قال محافظ البنك المركزى الأردنى الدكتور زياد فريز إن التطورات الاقتصادية التى شهدها الاقتصاد الأردنى فى العام الماضى وبداية هذا العام بتأثير من تداعيات الربيع العربي فرضت تحديات إضافية على المملكة أفرزت حالة من عدم اليقين وساهمت في تعميق التراجع فى الاستثمار الخارجى والداخلى. وأضاف فريز -خلال لقائه اليوم -الثلاثاء- مع الأسرة المصرفية الأردنية نظمته جمعية البنوك في المملكة -"أن الأردن واجه عبئا إضافيا تمثل فى تأخر المساعدات الخارجية المتوقعة ضمن موازنة هذا العام وكذلك انقطاع الغاز المصرى وارتفاع أسعار النفط العالمية الأمر الذى زاد الاعباء على موازنة الحكومة وحجم المديونية وعلى فاتورة الواردات من الطاقة وشكل ضغطا على ميزان المدفوعات. وأشار إلى أنه ترتب على ذلك تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادى فى الأردن بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 2.5% فى المتوسط، وذلك بعد أن حقق الاقتصاد الأردنى نموا مطردا بلغ فى المتوسط 7.6 $ فى الفترة 2004-2009 وبقيت معدلات البطالة أعلى من متوسط معدلاتها فى الشرق الأوسط بالرغم من انخفاضها فى الآونة الأخيرة مشكلة بذلك تحديا لا بد من استيعابه. وحدد محافظ البنك المركزي الأردني 3 تحديات رئيسية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالى فى المملكة تتمثل فى احتواء العجز المتزايد فى الموازنة العامة والمحافظة على الاستقرار النقدى وسلامة استقرار الجهاز المصرفى.