صرح د.نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع فى جلسته المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء أن نواب البرلمان فوجئوا بمشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية للمجلس والتى يسيطر الإخوان على أغلبيتها حول الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور،وينص التشريع المقترح على ألا يزيد الحد الأقصى على 30ضعفاً للحد الأدنى لكن المفاجأة هى أن النص التشريعى يعفى رئيسى مجلسى الشعب والشورى وجميع أعضائهما الالتزام بذلك. وأوضح د.زكى لعلها المرة الأولى فى تاريخ التشريعات فى مصر، وفى أية دولة محترمة أن يشرع البرلمان لمنح أعضائه دون غيرهم امتيازات مالية تخالف نص القانون فيخلق الإخوان من أعضائهم طبقة متميزة عن غيرها من المصريين جميعاً أياً كانت وظائفهم ويقول متسائلاً فعلها نواب الإخوان دون أى إحساس بالخجل فماذا سيفعلون بعد ذلك.