انتقد خبراء أسواق المال تأخر إقرار آلية الصكوك بالسوق المصرى، والبطء فى تفعيل هذه الآلية التى تستطيع جلب العملة الصعبة، وقادرة على المساهمة في تمويل عجز الموازنة. وشهدت الأسواق الخارجية حالة من الانتعاش لآشلية الصكوك، فعلى سبيل المثال كشفت باكستان خلال الأيام القليلة الماضية، أنها تعتزم جمع 756 مليون دولار أمريكي من خلال طرح صكوك سيادية في 2017. وعلى جانب آخر أعلنت «الصكوك الوطنية» الاماراتية، الشركة المتخصصة في برنامج الادخار والمتوافق مع أحكام الشريعة عن إقبال مرتفع على الصكوك التى تطرحها. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مشروع قانون الصكوك، يتضمن إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك الحالى رقم 10 لسنة 2013، وإضافة 20 مادة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بالإضافة إلى 4 مواد إصدار متضمنة إلغاء القانون الحالى. ويهدف مشروع قانون الصكوك إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط، وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية التحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليهما من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق. وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أكد أن الوزارة تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية في النصف الثاني من العام الجارى بحيث يمكن اسخدامها في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي الذي يزيد من أعباء الدين العام. لكن خبراء سوق المال يبدون مزيدا من الاستياء من الروتين الذى أبطأ من تفعيل الآلية حيث انتقد أحمد أبو السعد، رئيس جمعية المحللين الماليين، تأخر السوق المصري فى استقطاب العديد من الآليات التي سبقتنا بها الأسواق الأخرى بسنوات وتتعامل بها في حين أننا مازلنا في مراحل الإعداد، مدللاً على ذلك بعدم إقرار الصكوك كآلية للتمويل حتى الآن، إلى جانب إدراجها داخل قانون سوق المال وليس ضمن قانون مستقل، تبعاً لاختلافها كأداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة عن الآليات الأخرى. وأشار إلى أن هناك تنافسًا قويًا بين الدول لجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق عمليات التطوير المستثمرة وإدخال أدوات مالية جديدة . وأشار إلى أن أحد أهم طرق زيادة الإيرادات عبر حلول غير التقليدية، إنشاء مشروعات بنظام الصكوك التي يقوم خلالها المواطنون بتمويل المشروعات من خلال إصدار الصكوك، بما يخفف الضغط علي الموازنة العامة. وأوضح أن التوسع في إصدار أدوات دين حكومية يرجع إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدى الحكومة. بينما أكد نادى عزام، المحلل المالى، أن الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة تمويلية وبديلا عالميا للسندات. وأكد ضروة تطوير سوق الصكوك كإحدى الأدوات المالية، لأنه بدون تلك الخطوة تنخفض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويظل بعضها مهدرا مما سيخفض من معدلات التنمية. وأضاف أن طرح صكوك التمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات يعنى زيادة فرص عمل وتنشيطا اقتصاديا بالإضافة الى زيادة فى النقد الأجنبى. وقال عبد الرحمن طه، خبير اقتصادى، إن الصكوك آلية هامة فى التمويل، تجب سرعة الانتهاء من خطوات تفعيلها للسوق المصرى لتكون جاهزة للدخول فى تمويل المشروعات القومية الكبرى. وأضاف أن سوق الصكوك يواجه تحديات قد تبطئ وتيرة نموها فلا يزال هناك تطوير مطلوب في مجالات عدة مثلا كصيغ الصكوك وحقوق المستثمرين ودرجة الشفافية والسيولة. وأكد أهمية دخول الصكوك منظومة الأدوات المالية في مصر، واستكمال منظومة التمويل بتفعيل الصكوك، جنبا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق. وأشار إلى أن هناك قاعدة كبيرة أيضا لا تحب أن تتعامل مع القطاع المصرفى، ومن هنا تكمن أهمية وجود أدوات مالىة جديدة فى السوق المصرى، لتوسيع قاعدة المستثمرين. من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن مصر تأخرت كثيرًا في إقرار مشروع قانون الصكوك، التي يتم استخدامها على نطاق واسع في تمويل المشروعات، وجذب وتعبئة المدخرات. وأشار إلى أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الصكوك سيسهم إلى حد كبير في تخفيف عبء الدين العام وتقليل عجز الموازنة، مرجعًا ذلك إلى أن الصكوك تعد أبرز ادوات تمويل المشروعات بالموازنة.
