كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن 3 أهداف اساسية للسياسة المالية للعام المالي المقبل 2017/2018 اولها العمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادي الي 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر ايجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة الي 11% وزيادة دخول المواطنين. وكشف عن عرض وزارة المالية منشور اعداد الموازنة العامة قبل اصداره علي عدد من اعضاء مجلس النواب خاصة اعضاء لجنة الخطة والموازنة في اطار التعاون الوثيق بين وزارة المالية والمجلس، لافتا الي ان الاعضاء ابدوا عددا من الملاحظات المهمة التي تم اخذها في الاعتبار وتعديل المنشور وفق لها مثل ربط برامج الانفاق العام بمؤشرات تعكس مدي التحسن في مستويات المعيشة والخدمات العامة وهو الامر الذي طالب المنشور جميع الوزارات والهيئات بمراعاته عند اعداد موازناتها للعام المالي المقبل. وقال ان منشور اعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي اصدره مؤخرا تضمن عددا من الآليات لتحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو حيث ستواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الانتاجية خاصة انشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات بالاضافة الي اجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للاعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبري ومعالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية. واضاف ان الهدف الثاني للسياسة المالية يركز علي تحقيق الاستقرار والاستدامة المالية علي المدي المتوسط من خلال العمل علي خفض معدلات عجز الموازنة العامة الي 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي وايضا خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% علي ان تصل الي ما يتراوح بين 80 و85% علي المدي المتوسط. واوضح انه لتحقيق الهدف الثاني فان السياسة المالية ستواصل برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل للحكومة فمثلا علي جانب الايرادات العامة سنعمل علي استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون انهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقه بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل علي رفع كفاءة اداء الادارة الضريبية واجراء اصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني الي جانب تنفيذ حزمة من الاجراءات لتعزيز الايرادات غير الضريبية ، لافتا الي انه علي جانب الانفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الانفاق العام وإعادة ترتيب اولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الافضل استهدافا للفئات الاولي بالرعاية ورفع كفاءة نظم ادارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الانفاق.
