أ ف ب اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء ان المخاوف الناتجة من الاعتداءات الإسلامية في فرنسا وتدفق المهاجرين أدت إلى تراجع حقوق الإنسان في أوروبا في 2015. وإذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قد ركزت على مناطق النزاع، فان تقريرها للعام 2015 يتناول ازمة المهاجرين والاجراءات التي اتخذت في أوروبا إثر اعتداءات فرنسا، واعتبر مدير المنظمة كينيث روث في دراسة تزيد على 650 صفحة نشرت الأربعاء أن "المخاوف من هجمات ارهابية والتاثير المحتمل لتدفق المهاجرين اديا الى تراجع ملحوظ لحقوق الانسان في اوروبا ومناطق اخرى". واثر اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارىء لثلاثة اشهر، مع تعزيز نظام الاقامة الجبرية بحق أي شخص تدعو اسباب جدية الى الاعتقاد ان سلوكه يهدد الامن وتبسيط اجراءات الدهم من دون العودة الى السلطة القضائية، ورأت المنظمة أن هذه التدابير "تثير قلقا" على حرية التنقل والتجمع والتعبير، مبدية قلقها أيضا على الوسائل التي تلجأ اليها الشرطة الفرنسية حين تستند الى مظهر الأفراد المشتبه بهم. وقال روث أن "غياب اشراف القضاء (على عمليات الدهم) يؤدي الى تراجع (في مراقبة) مظهر الشبان المسلمين". ولفت أيضا إلى "اسلاموفوبيا صارخة والصاق طابع شرير باللاجئين" في الولاياتالمتحدة، حيث اقترح المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب اغلاق الحدود امام المسلمين. وينطبق هذا الامر ايضا على اوروبا حيث ابدى النواب خشيتهم من تسلل جهاديين من بين المهاجرين الاتين من سوريا أو أفغانستان.