استعرض خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة المصري مع ناصر الحميدي وزير العمل والشئون الاجتماعية مستقبل علاقات التشغيل والتدريب بين مصر وقطر في ظل حالة التقارب ونمو العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة. وأكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أنه تم خلال اللقاء بحث مجمل أوجه التعاون بين مصر وقطر في مجالات التشغيل والتدريب والصحة والسلامة المهنية. وأشار الأزهري إلي انه تم التباحث مع الحميدي حول تفعيل نتائج زيارة الدكتور هشام قنديل لقطر فيما يتعلق بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر دون كفيل. ووصف وزير القوي العاملة والهجرة في تصريحات ل الاقتصادي قرار الحكومة القطرية بفتح المجال امام الشركات المصرية للعمل داخل السوق القطري بدون كفيل أنه إجراء غير مسبوق لأن النظام المعمول به في دولة قطر يقتضي ضرورة وجود كفيل لأي شركة اجنبية تعمل داخل قطر. وأشار إلي ان هذا القرار سيفتح الباب امام الشركات المصرية المتميزة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وجميع الأنشطة المرتبطة بعمليات التنمية التي تنفذها قطر علي مدار السنوات التسع المقبلة. وأضاف أن هذا القرار سيسهل علي الشركات المصرية اقتحام السوق القطري ودخول المزايدات والمناقصات التي سيتم طرحها لتنفيذ مشروعات سواء ضمن البنية التحتية أو ضمن المشروعات التي سيتم انجازها من أجل عيون كاس العالم2022. وأشار إلي ان اوضاع العمالة المصرية في قطر ممتازة مما أسفر عن تدعيم التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل والتدريب وسبل حصول العمالة المصرية علي كوتة أكبر من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري خلال الفترة القادمة خاصة, منوها بان حجم العمالة المصرية الموجودة في قطر حاليا في حدود135 ألف عامل في مختلف المهن والتخصصات. وأوضح أنه تم التعرف من وزير العمل القطري علي كل فرص العمل المتاحة والخبرات والمؤهلات المطلوبة حتي يتم ربط هذه الاحتياجات ببرنامج التدريب من أجل التشغيل الذي تنفذه الوزارة لتوفير العمالة المؤهلة التي تحتاج إليها قطر خلال الفترة المقبلة بجانب مناقشة الضوابط التي سيتم من خلالها السماح للشركات المصرية بدخول السوق القطري. ومن جانبه قال ناصر الحميدي وزير الشئون الاجتماعية والعمل إن هذا القرار دخل حيز التنفيذ بالفعل وسيتم تطبيقه علي جميع الشركات المصرية الكبري التي من المتوقع مشاركتها في إنجاز مشروعات مونديال كأس العالم2022. وابدي الحميدي رغبته في سرعة تفعيل عملية الربط الالكتروني بين مصر وقطر في مجال التشغيل من خلال وزارتي العمل في البلدين وان تكون قطر هي الدولة الخليجية الأولي التي يتم تطبيق هذا النظام معها. وأضاف ان نظام الربط الالكتروني سيقضي تماما علي عمليات السمسرة وتجارة التأشيرات في مجال التشغيل. من جانبه قال علاء عوض المستشار الإعلامي بوزارة القوي العاملة والهجرة إن الوزيرين اتفقا علي قيام وفد مصري بزيارة قطر خلال الفترة المقبلة لإطلاع الجانب القطري علي الإجراءات الفنية واللوجستية الخاصة بهذا النظام.. وأشار إلي أن الوزيرين أعربا عن رغبتهما في أن يتم الانتهاء من عملية الربط الالكتروني قبل نهاية مايو المقبل*