سي إن إن أعلنت الحكومة الأردنية التزامها بموقف الجامعة العربية الخاص بتعليق عضوية سوريا، ما يقضي بعدم دعوة دمشق إلى حضور القمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة عمّان، نهاية شهر مارس المقبل. ووفقا لموقع "سي إن إن" الناطق بالعربية، جاء تأكيد الحكومة الأردنية لذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، الخميس، في دار رئاسة الوزراء، قال فيه إن اجتماعا رسميا موسعا سيعقده رئيس الحكومة، الأحد، لبحث التفاصيل اللوجستية والأمنية للقمة. وأعرب الوزير الأردني عن حرص بلاده على أن تكون القمة العربية المقبلة "محطة على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك وأن يكون هناك جهد عربي لمواجهة التحديات الكثيرة في الإقليم" وعن دعوة سوريا إلى القمة، أوضح المومني، الذي قال إن الأردن دولة توافق، أنه "يوجد قرار من جامعة الدول العربية بتعليق العضوية لسوريا وهذا القرار لا يزال نافذا والأردن سيطبقه". وأشار المومني إلى أن الأردن إلى جانب الجزائر ولبنان، كانت قد طلبت استثناء في ذلك الوقت، بعدم سحب التمثيل الدبلوماسي لسوريا في الأردن، وأن الأخير لم يسحب السفير السوري إلا لاحقا (منتصف 2014) بعد أن أعلن أنه "غير مرغوب به"، مؤكدا بالقول إن العلاقات الدبلوماسية لا تزال "قائمة". وتعليقا على زيارة رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم إلى المملكة، الأربعاء، والتقائه بالملك عبدالله الثاني، وما يحمله من مشروع لإبرام تسوية سياسية بين العراقيين، قال المومني: "عملية سياسية جامعة لكل أطياف الشعب العراقي هي الضمانة والأعمق والأهم لأمن واستقرار العراق وسلامة واستقرار العراق هي سلامة للأمة العربية". وفيما أكد المسؤول الأردني دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في معركة الموصل ومحاربة الإرهاب، كشف عن وجود مباحثات عملية مع شركات لطرح عطاءات لتأمين الطريق البري بين مركز الكرامة الحدودي الأردني ومعبر طريبيل العراقي المغلق، وقال: "إعادة فتح الطريق والمعبر مصلحة للطرفين". في غضون ذلك، نفى المومني ردا على تساؤلات صحفية، عقد أية مباحثات ثلاثية بين الأردن وإسرائيل وسوريا حول أمن الحدود الجنوبية لسوريا، وقال: "قنواتنا مفتوحة مع الجميع من أجل تأمين حدودنا لكن هذه الصيغة ليست موجودة". وبشأن ما تداولته تقارير إعلامية حول التوجه إلى فتح معبر ثالث بديل بين الأردنوسوريا، عوضا عن معبر (الرمثا-درعا) شمال البلاد، ومعبر (جابر- نصيب) المغلقين، على أن يكون إلى الشرق من الحدود الأردنية السورية، أكد المومني أن ذلك "تم طرحه لوجستيا وأمنيا في وقت سابق وانتهى". وأضاف: "المنطقة التي يجري الحديث عنها موجودة منذ عشرات السنين، والأمر يتطلب العديد من التحضيرات اللوجستية وبناء طريق وبناء معبر وتجهيزات والأهم الناحية الأمنية.. من جهتنا الأمور واضحة لكن في العمق السوري كل تلك المناطق هي خارج السيطرة وساحة مفتوحة للتنظيمات الإرهابية".
