وأنت تراقب كمواطن أولا، وخبير ثانيا، انتخابات الرئاسة المصرية والتى يتنافس عليها 13 مرشحا ربما تبادر إلى ذهنك سؤال هو ما تكلفة تلك الانتخابات؟، وهل ترهق ميزانية الدولة التى تحيط بها الانتقادات من كل جانب؟ ما تكلفة أول رئيس ديمقراطى فى مصر؟.. فى انتخابات البرلمان الأخيرة «الشعب والشورى» فى جميع مراحلها وصلت التكلفة بين 4 إلى 6 مليارات جنيه من جانب الدولة فقط بدون حصر تقريبى لإنفاق المرشحين أنفسهم. مما يعنى أن الانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية أو حتى الاستفتاء الذى تم فى مارس 2011، على الدستور تم الإنفاق عليهم من الاحتياطى النقدى، الذى انخفض بصورة خطيرة تنذر بكارثة. ففى أثناء انتخابات مجلس الشورى قال المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات وقتها، إن تكلفة إجراء انتخابات الشورى، وصلت إلى نحو مليار جنيه، وهو ما يعد مؤشرا على الإنفاق المتوقع على الانتخابات الرئاسية، إذ تشمل التكلفة طبع الأوراق، ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت القضاة والموظفين. والذى يصل عددهم إلى الآلاف فى تخصصات مختلفة. إضافة إلى استضافة مراقبين وإعلاميين دوليين أثناء انتخابات الرئاسة التى جرت مرحلتها الأولى الأربعاء الماضى واستمرت يومين. والمتابع بدقة لحالة الانتخابات الماضية نجد أن هناك تصريحات صدرت على لسان المسئولين فى الحزب الوطنى المنحل باعتباره كان مسيطرا على الوضع فى البلاد .. إذ قال صفوت الشريف، أمين عام الحزب إن انتخابات الرئاسة عام 2005، وصلت تكلفتها إلى 3 مليارات جنيه، ولا يعرف إذا كان الإنفاق تم من خزانة الدولة أم من جهات أخرى أم من الحزب الذى كان يدعمه رجال أعمال بعينهم، أبرزهم بالقطع أحمد عز، ومحمد أبو العينين، وحسن راتب، وغيرهم، وذلك بالطبع بدون حساب إنفاق المرشحين أنفسهم. وبالنسبة لانتخابات 2010، حاولنا الوصول للرقم الحقيقى أو التقريبى للإنفاق عليها، لكن لم نستطع الوصول إلى ذلك كون غالبية المعنيين بهذا الأمر إما فى طرة أو فى الخارج أو ممنوعين من الحديث أو لا جدوى من حديثهم على الإطلاق. لكن أشرف الزناتى، الخبير فى التسويق وصاحب متجر ضخم لطباعة ملصقات الدعاية فى وسط البلد توقع أن تكون التكلفة للانتخابات الرئاسية عام 2010، وصلت إلى 3 مليارات جنيه على الأقل، غالبية تلك التكلفة كانت من رجال أعمال، واصفا ذلك بأنه رقم ضعيف مقارنة بالرقم الذى ينفق على انتخابات الرئاسة الحالية التى يمكن أن تصل تكلفتها إلى أضعاف هذا المبلغ بكثير .. الزناتى أكد أن التكلفة للانتخابات الحالية يمكن أن ترهق خزينة الدولة بحوالى 5 مليارات جنيه على الأقل، لكنها ترهق أيضا ميزانية المرشحين، لأن الدعاية التى نراها حاليا لا دخل للدولة بها، لأنها دعاية تخص المرشح فى الأساس أما إنفاق الدولة فيكون على القضاة وإعاشتهم وانتقالهم من مكان لمكان وحماية الصناديق واستضافة الإعلاميين الذين يأتون من الخارج. وقال الزناتى: بنظرة متعمقة نجد أن مرشحين بعينهم احتلوا المقدمة فى الدعاية لأنفسهم بعيدا عن خزينة الدولة أو حتى رعايتها لأى مرشح بعينه .. ويتقدم هؤلاء الدكتور محمد مرسي، يليه أحمد شفيق، ثم عمرو موسي، يليه عبدالمنعم أبو الفتوح، ثم حمدين صباحى، يليه سليم العوا، فى الوقت الذى وضع بقية المرشحين الآخرين ميزانية ضعيفة جدا لا تتناسب وطبيعة المنصب من جهة والمنافسة من جهة أخرى .. أما رباب البحراوى، الخبيرة فى المجال نفسه فقسمت المرشحين إلى ثلاثة مستويات، مشيرة فى البداية إلى أن المرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، هو أكثر من أنفق على دعايته حتى الأسبوع قبل الأخير من الانتخابات، وأن استبعاد أبو إسماعيل أثر بصورة كبيرة فى سوق البوسترات من انتعاش عقب دخوله المنافسه ثم استبعاده. وكشفت عن مفاجأة وهى أن سوق البوسترات انتعش مرة أخرى بدخول محمد مرسى المكثف، حيث يحتل مرسى المقدمة حاليا، ثم أحمد شفيق، يليه عمرو