«تمبورا» مركز بريطانى للتجسس على منطقة الشرق الأوسط ورجال الأعمال يعترضون حرصا على صفقاتهم التجارية
«إيشلون» أكبر مشروع عالمى للتجسس بمشاركة أمريكاوبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا
التجسس الإلكترونى العالمى، عيون ترصد كل أوجه حياتنا اليومية من مكالمات الهاتف ورسائل المحمول والبريد الإلكترونى وأرصدة البنوك والصفقات العالمية والحوارات على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى (فيسبوك وتوتير). ملفات المرضى فى المستشفيات. علاقاتنا العاطفية عبر غرف الدردشة والإيميل. مقاسات أجسامنا. آراؤنا. أصدقاؤنا. علاقات العمل. الشهادات الدراسية لأبنائنا. أسفارنا عبر شركات الطيران. مستوى معيشتنا. ولم يعد التجسس على الأعداء فقط، بل أصبح التجسس على الجميع مما يصور مدى وحشية العالم الذى سنعيش فيه مستقبلا، بحيث يصبح كل أنشطة الإنسان الشخصية والاجتماعية والصحية والتجارية الإلكترونية المخزنة على أنظمة الحاسب الآلى فى أياد لا نعرفها ولا نعرف ماذا تريد منا ولا كيف تستخدم هذه الأسرار ضدنا أو لماذا يستخدمونها أو لمصلحة من؟ إذا كانت الثورة الإلكترونية هى أم الثورات التى قامت بها الشعوب سعيا وراء الحرية كما حدث فى الربيع العربى، فإن هذه الثورة نفسها تستخدم لمراقبة وتلجيم وقتل خصوصية البشر وكل أشكال الحرية الفردية عبر التجسس الإلكترونى الذى لا يعرف حدودا، لأن الثورة الإلكترونية بلا حدود ولا تعرف أخلاقا إلا أخلاق مصالح أصحاب السلطة والنفوذ.
قبة إلكترونية فى إسرائيل وبرغم نشاط إسرائيل الذى لا يكل فى التجسس على الآخرين، فقد قررت إنشاء قبة إلكترونية لحماية نفسها من الحرب الإلكترونية العالمية، فقد نقل «جيلى كوهين»، المراسل العسكرى لصحيفة «هاآرتس» عن ضابط إسرائيلى رفيع المستوى أن هناك قوتين عظميين هما الولاياتالمتحدة وروسيا تملكان القدرات التقنية لإدارة معارك عبر الإنترنت. وكشف عن إقامة كتيبة دفاعية جديدة فى عالم السايبر فى الجيش الإسرائيلي، هدفها الدفاع عن مجال إسرائيل الإلكترونى فى مواجهة أى هجمات تقنية عبر ثمانية طواقم فنية مشكلة من جنود نظاميين وفى صفوف الاحتياط، وفى حالة وقوع هجمة إلكترونية على غرار أحداث سبتمبر 2001، لن يكون هناك الكثير من الوقت للأسئلة، وإنما ستكون مهمة هذه الطواقم إطفاء الحرائق حتى قبيل اندلاعها، لذلك ينوى الجيش الإسرائيلى توسيع عمل طواقمه التقنية وإبداء استعدادها الكامل للتعامل إزاء أى هجمة إنترنت متوقعة ضد إسرائيل، تكون واسعة وكبيرة. وأوضح أن الجيش الإسرائيلى بات يبذل المزيد من المحاولات لجمع المعلومات الأمنية عن نشاطات عسكرية عبر الإنترنت. وفى ضوء هذه المعلومات التى توردها وحدات التنصت وجمع المعلومات فى جهاز الاستخبارات العسكرية «أمان»، ما زالت الكنوز الحيوية من هذه المعلومات لم تكشف بعد، لذلك يأتى هدف تشكيل هذه الكتيبة الإلكترونية لمنح إسرائيل القدرة على تنفيذ هجمات إحباط فى عالم السايبر، وتنفيذ عمليات وقاية ضد أهداف معادية فى الشبكة الإلكترونية.
