د ب أ أعلن اشتون كارتر وزير الدفاع الامريكي أن الجيش سوف يفتح الباب أمام مشاركة المرأة في كافة المهام القتالية العسكرية ، وذلك رغم معارضة سلاح مشاة البحرية . وقال إنه سيتم الآن السماح للنساء للعمل في حوالي 220 ألف وظيفة قاصرة على الرجال، بما في ذلك أسلحة المشاة والمدرعات والاستطلاع والعمليات الخاصة. واتخذ كارتر القرار بعد مراجعة توصيات من الجيش واسلحة البحرية والجو ومشاة البحرية . وقال كارتر ان سلاح مشاة البحرية فقط طالب باستثناء يتمثل باستمرار استبعاد المرأة من بعض المهام. واضاف " طالما انها مؤهلة وتنطبق عليها المعايير للقيام بهذه المهام، سوف تكون المرأة قادرة على الاسهام في مهمتنا بطرق لم تكن بوسعها القيام بها من قبل". وأضاف "سوف يسمح لهن بقيادة الدبابات وإطلاق قذائف الهاون وقيادة جنود المشاة في القتال ... سيمسح لهن بالعمل في قوات الصاعقة البرية والقوات الخاصة الأمريكية وقوات ال" نيفي سيلز" وسلاح مشاة البحرية وقيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية وكل شيء آخر كان مسموحا بها في السابق للرجال فقط". وتابع كارتر قائلا إن هذه الخطوة تعكس ضرورة اجتذاب المواهب من مواطني البلد لخدمة احتياجات الجيش الحديث بشكل أفضل. وشهدت المرأة بالفعل عمليات قتالية خلال الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان، لكنها ظلت مستبعده من بعض المهام التي وصفت بأنها أدوار قتالية. وسيكون أمام الجيش 30 يوما لفتح باب شغل الوظائف وصياغة الخطط لكيفية إشراك المرأة في أسلحة الجيش. وأعرب كارتر عن ثقته في امكانية تطبيق هذه السياسة بنجاح ، حيث سيتم الحكم على أفراد الجيش وفقا لكفاءتهم وليس جنسهم مضيفا أنه لن تكون هناك حصص للنساء للعمل في أدوار أو وحدات معينة. وقال كارتر انه يعتقد أن المخاوف التي أثارها سلاح مشاة البحرية من أن السماح للمرأة يمكن أن يؤدي إلى خسائر يمكن معالجتها خلال تنفيذ السياسة وانه يمكن خدمة الجيش على نحو افضل بدمج جميع الخدمات دون استثناءات. وأثار اعتراضات سلاح مشاة البحرية الجنرال جوزيف دانفورد، الذي تم ترقيته حاليا إلى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ولكن كارتر رفض المخاوف من دانفورد قد لا يدعم القرار. واضاف كارتر: "انه سوف يكون إلى جانبي .. انه يفهم قراري وقراري هو قراري". وقد رحبت مجموعة من النساء في القوات المسلحة بهذا التحول في السياسة. وقالت جودي باترسون، رئيسة شبكة خدمات العمل النسائي :" هذا قرار بالغ الأهمية في تاريخ جيشنا، وسيضمن أن قواتنا المسلحة لا تزال الأقوى والأكثر لأن جميع الأفراد المؤهلين للخدمة - بغض النظر عن جنسهم - سوف يتم السماح لهم بالتنافس على كافة المهام القتالية في عام 2016". بيد ان آخرين كانوا أكثر حذرا حيث تعهد رئيسا لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين بمراجعة القرار. وقال السيناتور جون ماكين والنائب ماك ثورنبيري في بيان مشترك: "سيكون لقرار الوزير كارتر فتح الباب امام مشاركة المرأة في كافة المهام القتالية العسكرية أثر على أفراد جيشنا وعلى قدرات الجيش القتالية".
