدكتور فاروق الباز، لتنمية كل القطاعات والمحافظات، بما يخفف الضغط على المدن الرئيسية، لحل مشكلة الزحام والضغط على المرافق. وأضاف أن التخطيط لابد أن يراعي فكرة صناعة المعرفة التي تعتبر ركيزة النمو، فإيجاد إنسان لديه القدرة على الابتكار واستخدام التقنيات، لن يأتي إلا إذا عاش في بيئة صحيحة، وتخطيط عمراني. وتعليقا على آراء المطورين العقاريين أشار مصدر مسؤل بوزارة الإسكان إلى أن العرض والطلب هو ما يحكم سعر الأرض في أي منطقة وزيادة الطلب على الأراضي في التجمع الخامس هي العامل الأساسي في ارتفاع سعرها وهناك طرق متعددة من الدولة لبيع الأراضي مثل الشراكة وتحدث بالفعل نافيا أن تكون الدولة تاجر أراض. - ارتفاع جنونى فى أسعار القاهرة الجديدة .. 5400 جنيه للمتر للشقق بزيادة 22٪ و10.700 للفيلات - الخبراء : إقامة العاصمة الادارية الجديدة سبب ذيادة الاقبال ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2016، ليتجاوز متوسط الزيادة فى سعر المتر للشقق %15، وفى الفيلات 20% على أسعار العام الماضى، رغم ارتفاع سعر الدولار ونقص السيولة المالية فى السوق المصرى، وعزا خبراء التسويق العقارى ارتفاع الأسعار مؤخرًا، إلى بدء الحكومة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية وانتشار الجامعات والبنوك، بجانب اتجاه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقارى باعتباره الاستثمار الآمن خلال فترة تذبذب الدولار وبطء حركة الاستيراد. وتعتبر مدينة القاهرة الجديدة هى واحدة من أكبر وأرقى مدن محافظة القاهرة، وتتكون من عدة تجمعات سكنية أكبرها التجمع الخامس والتجمع الأول والتجمع الثالث، ومن الأخطاء الشائعة تسمية مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع أو التجمع الخامس، حيث إن التجمع الخامس يعد حيا من أحياء القاهرة الجديدة، لكن جرت العادة على هذه التسمية. تتميز القاهرة الجديدة بالتقسيم والتخطيط الممتاز بالمقارنة مع بقية أحياء القاهرة، كما تشمل عددا كبيرا من الجامعات الخاصة والمدارس ولكن يعيبها وجود بعض الطرق غير الممهدة فى المناطق الجديدة وغير المأهولة كما أن أزمة المياه تكررت عدة مرات فى بعض المناطق التى يتم العمل على حلها الآن، أيضاً يمكن اعتبار ارتفاع أسعار القاهرة الجديدة بسرعة شديدة من عيوبها الرئيسية وهذا الارتفاع عادة ينتج من شدة الطلب ورغبة الكثير فى السكن والاستثمار فيها. وتعتبر معظم أحياء مدينة القاهرة الجديدة من المناطق الراقية العالية المستوى. من أهم معالم القاهرة الجديدة: أكاديمية الشرطة، كايروفيستفال سيتى، داون تاون مول، الجامعة الامريكية.