حماية المعلومات ومن جانبه ذكر المراسل العسكرى لصحيفة «معاريف» نوعام أمير أن الجيش الإسرائيلى بصدد إقامة «قبة حديدية» فى الشبكة الإلكترونية خلال عام، من خلال «مقاتلين تقنيين» بهدف حماية مراكز المعلومات الأمنية لإسرائيل التى يسعى «العدو» للحصول عليها عبر محاولات متلاحقة. وأشار إلى أن الجيش يقيم تقديرات موقف نصف سنوية إزاء هذه التهديدات عبر عالم الإنترنت، فى ضوء ما يصل من حقائق تفيد بأن هناك سعيا من الكثير من دول العالم لجمع معلومات أمنية واستخبارية عن إسرائيل. وأوضح أن ذلك يشمل دولا عربية وأخرى حول العالم تريد معرفة ماذا يحصل داخل إسرائيل من تطورات أمنية وعسكرية، فى ضوء أن كل الأسرار العسكرية موجودة داخل أجهزة الحاسوب، والتحدى الأمنى الحقيقى الذى يواجه إسرائيل اليوم يتمثل بطريقة حماية هذه المعلومات، حتى لا تكون السبل معبدة أمام العدو للحصول عليها. وأوضح أن المخاوف الإسرائيلية تتعلق بإمكان تنفيذ هجمات إلكترونية معادية على مواقع البنية التحتية فى إسرائيل، مثل محطات الكهرباء والمياه، والبنوك، والمطارات، وقد تكون هناك محاولات من جهات معادية لضرب منظومة الإنترنت كلها داخل إسرائيل لعدة ساعات كما حدث فى تركيا وأوكرانيا. مشروع إيشلون ومركز ايوا ولعل أهم الأخطار التى تواجه الدول الآن فى مجال الحرب الإلكترونية هو مشروع إيشيلون (ECHELON) الذى يعد أكبر مشروع تجسس إلكترونى عالمى تشارك فيه الدول الأنجلوسكسونية فى العالم، وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا. يقوم المشروع على نظام عالمى لاعتراض والتقاط الاتصالات مثل مكالمات الهاتف والفاكس ومكالمات الأقمار الصناعية وإشارات البريد الإلكترونى وأية اتصالات مبينة على الأقمار الصناعية والإنترنت، وإيشيلون هو اسم رمزى لجزء من نظام للتجسس يعمل بشكل يومى روتينى لأغراض عسكرية ومدنية وكانت البداية فى مركز آيوا للتجسس فى الولاياتالمتحدة الذى يقع فى قلب صحراء ولاية أوتا على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم الآلاف من أجهزة الكمبيوتر التى تقوم بجمع البيانات من جميع أنحاء العالم لصالح وكالة الأمن القومى الأمريكية، إحدى وكالات الاستخبارات وتكلف إنشاؤه نحو 2 مليار دولار ضمن مبادرة أمريكية لمكافحة الجريمة الإلكترونية وكل أشكال التجسس وأخطار التواصل عبر شبكة الإنترنت. ويلتهم هذا المركز ميزانيات ضخمة من وكالة الاستخبارات الأمريكية «السى آى إيه»، حيث من المقرر توسعته ليصبح على مساحة 500 ألف متر مربع، وهو حجم مدينة الفاتيكان، لكن السؤال لماذا كل هذه المساحة الشاسعة؟ وتؤكد مجلة فوكس الأمريكية، أن الهدف هو التجسس على كل الأنشطة الإنسانية فى العالم. حيث ذكر مسئول أمنى رفيع المستوى للصحيفة (نحن نعرف عن الناس أشياء لا يعرفونها عن أنفسهم). ويهدف المركز إلى اختراق شبكات الإنترنت ضمن مشروع تجسس إلكترونى تشارك فيه عدة دول، ويعد مشروع إيشيلون لاختراق محرك جوجل وياهو وجمع البيانات الإلكترونية من جميع المؤسسات التى تضع أسرارها على أجهزة الكمبيوتر، مثل البنوك وشركات الطيران والشركات العالمية، بهدف عمل ملف عن الصفات الشخصية لعشرات الآلاف من البشر وجميع الأنشطة العقلية للإنسان. والتحدى الأكبر الذى يواجه المخابرات الإلكترونية، هو سيل البيانات التى يجب أن تقوم بجمعها وتحليلها بهدف الاستفادة منها سواء المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى ورسائل المحمول (الإس إم إس) والصفقات عبر الإنترنت والمعاملات التجارية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى والتى تقدم بحرا من المعلومات