أ ف ب قررت المحكمة العليا في البرازيل أمس الثلاثاء تعليق أعمال اللجنة الخاصة في مجلس النواب المكلفة بدراسة طلب اقالة الرئيسة ديلما روسيف بسبب تجاوزات مفترضة جرت خلال انشاء اللجنة في وقت سابق. ووافق قاضي المحكمة العليا لويز ادسون فاشين موقتا على طلب تقدم به الحزب الشيوعي حليف المعسكر الرئاسي بهذا الخصوص، حسب ما أعلن محامي هذا الحزب ونائب في حزب العمال (يسار) الحاكم، وعلق هذا الاجراء عملية اقالة روسيف حتى 16 ديسمبر/كانون الأول الجارى عندما ستجتمع اللجنة بكامل اعضائها لدرس صحة الاجراء، وطلب القاضي فاشين من رئيس مجلس النواب ادواردو كونها تقديم "معلومات خلال مهلة 24 ساعة حول الاجراءات المتبعة لانتخاب اللجنة الخاصة". وقد فازت المعارضة البرازيلية اليمينية الثلاثاء باغلبية مقاعد اللجنة الخاصة في البرلمان التي ستدرس طلب اقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف. وحصلت المعارضة المؤيدة لاقالة الرئيسة على أغلبية 39 صوتا داخل هذه اللجنة الخاصة التي يبلغ عدد اعضاؤها 65 وقد فازت على معسكر المعارضة بأغلبية 272 صوتا مقابل 199 خلال تصويت سري في ختام جلسة عاصفة للبرلمان.
