تنتهى فى سبتمبر القادم مؤسسة فيزا العالمية المتخصصة فى حلول الدفع الالكترونى من تقييم الوضع الحالى لمنظومة الدعم بمصر فى اطار مذكرة التفاهم التى وقعتها الأطراف: وزارتا التموين والتجارة الداخلية، التخطيط، فيزا التى تستهدف خطة عمل وبرنامج تنفيذ لتحديثها وتحويلها الى نظام دفع مفتوح تسهم فيه البنوك المصرية بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين من خدمة الدعم وتسهيل حصولهم عليها بشكل متطور وآمن ويحظى بأكبر قدر من الشفافية. تواكب مذكرة التفاهم جهود الحكومة فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطورات التكنولوجية للتسهيل عليهم فى تعاملاتهم اليومية. كما تسهم فى تعزيز جهود الشمول المالى الذى قطعت فيه الحكومة خطوات واضحة بهدف اتاحة الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع والقضاء على الاقتصاد الموازى وزيادة شفافية النظام المالي. يركز التقييم الذى تقوم حاليا به مؤسسة »فيزا« على فرص قبول المدفوعات لدى التجار والمخابز المشاركة فى منظومة الدعم وتطويرهم، وتزويدهم بأحدث أدوات قبول المدفوعات والاستفادة من الانتشار الواسع للهواتف المحمولة فى مصر لتمكين المواطنين من إتمام تعاملاتهم مع منظومة الدعم بشكل ميسر وسلس وآمن مع الالتزام بتقديم احدث منتجات فيزا فى مجالات المدفوعات الرقمية.يوضح طارق الحسينى مدير شركة فيزا لمنطقة شمال وغرب افريقيا ان خبرات فيزا العالمية فى مساعدة الحكومات على تطوير برامج الدعم وخاصة فى أمريكا اللاتينية تؤهلها للتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ ميكنة منظومة الدعم وان هذه الشراكة ستسهم فى زيادة نسبة الاعتماد على المدفوعات الالكترونية حيث تبلغ نسبتها الان اقل من 2% من اجمالى قيمة الانفاق المقدر بأكثر من 200 مليار دولار.