وقال السعيد في تصريح له اليوم أن الانفاق سيقتصر علي مرتب الشهر الحالي فقط والحوافز والمكافآت المعتادة مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية ،مشيرا إلي أن المراقب المالي والمديرين الماليين بهذه الجهات سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتي صدرت بالمنشور رقم 60 لسنة 2012 والتأكد من التزام جميع الجهات بهذه التعليمات بكل دقة. وشدد السعيد علي أهمية الالتزام بتعليمات اعداد الحسابات الختامية وأيضا تعليمات ترشيد الانفاق العام ، خاصة حظر صرف أية مكافآت من الاعتمادات الاستثمارية للعاملين الدائمين المنتدبين لتنفيذ مشروعات الخطة مع الاكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت اساسية تمول من الباب الاول بالموازنة العامة ،بحيث يقتصر الصرف من اعتمادات الخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي مكافآت العاملين الموسميين المتعاقد معهم علي مشروعات محددة بالخطة، وذلك حتي لاتعتبر الاعتمادات الاستثمارية بابا خلفيا للإثابة. وقال الوزير أن التعليمات الجديدة أكدت أيضا ضرورة تقديم كل جهة عامة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة علي الابواب المختصة علي أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة الي مراكزها المالية. من ناحية أخري وافق وزير المالية علي إتاحة مليار جنيه إضافية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستكمال المبالغ المالية المطلوبة لشراء القمح المحلي لترتفع جملة المخصصات المالية لهذا الغرض الي 8.5 مليار جنيه..وذلك لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية. كما قررالسعيد إتاحة 100 مليون دولار إضافية لهيئة البترول لضمان توافر السيولة اللازمة للهيئة لاستيراد احتياجات المواطنين وقطاع الكهرباء والانشطة الانتاجية الاخري من المنتجات البترولية المختلفة، وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المالية التي تمت اتاحتها لهيئة البترول حتي الان لاكثر من 4.650 مليار دولار تعادل 27.6 مليار جنيه. يذكر ان هذه الاعتمادات المالية الاضافية لهيئة البترول ووزارة التموين تعد الاعتماد الخامس علي التوالي خلال أقل من شهرين.