موسي، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى، ثم الدكتور سليم العوا، وهؤلاء اعتبرتهم رباب فئة المرشحين الأولى والأكثر إنفاقا على حملتها .. أما كل من خالد على، وأبو العز الحريرى، وهشام البسطويسي، فهم الفئة الثانية من جهة الإعلام عن أنفسهم ويتعاملون مع الدعاية عن طريقين الأول تاريخهم أو علاقتهم بالشارع ووجودهم النوعى والنسبى فى الإعلام وهؤلاء لم ينفقوا على دعايتهم إلا القليل جدا مقارنة بالفئة الأولى، أما الفئة الثالثة فتضم كلاً من عبدالله الأشعل، وحسام خير الله، ومحمد فوزى، ومحمود حسام الدين، هؤلاء دعايتهم لا تذكر ويمكن وصفها بالضعيفة جدا على الأرض، لكنهم عرفوا أنفسهم بالشارع من خلال وسائل الإعلام فقط .. واعتبرت البحراوى أن الحديث عن التكلفة الشخصية للمرشحين «الإنفاق من جيبهم» هو أمر مفروغ منه بالنسبة للفئة الأولى سواء عن طريق الحزب أو المؤسسة التى ينتمى إليها، كما الحال مع محمد مرسي، أو عن طريق مريديه واتباعه ورجال الأعمال كما الحال مع عمرو موسي، وأحمد شفيق، وعبدالمنعم أبو الفتوح، وسليم العوا، فيما بقية المرشحين افتقدوا إلى هذين النوعين من الدعاية التى غابت عن برامجهم تماما، وبالتالى ذهبت دعايتهم أدراج الرياح .. وأشارت البحراوى إلى أن وضع الانتخابات الحالية هى بروفة مهمة لانتخابات قادمة، فى إشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية فى عام 2016، يمكن أن تجرى بمقاييس انتخابات العالم، لو كانت هناك إرادة حقيقية من جانب القائمين على البلد ومن جانب المواطن أيضا الذى لابد أن يكون حريصا على وضعه فى العملية الانتخابية كما هى الحال فى العالم.. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور فرج عبد الفتاح: إن كل المرشحين ومنذ أن كانوا يفكرون فى الترشح بدأوا حملاتهم الانتخابية برغم مخالفة ذلك للوائح والقوانين المعمول بها فى مصر، والغريب هو حجم الإنفاق الذى اتضح فى حملات انتخابات مجلسى الشعب والشورى، حيث كانت الحملات الخاصة بمرشحى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هى الأبرز، تلتها حملة حزب النور المتحدث باسم التيار السلفى فى مصر. وإن كانت حملة مرشحى حزب النور هى الأضخم من حيث الإنفاق، فقد كانت حملات مرشحى الحرية والعدالة هى الأكثر تنظيماً. أما بالنسبة لحملة المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل فتعد الأضخم والأوسع انتشاراً إلى أن تم استبعاده، وتجاوزت وفق ما يتردد فى الوسط الإعلامى نحو 30 مليون جنيه، لكن لم يصل حجم إنفاق أى مرشح آخر إلى هذه الرقم، بل إن إجمالى ما أنفقه باقى المرشحين قد لا يتجاوز 300 مليون جنيه حتى الآن. ولفت عبد الفتاح النظر إلى أنه برغم أن القانون يلزم كل المرشحين بالإعلان عن حجم تكلفة الحملات الانتخابية الخاصة بهم ومصادر تمويل هذه الحملات، لكن لم يعلن أحد عن ذلك حتى الآن، رغم الحملات الواسعة لبعض المرشحين والتى لم تترك قرية أو منطقة نائية فى مصر إلا ووصلت إليها البوسترات والبروشورات الدعائية الخاصة بهم. وأشارت دراسات لشركات الدعاية إلى تخطى كل مرشح رئاسى قيمة الدعاية المحددة طبقا لقانون الانتخابات بنحو 10 ملايين جنيه، وفى نفس الوقت فلن تستطيع الحكومة السيطرة بشكل كامل على حجم التمويل المسموح لكل مرشح، فى ظل وجود أساليب كثيرة للالتفاف على القانون. فى الوقت نفسه أفادت دراسة أجراها مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أن تكلفة الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المصرية تبلغ عشرة مليارات جنيه، وقدرت الدراسة تكلفة الدعاية للمرشح الواحد ما بين 120 و150 مليون جنيه، وأوضحت أن مرشحين استعانوا بخبراء فى الدعاية والإعلان، فن الإتيكيت وخبراء فى الملابس من لبنان، لتدريبهم على التعامل مع الجماهير والضيوف الأجانب. ولفتت الدراسة النظر إلى أن معركة الرئاسة تحتاج إلى جهد شاق وملايين من الجنيهات، للإنفاق على الدعاية والتنقلات والتربيطات