هوت ارباح شركات الأسمنت المقيدة في البورصة المصرية خلال عام2012, بأكثر من17% لتصل إلي1.83 مليار جنيه مقابل2.21 مليار جنيه خلال2011, نتيجة الارتفاع المطرد في تكاليف الإنتاج وانخفاض مستوي الاستهلاك المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. ووفقا لإحصائيات' الأهرام الاقتصادي' تراجعت ارباح4 شركات من إجمالي 7 شركات مقابل ارتفاع ارباح3 شركات أخري.وقال خبراء أسواق المال ومحللون ماليون أن قرار الحكومة بإلغاء دعم الطاقة عن مصانع الأسمنت أثر بنحو كبير علي أرباح الشركات, فضلا عن تراجع الطلب علي الأسمنت في ضوء الاوضاع الاقتصادية المتردية مما أدي إلي ارتفاع معدل المصروفات العمومية والإدارية وزيادة النفقات التسويقية في شكل حوافز وفروق أسعار لمبيعات العملاء. وأضاف الخبراء أن الزيادة في أسعار الطاقة ترفع من تكلفة الإنتاج وتقلل هوامش ربحية شركات القطاع التي انخفضت بالفعل منذ عام2007, كما أن زيادة التكلفة ستحول دون إمكانية تصدير الأسمنت المحلي للخارج لارتفاع سعره. وهناك اتهامات مباشرة لقطاع الاسمنت بأنه يشهد ممارسات احتكارية ضخمة, وأن تكلفة الطن الحقيقية لا تتجاوز280 جنيها, وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح لا تتعدي باي حال ال400 جنيه للطن, وطالب الخبراء مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للاسمنت اعمالا للمادة10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الاسعار. ويطالب القائمون علي صناعة الأسمنت أن يكون رفع أسعار الطاقة بشكل متدرج وبنسب معقولة حتي تستطيع الشركات الانتظام في تشغيل خطوط إنتاجها دون التعرض لهزات عنيفة تعوق خططها في الإحلال والتجديد وتلبية احتياجات السوق المحلي ودون اللجوء لزيادة أسعار منتجاتها لمواجهة الزيادة في أسعار الوقود. وتوقعوا استمرار انخفاض الأسعار الذي سيؤدي بدوره إلي انخفاض مستوي الأرباح المتوقع تحقيقها في عام2013, وذلك نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد, بالإضافة إلي تأثر الحصة السوقية للشركات نتيجة لدخول طاقات جديدة خلال العام الجديد, والارتفاع المتوقع لتكلفة المنتج نظرا لرفع الدعم عن الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك. وأشارو إلي أن ارتفاع أسعار الغاز ستؤدي إلي رفع تكلفة إنتاج طن الأسمنت بنسبة17%, كما يؤدي إزالة الدعم الموجه للمازوت إلي زيادة تكلفة إنتاج طن الأسمنت بحوالي14%, فضلا عن أن تحرير أسعار الكهرباء يرفع تكلفة الطن بمقدار2.6%, مشيرين إلي أن تحرير أسعار كل من الغاز والمازوت والكهرباء لتخفيض العبء علي الموازنة العامة للدولة بحوالي ملياري جنيه, ستؤدي إلي زيادة تكلفة إقامة المشروعات بمقدار يفوق الأثر الإيجابي لتخفيض الدعم. ويتجاوز حجم استثمارات مصانع الأسمنت في مصر60 مليار جنيه مابين استثمارات مصرية وأجنبية, فيما يتجاوز حجم العمالة المباشرة20 ألف عامل. ويري محسن عادل, المحلل المالي, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, أن كل شركات الاسمنت تعاني حاليا ركودا في المبيعات وتحقق هوامش ربح منخفضة في ظل الركود الاقتصادي الحالي محليا مما يجعلها لا تتحمل تلك التكاليف الاضافية*
