هشام الصافوري وقال أبو شقة في بداية الجلسة أنه لابد من الموافقة علي القرارات بقوانين التي صدرت من الدولة في غيبة البرلمان ، خاصة تلك المتعلقة بالسيادة ، مؤكدا أن هذا لا يمنع مناقشتها وتعديلها بعد ذلك . وأشار أبو شقة الي أن المساس بهذه القوانين يعرض مستقبل الدولة للخطر ، ويهدم مقدراتها ، ولابد من الموافقة عليها دون اعتراض . وأكد المستشار سري صيام أن الهدف من هذا النقاش هو الموافقة أو عدم الموافقة علي هذه القرارات بقوانين ، لأنه لا يجوز التعديل فيها الان ، ولذلك فلا أهمية لعرض هذه القرارات بقوانين علي اللجنة بالترتيب الوارد في المذكرة التي تم توزيعها علي الأعضاء ، ولا أهمية لعرضها طبقا لأهميتها وضرورتها . وبعد ذلك بدأ المستشار بهاء أبو شقة في تلاوة القرارات بقوانين واحدا تلو الأخر ، وأخذ الموافقة عليها من الأعضاء ، إلا أن محمد صلاح خليفة النائب عن حزب النور قد أبدي اعتراضه علي القرار بقانون رقم 106 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ، وأبدي النائب سيد أبو بريدعة تحفظه علي القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات اعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم ، معتبرا أن هذا الاجراء حق أصيل للبرلمان ، وأن ما صدر من رئيس الجمهورية مخالف للدستور ، واعترض بعض الأعضاء علي القرارات بقوانين الخاصة بقانوني العقوبات والاجراءات الجنائية . من جانبه قال النائب ايهاب الخولي أن اللجنة قد وافقت بالاغلبية المطلقة علي 34 قرار بقانون التي عرضت عليها ، وأن الجلسة ممتدة الي الحادية عشر من صباح الغد ، لتلقي ملحوظات الأعضاء وتحفظاتهم علي بعض هذه المشروعات بقوانين ، واستكمال المناقشات. وأكدت النائبة هيام حلاوة أنها ترفض مبدأ الموافقة المطلقة علي هذه المشروعات بقوانين ، ولابد من ابداء الرأي في هذه القرارات والمطالبة بتعديلها أو الغائها اذا اقتضي الأمر ، خاصة تلك القرارات بقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات .
