أ ف ب اعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها اليوم الأحد على اقتراح اتفاق تقدمت به الأممالمتحدة لحل النزاع مع المتمردين الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود السعودية. وفي حين لم يعلق المتمردون بعد على الاتفاق، اكدت الحكومة أن الاقتراح يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه لادارة البلاد، والافراج عن الاسرى والمعتقلين. وبعد أشهر على انطلاق المشاورات في 21 أبريل/نيسان، اعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي موافقتها على اقتراح اتفاق للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك اثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في مقر اقامته بالرياض. وجاء في بيان اوردته وكالة "سبأ" الحكومية "وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الاممالمتحدة القاضي بانهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الامني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)"، واشارت الى ان هذا الانسحاب سيكون "تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق". ويسيطر المتمردون على صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية مارس/آذار 2015. وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس الوفد الحكومي انه ابلغ المبعوث الدولي بموافقة الحكومة، إلا أنه اوضح في تغريدات على موقع "تويتر"، ان هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق "قبل 7 أغسطس/آب". وبينما لم يصدر المتمردون موقفا بعد من الاتفاق، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ليل السبت تمسكهم "بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل انصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة".
