كشف تقرير أعده الدكتور عبد العظيم الطنطاوى رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق عن أن الفجوة الغذئية بمصر تواصل الزيادة حيث إنها بلغت حاليا أكثر من 60% من الاحتياجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة مما يشكل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة للدولة والاحتياطى من النقد الاجنبى. وذكر التقرير أن هذه الفجوة تتجه نحو الزيادة هذا العام نتيجة لانخفاض إنتاجية بعض المحاصيل بين 20 و30% ، إضافة إلي أنها تواجه صعوبات وتحديات التسويق بالآليات المطلوبة وأهمها الإعلان عن أسعار الضمان لتلك المحاصيل قبل موسم زراعتها بشهرين علي الأقل ليستطيع الفلاح أخذ قراره بالزراعة من عدمها وأن ماحدث مع القطن والأرز والذرة أكبر دليل علي الافتقاد لسياسة زراعية وتسويقية واضحة لتلك المحاصيل الاستراتيجية وأن إنتاجيتها تراجعت بنسبة بين 20 و30٪ لوجود قصور شديد في الإرشاد الزراعى وعدم توفير مستلزمات الإنتاج بالجودة المطلوبة وفي المواعيد المحددة، إضافة إلي وجود مبيدات بالأسواق مجهولة المصدر مما يؤثر علي الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن الرقعة الزراعية معرضة لهجرة الفلاحين وعزوفهم عن زراعتها لأنه لم يعد قادرا علي تحمل أعمال مافيا التجار والاستيراد الذين يعملون لمصلحتهم الخاصة وأنهم سيكونون وراء تدمير الزراعة في المرحلة المقبلة والدولة ستكون الاسر إذا تركتهم يعبثون بالغذاء المصرى ويضعونه في يد الاستيراد من الخارج في وقت تعانى الدولة عجزا في الدولار. أوضح د.الطنطاوى أنه حضر اجتماعا بمركز البحوث الزراعية برئاسة وزير الزراعة طالب خلاله الحضور وعلي رأسهم الوزير بضرورة الإعلان عن الأسعار وآلية تسويق المحاصيل الصيفية قبل الزراعة وكان ذلك الاجتماع بداية الموسم الزراعى الصيفى 2015 ولم يستجب أحد وظهرت المشاكل الآن في الارز والقطن وستظهر في الذرة أيضا. وكشف في تقريره أن القطن المنزرع العام الماضى لم يكن يحمل مواصفات القطن المصرى حيث تحول إلي شجرة طولها تجاوز المترين وبها لوز ضامر وصغير الحجم وأن نسبة تفتيح اللوز لم تتعد 30% وأن البذرة صغيرة الحجم، سوداء اللون تختلف عن اللون الطبيعى الذى نعرفه المائل للاخضرار مما يدل علي أنها خليط لمجموعة أصناف من القطن مجهولة المصدر وأن مصدرها لم يكن من حلقات الإكثار مما يوقع المسئولية علي الجهة التي اعتمدت التقاوى ووزعتها علي الفلاحين من خلال الجمعيات التعاونية والأخطر أن إنتاجية الفدان كانت بين 23قناطير بدلا من 812قنطارا وبذلك يصبح العائد من الفدان حوالى 2000 جنيه في حين تكلفته أكثر من 0009 جنيه مما يعد خسارة للفلاح كبيرة وللاقتصاد الوطنى بحرمانه من حصة تصديرية مع توفير الاحتياجات المطلوبة للصناعة المحلية. وبالنسبة للذرة الشامية أوضح أن المساحة التي تمت زراعتها 1.5مليون فدان وفق بيانات وزارة الزراعة بواقع 2.5طن للفدان يباع الطن بألف جنيه أي بعائد 2500 جنيه للفدان فيما تكلفة زراعته أكثر من 7آلاف جنيه مما يعد خسارة لمحصول صيفى تستورد مصر منه أكثر من 5 ملايين طن للأعلاف تكلف خزينتها ملايين الدولارات ويباع طن الذرة المستوردة بأكثر من 2000 جنيه فكيف يقبل الفلاح علي زراعتها وسياسات الدولة تعمل علي إغراق المحلى بالمستورد. وأشار التقرير إلى أن الفلاحين هربوا من مشاكل القطن والذرة إلي الارز كمحصول صيفى منافس بدليل وصول المساحة المنزرعة ل 2 مليون فدان في 2015 تنتج حوالى 4 ملايين طن أرز أبيض إضافة إلي وجود فائض من العام الماضى يقدر ب 600 ألف طن أى لدينا 6.4 مليون طن تستهلك مصر منها 4 ملايين طن بمعدل 54 كجم للفرد سنويا لقرابة ال 09 مليون نسمة وهذا أعلى معدل استهلاك للفرد مما يعنى وجود 006 ألف طن للتصدير فائضة عن الاحتياجات الاستهلاكية تحقق عائدا يقترب من 006 مليون دولار حيث يباع بسعر يتراوح بين 058 و0001 دولار للطن، وطلبت -الكلام للدكتور الطنطاوى -في اجتماع لشعبة الارز في اغسطس قبل بدء الحصاد بضرورة فتح باب التصدير لتلك الكمية لتحقيق عائد لمصلحة خزانة الدولة وللأسف لم يصدر قرار التصدير إلا آخر اكتوبر بعد انتهاء الحصاد وتسويق المحصول وتجميعه لدى التجار والمحتكرين بسعر 0061 جنيه لطن الارز الشعير لحاجة الفلاحين إلي سداد احتياجات متطلبات تكاليف زراعة المحصول وأيضا الحياة المعيشية لعدم تسويق القطن والارز وكان من الطبيعى أن يرتفع السعرللطن بين 002 و003 جنيه ذهبت لجيوب التجار والمحتكرين وليس الفلاحين وهذا يتم سنويا لمصلحة مافيا التصدير وكبار التجار مما تسبب في خسارة فادحة لصغار الفلاحين. طالب التقرير بضرورة شراء وزارة التموين مليون طن أرز شعير وقت الحصاد بسعر يحقق هامش ربح لمصلحة مضارب قطاع الأعمال وذلك كمخزون استراتيجى لتغطية حصة البطاقات التموينية.
