يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام أن أحكام المحاكم الدستورية العليا في سائر الدول واجبة النفاذ ذاتيا وتلقائيا، ولا تحتاج لأداة تنفيذية لإنفاذها، فأحكام الدستورية لا تعبر عن عقيدة فقه المحكمة وقضاتها، بل تعبر عن إرادة الأمة، التي فوضت المحكمة الرقابة الدستورية علي سائر التشريعات والقوانين التي تصدر عن البرلمان، وأيضا اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وعلي رأسها رئيس الجمهورية. فالأحكام الدستورية التي تصدر عن أية محكمة دستورية أو عليا في دول العالم، من أهم الوسائل التي ترد السلطة التشريعية إلي حدودها الدستورية، وتعيدها الي حظيرة الشرعية إن هي خرجت عليها، وتعد الضمان الأكيد، وصمام الأمان لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف هذه السلطة واستبدادها إن استبدت، فهي أمضي سلاح وأقوي رادع لا غني عنه لتوكيد وتدعيم مبدأ المشروعية في دولة القانون. والاحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية واجبة النفاذ في مواجهة الكافة، ريثما تنشر في الجريدة المصرية، وبغض النظر عن تضمين الاعلان الدستوري لكيفية حل البرلمان أم لا، ويعد الانصياع للهيئة القضائية العليا في البلاد وتنفيذ أحكامها، دليلا مهما علي سيادة القانون، وتغليب قيم ومبادئ الشرعية علي ما دونها من أهداف ومصالح سياسية في المقام الاول.