والتبرعات والمساهمات، وهى وسائل لابد وأن يمر بها كل مرشح مهما كانت إمكاناته وشعبيته، فى إشارة إلى أن الحكومة لن تستطع السيطرة بشكل كامل على حجم التمويل المسموح لكل مرشح، فهناك أساليب كثيرة للالتفاف على القانون. وقالت إن الدعاية المباشرة عن طريق القنوات التليفزيونية وإعلانات «out door» للمرشح تصل إلى 50 مليون جنيه مع احتمال ارتفاع المبلغ المخصص للدعاية عند إجراء جولة الإعادة، منبهاً إلى أن متوسط تكلفة الإعلان التليفزيونى الواحد يتراوح بين 7 و10 آلاف جنيه فى بعض الأحيان. وأوضحت الدراسة أن سبب لجوء مرشحى الرئاسة للوكالات الخارجية «الأجنبية»، يرجع إلى أن وكالات الدعاية والإعلان المحلية لا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة حملات الدعاية للانتخابات الرئاسة، لأنها أول تجربة من نوعها بمصر للمنافسة على منصب الرئاسة بين عدد من المرشحين. وتوقعت الدراسة أن يكون لمواقع التواصل الاجتماعى مثل «FACEBOOK» و»twitter» دور مهم فى الحملات الانتخابية للمرشحين خصوصاً أنهما أسرع أدوات الدعاية فى الرد على الاستفسارات وإعلان أخبار المرشح وحملاته فى المحافظات بصفة مستمرة، معتبراً أنها أقل أدوات الدعاية الانتخابية تكلفة بالنسبة للمرشحين. وهناك مرشحون للرئاسة يتفاوضون مع وكالات لحملاتهم الدعائية بعنوان «الرئيس» منهم الفريق أحمد شفيق، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، أنه بجانب الدعاية التليفزيونية اعتمدت الوكالة على إعلانات Out door والصحف المطبوعة وهما يساهمان بنسة تتراوح بين 25 و٪30 من الدعاية للمرشح الذى يملك أموالا لذلك. أميرة أحمد مصطفى، الناشطة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية على مستوى العالم ترى أن الإعلام هو الأهم والأكبر تأثيرا فى الانتخابات الرئاسية المصرية على اعتبار أنها أول انتخابات ديمقراطية بحق فى مصر، وليست ديكورا كما كان فى السابق، مشيرة إلى أن ثقافة المواطن المصرى تخضع معظمها للعادات والتقاليد والموروث العائلى والقبلى .. وكشفت عن حقيقة مهمة وهى أن الإعلام يكون الأكثر تأثيرا فى العالم الثالث عنه فى العالم المتقدم الذى يتأثر أحيانا باستطلاعات الرأى وخلافه، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى لم يدخل قطاعاته قرش صاغ واحد منذ قيام الثورة فى الوقت الذى تم فيه ضخ ما يقرب المليار جنيه فى الإعلام المصرى الخاص من إنشاء قنوات تليفزيونية جديدة أو إنشاء قنوات متخصصة إلى جانب قنوات قائمة .. وأشارت إلى قنوات «سى بى سي» و»النهار» وبعض قنوات جديدة فى «أون تى فى» و»المحور» وغيرها إلى جانب إصدار صحف عدة منها الوطن المملوكة لمجموعة قنوات «سى بى سي» و»الصباح» التى تصدر قريبا بتمويل من مالك قنوات «دريم» رجل الأعمال أحمد بهجت ويرأس تحريرها الإعلامى وائل الإبراشي، وهناك صحيفة «الحرية والعدالة» اليومية المعبرة عن الإخوان المسلمين و«الفتح» الأسبوعية المعبرة عن جزء من التيار السلفى والنور الأسبوعية المعبرة عن التيار نفسه و»الرحمة» الأسبوعية التى يمولها الشيخ محمد حسان، وأحدث تلك الصحف هى «المسلمون» الأسبوعية التى صدرت الإسبوع الماضى، ويرأس تحريرها الدكتور صلاح قبضايا. وتوقعت أميرة مصطفى أن يتم ضخ 500 مليون جنيه على الأقل فى عام 2013، على الإعلام المصرى الخاص فى الوقت الذى يتراجع فيه دور الإعلام الحكومى أو الرسمى بسسب موقفه من الثورة وتعاطيه غير الجاد مع الأحداث التى تلت الثورة وهو ما أثر سلبا على تعاطى الجمهور أو المواطن معها .. وخلصت أميرة إلى أن العملية الانتخابية فى مصر ستتراوح تكلفتها الإجمالية بين 10 إلى 13 مليار جنيه من جانب الدولة، ومن جانب المرشحين أنفسهم ورجال الأعمال المساندين للمرشحين، مشيرة إلى أن هناك أموالا يتم إنفاقها على المرشحين لا يمكن رصدها بدقة لأنها لا تخضع لمراقبة أى جهة، وتلك المراقبة لن نصل إلى حدودها أو الآليات الصحيحة لتطبيقها إلا فى عشر سنوات على الأقل.
