طالب مدني مزراق قائد ما كان يسمى ب"الجيش الإسلامي للإنقاذ" المحظور، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، باستكمال سياسة المصالحة، وإصدار عفو شامل. وذلك بإسقاط كل المتابعات القانونية عن الذين تورطوا في الأزمة، وتوفير الحماية لكل الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى ارتكاب أخطاء وتجاوزات في حق الشعب الجزائري، سواء للدفاع عن الدولة أو الدفاع عن أنفسهم، مع استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية وتورطوا في اختطاف مواطنين وقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية. وقال في رسالة وجهها إلى بوتفليقة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة الخميس القادم، نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة الخبرالجزائرية، إن هناك نية للتراجع عن الاتفاق الموقع بين جيش الإنقاذ والسلطة الجزائرية. واستعرض الظروف التي حمل فيها تنظيمه السلاح، مؤكدا على النظام هو الذي بدأ بإلغاء الانتخابات والانقلاب على إرادة الشعب، ومعتبرا أن رفع أعضاء جبهة الإنقاذ للسلاح كان دفاعا عن النفس، وأن تنظيمه المسلح عمل على حماية الشعب، وحرص على عدم إقحام أطراف أجنبية. وكانت الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة فى الجزائر قد دعت فى شهر فبراير الماضى إلى مقاطعة الانتخابات القادمة، وذكر بيان أصدره الشيخان عباسي مدني زعيم الجبهة، وعلي بلحاج نائبه، أن شرعية النظام السياسي الجزائري لازالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في عام 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري الأبي في 1992".