العزب الطيب الطاهر أكملت كل من الأمانة العامة للجامعة العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقى، الاستعدادات الخاصة بالقمة العربية – الإفريقية الرابعة والتى ستعقد فى «مالاجو» بغينيا الاستوائية فى الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل. وفي هذا الصدد، كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفدا من الأمانة العامة للجامعة برئاسة زيد الصبان، مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي بالسفر إلى «مالابو» عاصمة غينيا الاستوائية. ومن المقرر أن يقوم الوفد العربي بإجراء الاتصالات اللازمة مع الجانب الغيني، ومع مسئولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بالقمة والتى تعقد كل ثلاث سنوات، وتنعقد هذه المرة تحت شعار (معا لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي). ووفقا للدكتور زيد الصبان الذى ترأس الجانب العربى فى الاجتماعات التحضيرية للقمة بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى - فإنه تم فى هذه الاجتماعات، والذى عقد آخرها الأسبوع الماضى مراجعة خطط العمل للمرحلة المقبلة بين الجانبين بعد عدة اجتماعات بينهما، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من التعاون العربي - الإفريقي لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقضايا التنمية المستدامة، إلى جانب مراجعة الأسس التى تم الاتفاق عليها فى القمم السابقة، بغية تقديم الرؤي المختلفة لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون والتقدم برؤي جديدة لتحقيق الطموحات المختلفة للشعوب العربية والإفريقية. كما تمت مراجعة مجموعة الوثائق التى ستعرض على القمة وما يسبقها من اجتماعات وزارية وفى مقدمتها مشروع « إعلان مالابو « الذى يعكس التحديات التى تواجه الشعوب العربية والإفريقية، وسبل التعامل معها، والرؤي المختلفة لقادة الدول العربية والإفريقية تجاه الأجندة التنموية فى الإقليمين، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى التى ستصدر عن القمة ومنها خطة العمل المشتركة للأعوام 2017-2019، وسبل الاستفادة من المشاريع الواردة فى « الشراكة الإستراتيجية « التى صدرت عن قمة سرت عام 2010. كما تم فى هذه الاجتماعات الاتفاق على أن تكون الخطط الجديدة للتعاون والشراكة مصحوبة بآليات محددة للتمويل، وألا تكون ذات سقف مالى عال دون وجود أرصدة مالية كافية للتمويل للصرف على المشروعات، وهوما يشكل – حسب تعبير الصبان - نهجا عملىا لتجنب المشكلات التى يمكن أن تنجم عن غياب التمويل. ومن المقرر أن تشهد القمة العربية الإفريقية الرابعة، والكلام للوزير مفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة التباحث حول عدد من الوثائق المهمة من بينها التقرير المرفوع إلى القادة العرب والأفارقة من أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذى يتضمن عرض أبعاد وتطورات تنفيذ القرارات المختلفة الصادرة عن القمة السابقة في الكويت، والتوصيات المقترحة لتنشيط التعاون بين الجانبين ولكيفية التغلب على العوائق المختلفة التي تواجه تطوير هذا التعاون، خصوصاً العوائق التمويلية والفنية. كما يتضمن التقرير، رؤية الأمانة العامة والمفوضية الإفريقية للمجالات المختلفة التي ينشد الجانبان العربي والإفريقي إطلاق التعاون بشأنها، خصوصاً ما يتعلق منها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وترشيد آليات تنفيذ ومتابعة المشاركة العربية الإفريقية، وسيصدر عن قمة «مالاجو» خطة عمل للتعاون بين الجانبين على مدار السنوات الثلاث المقبلة (2017 - 2019 وتتضمن المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها بين الجانبين، والتي جرى رصد بنود مالية في ميزانيتي جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لتنفيذها. وطبقا لعفيفى، فإنه سيصدر عن القمة إعلان يعكس الثوابت العربية والإفريقية إزاء القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما ستصدر مجموعة أخرى من القرارات تتناول ما سيتم الاتفاق عليه بين القادة العرب والأفارقة، بشأن سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في مختلف مجالات العمل المشترك». وفيما يتعلق بالاستعدادات العربية لعقد القمة مع الجانب الإفريقي، وجه الأمين العام خطابا في العاشر من أكتوبر الجاري، إلى وزراء الخارجية العرب في إطار السعي لتأمين مشاركة عربية قوية في اجتماعات القمة، كما أخطرت الدولة المضيفة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رسميا، بأنها بدأت بالفعل في إرسال دعوات المشاركة الموجهة من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج، إلى قادة الدول العربية. ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم اجتماعا لوزراء الزراعة العرب والأفارقة في الثاني من نوفمبر المقبل، وذلك تفعيلا لما صدر عن القمة العربية الإفريقية الثالثة، والتي عقدت بالكويت في عام 2013، بشأن أهمية تعزيز التعاون العربي الإفريقي في مجال الزراعة، وسترفع نتائج هذا الاجتماع إلى قمة مالابو. ويسبق انعقاد القمة، اجتماع لوزراء الخارجية العرب والأفارقة، كما سيعقد آخر لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة في 21 نوفمبر المقبل. وعلى المستوى الأهلي، من المقرر أن يعقد أيضا منتدى للتنمية الاقتصادية في 18 نوفمبر، يشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص العربي والإفريقي، والذين سيقدمون رؤاهم حول كيفية تعزيز المشاركة بين الجانبين بالتناغم مع الخطط الحكومية، وكانت المملكة العربية السعودية، قد تقدمت بطلب لاستضافة القمة الخامسة بالرياض في العام 2019. وتعقد القمة العربية الإفريقية كل ثلاث سنوات بالتناوب بين العواصم العربية والإفريقية. يذكر أن القمم الثلاث الأولى كانت قد عقدت بالقاهرة في عام 1977، وفي سرت في عام 2010، وفي الكويت في عام 2013.