التى قد تبدو لنا تافهة ومملة فى أيدى رجال التجسس، لكنها فى نظرهم فى غاية الأهمية لتحديد تفاصيل. اصطياد الضحايا ويقوم محللو مركز أوتا باصطياد البيانات عن شخصيات بعينها عبر شبكة الإنترنت أو حاسبهم الشخصى بواسطة أجهزة كمبيوتر غاية فى التعقيد تقوم بجمع وتحليل مدخلات مختلفة سواء من النصوص أم الصور أم أفلام الفيديو لمعرفة كل شىء عن الشخص أم الجماعة التى تراقبها المخابرات، ليصبح جيمس بوند الجاسوس التقليدى الذى يقوم بالتجسس بنفسه مجرد موضة قديمة بعد ظهور التجسس عن بعد . وتقول تقارير إن أميرة ويلز السابقة الأميرة ديانا أخضعت لمراقبة هذا النظام، وأعد ملف خاص عنها استند معظمه على التنصت على مكالماتها الهاتفية. كما يستخدم النظام للتجسس على منظمات مثل منظمة العفو الدولية المعروفة باسم أمنستي، والتجسس الأمريكى على هاتف مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل وفى التجسس على منافسى أمريكا الاقتصاديين كاليابان والصين، وتتهم دول بالاتحاد الأوروبي بضلوع النظام فى التجسس الصناعى والتجاري، ويستشهد الأوروبيون على ذلك بالتجسس على شركة الطائرات الأوروبية إيرباص لمصلحة شركة بوينغ الأمريكية. وتنقسم أشكال التجسس العالمى إلى: التفريع الفيزيائي حيث يكون هناك اتصال مادى فعلى بوسائل الاتصالات؛ كالأسلاك، أو الألياف الضوئية، أو محولات التليفونات. اعتراض إشارات الأقمار الصناعية ففى عالم الاتصالات الحديثة تتجه المحادثات التليفونية من مدينة إلى مدينة عبر الأقمار الصناعية، وعند انتقال الإشارة إلى القمر الصناعى، وربما أثناء خروجها منه يكون جواسيس إيشيليون بالانتظار. اعتراض موجات الميكروويف بمجرد التقاط إشارة ما، تحول لأجهزة كومبيوتر ضخمة تقوم لاحقا بتفكيكها وفرزها تبعا لنوعها (صوت، فاكس، بيانات رقمية.. إلخ)، وتوجهها إلى نظامها المناسب، والبيانات الرقمية، مثل تلك الخاصة بالإنترنت، توجه مباشرة إلى مرحلة التحليل، بينما تحتاج الفاكسات والأصوات إلى عملية الترجمة وتحويلها إلى إشارات رقمية أولا.
منظومة تمبورا فى بريطانيا وعلى نفس المنوال قررت بريطانيا إنشاء مؤسسة تعد الوريث لمركز بليتش بارك الذى يقوم بحل شفرات الاعداء فى الحرب العالمية الثانية. وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن وثيقة سرّبها الموظف السابق فى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن، تشير إلى أنّ بريطانيا تدير قاعدة تجسّس فى الشرق الأوسط بهدف التنصت على الاتصالات الهاتفية واعتراض كميات هائلة من الرسائل الإلكترونية ومعالجتها نيابة عن بعض وكالات الاستخبارات الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ تلك المحطة قادرة على اعتراض البيانات واستخراجها من كابلات الألياف البصرية التى تمر فى بحار الشرق الأوسط. وتعالج المحطة بعد ذلك البيانات وتنقلها إلى المقر العام للاتصالات الحكومية، أى وكالة الاستخبارات البريطانية التى تعنى بالتجسس على الاتصالات والبيانات الإلكترونية، ومن ثم إلى وكالة الأمن القومى الأمريكية. وتدعى الحكومة البريطانية أنّ هذه المحطة عنصر أساسى فى «حرب الغرب على الإرهاب» وأنّها تعطى «إنذاراً مبكراً حيوياً عن الهجمات الإرهابية المحتملة حول العالم». ولم تكشف «الإندبندنت» عن موقع المحطة، لكنها أشارت إلى أنّها ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى بريطانياوالولاياتالمتحدة؛ إذ إنها تستطيع اختراق الكابلات البحرية التى تمرّ عبر المنطقة. ويجرى نسخ جميع الرسائل والبيانات التى تمر فى تلك الكابلات، ذهاباً وإياباً، وتخزينها فى كمبيوترات ومخازن بيانات