«فتحى باش أغا» قاد المفاوضات مع CIA بوساطة بريطانية لمدة عام
محاولة الإطاحة ب «الفريق حفتر» صفقة كتائب مصراتة لتسليم باقى المخزون الكيميائى للغرب
المخابرات الأمريكية وافقت على التدخل الجوى ضد دواعش سرت مقابل تسليم الأسلحة الكيماوية
خلال الأسبوع الماضى نقلت وكالات الأنباء، خبر تحرك سفينة تابعة للبحرية الدانماركية بآخر شحنة من الأسلحة الكيماوية، التى كانت تمتلكها ليبيا فى عهد نظام القذافى بشحنة تقدر ب 400 طن من المواد التى يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيماوية، من ميناء مصراتة البحري. واتجهت السفينة الدانماركية «إبسالون» بهذه الشحنة إلى ألمانيا، استكمالاً لبرنامج ترحيل الأسلحة الكيماوية الليبية الذي وقّع عام 2013، كآخر مخزون لدى ليبيا. وفى مقابلة ل«الأهرام العربى» مع أحد أهم مسئولى الأمن القومى الليبى بعد ثورة فبراير، والذي «طلب عدم ذكر اسمه»، فجر مفاجأة أنه خلال عام 2013 أثناء التحقيقات مع العميد منصور ضو، آمر الحرس الشعبى وأحد أقرب رجال القذافى العسكريين، اعترف بامتلاك ليبيا لمخزون ضخم من المواد الكيماوية، وأرشد عن مكانها بمنطقة الجفرة داخل دشم بنيت خصيصا داخل كهوف جبلية وتم إغلاقها بالصخور. وانتقلت سرية من قوات مدينة مصراتة التى قامت بالتحقيق من المعلومات التى أدلى بها منصور ضو، وبالفعل تم السيطرة على تلك المخازن ، وتم تعيين حراسة مشددة من قبل كتيبة اللواء المحجوب، وأقر منصور ضو فى التحقيقات أن الكميات من المواد غير المكتملة الصنع تقدر ب 3000 طن، لم يسلمها القذافى خلال برنامج تسليمه للأسلحة الكيماوية عام 2004 لغاز الخردل المصنع. ويؤكد مسئول الأمن القومى السابق أن ما حدث لتسليم شحنة ال 400 طن، هى صفقة بين قوات مصراتة والمخابرات الأمريكية بوساطة بريطانية بدأت من أكثر من عام، بالتفاوض على تسليح قوات مصراتة بالأسلحة والذخائر، وتم الموافقة بتسليح كتائب مصراتة عبر السماح بسفن تركية بتوريد صفقات سلاح ، وغض البصر عن قرار مجلس الأمن الخاص، بحظر تسليح جميع الفصائل المسلحة فى ليبيا، بما فيها الجيش العربى الليبى الذى يحارب الإرهاب فى شرق ليبيا على مدار عامين. وعند بدء تكوين المجلس الرئاسى بداية العام الحالى، تم الاتفاق أن تدعم قوات مصراتة الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسى، مقابل تسلحهم، بالإضافة إلى تسليم مخزون الأسلحة الكيماوية. وأضاف المصدر أن فتحى باش أغا عضو مجلس النواب الليبى المقاطع عن مدينة مصراتة وقائد إحدى الكتائب المسلحة، هو من قام بالتفاوض مع المخابرات الأمريكية بوساطة بريطانية على مدار العام الماضى بين تونس ولندن، ومع بدء العمليات العسكرية ضد داعش فى سرت تحت اسم عملية «البنيان المرصوص»، وتكبدت القوات المشاركة لخسائر فادحة، وافقت مصراتة أن تسلم شحنة من مخزون الأسلحة الكيماوية مقابل مشاركة جوية أمريكية. وهو ما وافقت عليه المخابرات الأمريكية «CIA» وطلبت من رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج أن يخرج على شاشات التلفاز، يطلب الدعم الجوى العسكرى من الولاياتالمتحدة، فى «مشهد كاريكاتيرى» كما وصفه مسئول الأمن القومى السابق. وبعد أن أوفت الولاياتالمتحدة بوعدها وبدأت طائراتها المشاركة فى الحرب على داعش ومساندة قوات مصراتة، بدأت عملية نقل شحنة 400 طن من الأسلحة الكيماوية عبر ميناء قصر حمد بمدينة مصراتة على متن سفينة البحرية الدانماركية. ليؤكد المصدر أن مصراتة أخفت على المخابرات الأمريكية كميات ضخمة تم نقلها إلى مخازن سرية تقدر بأكثر من 2500 طن من المواد الكيمائية الأولية القابلة للتصنيع. وأوضح أن السبب هو خطة كتائب مصراتة بعد الانتهاء من محاربة داعش فى سرت، هو التقدم شرقا للسيطرة على منطقة «الهلال النفطى» التى تتمركز بها معظم الحقول النفطية، وذلك سيتطلب مواجهة مباشرة مع الجيش الليبى بقيادة الفريق خليفة حفتر، وهو ما لم تستطع قوات مصراتة أن تقوم به منفردة، فلذلك تحتفظ بالكميات الأكبر من مخزون الأسلحة الكيماوية للضغط على الولاياتالمتحدة بالمشاركة ضد الجيش الليبى فى فترة مقبلة أو الضغط للإطاحة بالفريق حفتر، وسيطرة كتائب وقادة مدينة مصراتة على الجيش الليبى.
