هانى بدر الدين ائتلافات وتحالفات عديدة شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، وأحدث الائتلافات التى تشهدها مصر حاليا هو المجلس القومى للقبائل، والذى تم تدشينه نهاية شهر أغسطس المنصرم، ويبدو أن المجلس لن يكون كغيره من التحالفات والائتلافات التى لم تعش طويلا، نظرا للدعم الرسمى القوى الذى يحظى به. المؤتمر التأسيسى للقبائل المصرية يبدو كقاعدة قوية نحو ضم القبائل المصرية كافة، والتى يزيد عددها على 260 قبيلة، لتحقيق أهداف عديدة، تخدم مصالح مصر، كما تخدم مصالح القبائل، ويكون المجلس هو الجهة المنوطة ببحث سبل حل مشاكل القبائل مع مؤسسات الدولة، كما حدث بالفعل فى حادثة العلمين، حيث تم احتواء الموقف سريعا. أهداف المجلس لخصها المستشار عصام كمال الجهينى الأمين العام للمجلس فى عدة نقاط، تبرز الحكمة من تأسيسه، حيث أن بعض الأهداف هى أهداف تتمناها الدولة من القبائل، وخاصة فى مواجهة الإرهاب وعمليات التخريب التى تستهدف أركان الدولة، بينما البعض الآخر من أهداف المجلس هى أهداف تحقق مصالح للقبائل ولحل مشكلاتهم مع بقية مؤسسات الدولة. المستشار الجهينى أكد أن على رأس أهداف المجلس القيام بدور فاعل فى الحرب على الارهاب، وبطبيعة الحال فإن تلك هى النقطة التى تتمناها الدولة وأجهزتها الأمنية وتستطيع القبائل القيام بدور كبير بها، فى التعاون مع الأجهزة الأمنية فى القضاء على الإرهاب فى سيناء، ومكافحة عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الغربية والجنوبية والشرقية. نفس الأمر أكد عليه الربان عمر صميدة رئيس المجلس مشيرا إلى أنه من الواجب على القبائل أن تحمى أبراج الكهرباء التى يستهدفها المخربون، بخلاف غيرها من المنشآت الحيوية، لمنع مخططات إسقاط الدولة، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان لحماية تلك المنشآت. المستشار الجهينى قال: إن المجلس سيكون له دور فى تسوية الخلافات والنزاعات القبلية من خلال مجلس الحكماء الذى يضم عواقل القبائل وشيوخها فى مختلف المناطق، كما سيقوم المجلس بالدفاع عن مصالح القبائل بالتواصل مع الحكومة، والتى أكد الجهينى أن المجلس سيعمل ليكون ظهيرا شعبيا مساندا لها وللرئيس عبد الفتاح السيسى. ومن الواضح أن المجلس يحظى بدعم وتأييد رسمى من الدولة، وخاصة من المخابرات الحربية، التى تحتفظ بعلاقات قوية ووثيقة مع القبائل وخاصة فى المناطق الحدودية، من خلال مكتب شئون القبائل، وليس أدل على ذلك من حضور اللواء أحمد زغلول، أحد قيادات الصف الأول من المخابرات الحربية، والذى ألقى كلمة مقتضبة عن العلاقة الوثيقة ما بين القوات المسلحة والمخابرات الحربية وما بين القبائل والدور الوطنى الذى قاموا به فى حرب أكتوبر، حيث أعرب عن تأييد المجلس حيث أنه فكرة جيدة باعتبار أنه كيان كبير يضم القبائل المصرية كافة، والتى يصل عددها إلى ثلث سكان مصر، ونتمنى له التوفيق. اللواء زغلول أشار إلى أن المناطق الحدودية تعرضت للتهميش، وأن المجلس سيقوم بدور فى معالجة ذلك، بتقديم الخدمات للأهالى فى المناطق الحدودية التى تعتبر النسق الأول لحدود مصر فى الاتجاهات الثلاثة (الشرقيةوالغربية والجنوبية)، مشددا على أن المجلس سيكون نواة لخدمة أهالى المناطق الحدودية والنائية. المجلس واجهته الخلافات المعتادة فى تأسيسه، حيث انسحب البعض من المؤتمر التأسيسى نظرا لعدم تضمن التشكيل المؤقت للجلس لبعض القبائل، وهى النقطة التى سرعان ما عالجها قيادات المجلس بالتأكيد على أن وجود ممثلين لمختلف القبائل فى المجلس ولجانه. المؤتمر التأسيسى للمجلس أشار إلى أنه لن يكون صفة أو توجه سياسى، وهو أمر محل شك كبير، خصوصا إذا أخذنا فى الحسبان أن هناك العديد من قيادات المجلس، إما كانوا أعضاء سابقين بالبرلمان، أو يستعدون للمنافسة وبقوة فى الانتخابات المقبلة، مما يعنى أننا بصدد أن نرى كتلة برلمانية من القبائل سيكون لها صوت مسموع. الاختبار الأول للمجلس سيتمثل فى حل الإشكالية التى تثار حاليا بالنسبة لبعض الشخصيات التى قدمت للقضاء، والمتهمين فى الأ حداث بين الدابودية و الهلالية بأسوان بعد الانتهاء من جلسات الصلح والتى أ نهت الإشكاليات بين الطرفين، وتم إسناد الملف إلى المستشارة تهانى الجبالى، الرئيس الشرفى للمجلس لحل الأزمة، أما المشكلة الثانية فهى طى صفحة قتل اثنين من البدو بعد حادثة العلمين الإرهابية، وهى المشكلة التى توليها قبائل الغرب أهمية كبيرة، وتحدث فيها باستفاضة ياسين العقارى، عمدة قبائل العقارى بمطروح، مشيدا بتعامل المخابرات الحربية مع الحادث والذى مازال يخضع لحظر النشر.
