هشام الصافوري رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى برنامج الحكومة الذى أعلنه اليوم المهندس شريف إسماعيل فى مجلس النواب والذى وصفه بأنه إنشائي ونمطي وخالٍ من أى خطط مستقبلية لحل مشاكل الجماهير المتراكمة ومتكرر وغير قابل للتطبيق ولا توجد موارد مالية لتنفيذه ومخيبا للآمال وأكد حزب الجيل رفضه لبيان الحكومة للاسباب الآتية: أولا : لم يقدم رؤية جديدة بسياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بموارد مالية حقيقية تتخلى فيها عن طبع بنكنوت بدون أى غطاء دولارى أو ذهب او دخول فعلية مما يزيد من التضخم بتأثيره على رفع الاسعار وزيادة الأعباء على المواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل . ثانيا : لم يعلن فى برنامجه كيف سيدبر موارد مالية حقيقية للإنفاق عليه . ثالثا : لم يقدم سياسة ضريبية جديدة تعتمد نظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وبرنامج حقيقى يقضى على التهرب الضريبى وذلك كموارد حقيقية وجديدة للخزانة العامة للدولة . رابعا : لم يعلن فى برنامجه عن تنفيذ حكومته الاستحقاق الدستورى فى موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى والتى حددها الدستور ب 10% من إجمالى الدخل القومى وكيف يدبرهم بموارد فعلية بعيدا عن سياسة طبع البنكوت . خامسا :خطته فى تطوير التعليم ومحو الأمية ومد مظلة التأمين الصحى غير قابلة للتطبيق وكلام معاد ومتكرر وسبق أن تحدث به كل رؤساء الحكومات السابقين . سادسا : لم يقدم رؤية حكومته فى حل الأزمة الدولارية عن طريق وقف إستيراد كل السلع التى لها بديل محلى والقضاء على التهريب وإشتراط أن يكون الإستثمار الأجنبى بأمواله وليس بأموالنا فى البنوك وإستغلال مدخرات المصريين فى البنوك فى الاستثمار مستلهمين تجربة طلعت حرب بانشائه بنك مصرالذى أنشأ كل الشركات التى حملت إسم مصر فى كل المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية . سابعا لم يقدم برنامج الحكومة خطة تفصيلية لحل مشكلة البطالة وتشغيل الشباب والتى تعد قنبلة موقتة يهدد انفجارها استقرار الوطن وسلامة الاجتماعى واكتفى بالإعلان عن نيته فقط . وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رفض حزبه لبرنامج الحكومة الذى اعلن بوضوح عدم قدرة الحكومة على استمرارها فى تقديم الخدمات بأسعار اقل من تكلفتها وقال ان هذا يبشر باستمرار الحكومة فى زيادة اسعار الغاز والمياة والكهرباء وتذاكر المترو والقطارات فى الوقت الذى تستمر فيه فى دعم الآغنيار ورجال الأعمال والذى تمثل فى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5% خدمة لصادراتهم المحدودة وتحميل الخزانة العامة نتيجة هذا الحفض زيادة فى مديونية مصر الخارجية بخمسة مليار جنيه وقال ناجى الشهابى فى الوقت الذى تخفض فيه الحكومة أسعار توريدها للغاز لمصانع الحديد من 7 دولارالى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بالرغم من أنها تستورده ب 9 دولارات فإنها ترفع اسعار غاز المنازل.