إتلاف المواد الكيماوية يذكر أن المواد الكيماوية التى نقلتها الدانمارك من ليبيا إلى ألمانيا، قامت كل من ألمانياوبريطانيا وأمريكا بتحمل كامل التكاليف المادية لنقلها، وستتخلص من هذه المواد حسب الخطة التي وضعتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مدة أقصاها 15 شهرا. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع في 22 يوليو الماضي، قرارا يسمح للدول الأعضاء ببدء نقل الأسلحة الكيماوية من ليبيا للتخلص منها في وقت لاحق تحت رقابة المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. فى حين أوضحت بريطانيا عن دورها في إزالة وإتلاف مخزون ليبيا الكيماوي، فقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إن سفينة «ماونتس باي» المساندة لأسطول البحرية الملكية البريطانية قد ساعدت في عملية بحرية بقيادة الدانمارك، حيث رافقت سفينة نقل دانماركية عبر البحر الأبيض المتوسط كانت تنقل مواد كيميائية من ليبيا، وفق بيان نشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية الأسبوع الماضى. وبحسب بيان الخارجية البريطانية فإن فالون أوضح أن «هذه المساهمة تؤكد دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية» كما أشارت الخارجية البريطانية في بيانها إلى أن «حكومة الوفاق الوطني قد طلبت في وقت سابق من السنة الحالية مساعدة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي، لإزالة باقي المواد الكيميائية من ليبيا وإتلافها بأمان في بلد ثالث» وذكر البيان أنه في أول زيارة لوزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى الأممالمتحدة بعد توليه منصبه، صوت «شخصيا لصالح قرار لمجلس الأمن صاغته المملكة المتحدة يؤيد عملية الحكومة الليبية لتسليم الأسلحة الكيماوية « وأضاف البيان أن المملكة المتحدة «أجرت مفاوضات دبلوماسية مكثفة، بما في ذلك في نيويورك ولاهاي، تأييدا لهذا القرار وللعملية على نطاق أوسع»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ساهمت بمبلغ 500.000 جنيه إسترليني في جهود إتلاف المواد الكيميائية، وأجرى خبراؤها تحليلاً لعينات من المواد الكيميائية الليبية في مختبر الدفاع والعلوم والتكنولوجيا (بورتون داون) وهو المختبر العلمي لوزارة الدفاع البريطانية. وعن تاريخ امتلاك ليبيا لأسلحة كيماوية، جدير بالذكر أن نظام القذافى كان يطمح في الحصول على أسلحة كيماوية حتى منتصف السبعينيات، عندما دخل في صفقات مع باكستان بدعم نظامها الحاكم بالأموال مقابل مساعدته على تنفيذ مشروع مماثل، لكنه فشل وتحول المشروع إلى مجرد مختبر بمنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس. ولم ييأس القذافي وبدأ مرة أخرى في بداية الثمانينيات بالسعي للحصول على أسلحة كيماوية، وبدأ محاولات التصنيع بتأسيس مصنع الرابطة غرب طرابلس، والذي شاركت في بنائه شركات فرنسية وإيطالية وسويسرية. لكن فى عام 1990 تعرض المصنع لحريق غامض، وقالت السلطات الليبية إن الاستخبارات الأميركية هي من دبرته، معلنةً أن المصنع هو لتصنيع الأدوية. وفي عام 2002، فتحت النيابة العامة الألمانية ملف قضية «مصنع الرابطة» الليبي للتحقيق مع ألمانيين، يعملان في شركة متخصصة بالمجال الكيماوي، بتهمة المشاركة ببناء مرشحات ماء تستخدم في الصناعة الكيماوية فى ليبيا. وقامت النيابة الألمانية بتفتيش مقر شركة ألمانية يعمل فيها الرجلان، وعثرت على وثائق مهمة كشفت عن تصدير الشركة مرشحات إلى ليبيا بقيمة 510 آلاف مارك ألمانى. وقع نظام القذافى على اتفاقيات دولية عام 2004، حيث سلم مواد ومعدّات دقيقة ووثائق تتعلق بالبرامج المؤدية إلى امتلاك سلاح نووي وكيماوي، لكن كان يوجد غيرها في الجنوب الليبي. وهو ما تم العثور عليه عندما زارت لجان أممية تلك المنطقة، نهاية عام 2011، لتكتشف وجود موقع لتخزين مادة اليورانيوم، يحوي 6400 برميل من مادة الكعكة الصفراء على هيئة مسحوق، وغاز الخردل المحرم دوليا. إلى أن أدلى منصور ضو باعترافات جديدة خلال تحقيقات أجريت معه عام 2013 بأماكن أخرى داخل جبال منطقة الجفرة، برغم أنه لم يفصح عنها قبل التحقيقات التى أجريت معه، وقت أن تم القبض عليه أثناء استهداف رتل معمر القذافى بمدينة سرت يوم 20 أكتوبر 2011 . كما أوضح مسئول الأمن القومى السابق الذى أكد أن لديه صورا من التحقيقات التى تمت مع منصور ضو يقر خلالها بأماكن وجود 3000 طن من المواد الأولية للأسلحة الكيماوية.