عملاقة، لتفرز بعد ذلك المعلومات ذات الأهمية الخاصة، وتلك المتعلقة «بالنيات السياسية للقوى الأجنبية، والإرهاب وانتشار الأسلحة والمرتزقة والشبكات العسكرية الخاصة وعمليات الاحتيال المالى الخطيرة». وعملية جمع البيانات هذه هى جزءٌ من مشروع قيد الإنشاء فى المقر العام للاتصالات الحكومية وتبلغ كلفته نحو مليار جنيه استرلينى . والمشروع بدوره جزء من منظومة مراقبة ورصد يطلق عليها اسم «تمبورا»، تهدف إلى اعتراض واسع النطاق للاتصالات العالمية. ويجرى تعقب الاتصالات الهاتفية من ثلاثة مواقع عبر الأقمار الصناعية واعتراض كابلات الألياف البصرية. يأتى نشر هذه المعلومات فى وقت أعلن فيه جهاز الشرطة البريطانية «ميتروبوليتان بوليس» فتحه تحقيقاً إرهابياً بشأن مواد ضُبطت فى جهاز كمبيوتر تابع لدايفيد ميراندا، الزوج البرازيلى للصحفى فى «الجارديان» جلين جرينوالد. وأكدت الشرطة البريطانية أنّ المواد التى جرى الاطلاع عليها «حسّاسة للغاية والكشف عنها قد يعرّض حياة البعض للخطر. وتهدف بريطانيا من إنشاء مركز للتجسس الإلكترونى العالمى إلى حماية البنية التحتية الإلكترونية من الاختراق وإنشاء وحدة خاصة للتجسس على بيانات الإنترنت علاوة على مكافحة الجريمة الإلكترونية. وبدأ المركز عمله فى عام 2003 بحيث يضم عددا ضخما من أجهزة الكمبيوتر المعقدة تبلغ سرعتها 25 بيتا بايت (25 مليون جيجا بايت) يعمل عليها طاقم من أمهر المحللين فى مجال التحليل الإلكترونى وعلم اللغويات. ويقوم المركز البريطانى بالتجسس باستخدام الحاسبات القوية بمهام متخصصة مثل تحليل نظام المناخ ورسم خرائط للجينوم البشرى وتصميم الأسلحة النووية علاوة على مهام التجسس العادية على الأفراد والجماعات. وحاولت بريطانيا أن توسع نشاط المركز ليشمل وحدة لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت بإنشاء مجمع جديد عام 2008 يتبع وزارة الداخلية، لكن مشروع التوسع تعثر بسبب قانون حماية الخصوصية الذى يمنع جمع معلومات المقيمين فى بريطانيا بدون إذن قضائى علاوة على قلة الإمكانات المادية.
معارضة رجال الأعمال وواجه مشروع توسيع مركز التجسس البريطانى معارضة قوية من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الخاصة، لأنه يهدد سرية أعمالهم التجارية ويهدد صفقاتهم ويعرض مشروعاتهم للخطر خصوصا البنوك والشركات متعددة الجنسيات وغيرها التى تقوم بأنشطة حساسة تمس مصالح الأفراد والمؤسسات والدول. ومن جانبها حاولت الحكومة البريطانية التحايل على هذا الوضع بفرض قانون جديد يلزم شركات الاتصالات والإنترنت بتخزين جميع البيانات التى تقع تحت يدها لتكون تحت الطلب عند الحاجة فيما يعرف باسم قانون الاتصالات، وبذلك تقوم شركات الاتصالات بالعملية برمتها لصالح الحكومة دون جهد أو تكلفة. وهذا القانون يسمح بالتجسس على الإشارات الإلكترونية دون الحق فى التجسس على محتواه بمعنى أنه يمكن أن يعرف أن مكالمة أو رسالة للبريد الإلكترونى وقعت فى يوم كذا فى الساعة كذا ما بين فلان وفلان، لكن دون الحق فى التجسس على نص المكالمة أو نص البريد الإلكترونى. لكن الواقع يقول غير ذلك، لأن هناك رسائل إلكترونية للبريد الإلكترونى مجرد رصدها يستتبع فتحها وقراءة نصوصها. وأظهرت خريطة من شركة «الكاتيل لوسنت» التى تقدم خدمات كابلات الألياف البصرية أن هناك شبكة من الكابلات العالمية تمتد من بريطانياوالولاياتالمتحدة عبر البحر المتوسط وتمر فى قناة السويس وتصل إلى الهند والشرق الأقصى.. وفى الشرق الأوسط تصل الكابلات البحرية إلى عدد من المناطق البرية من بينها تل أبيب وأثينا وإسطنبول وقبرص وعدة مدن مصرية.
