دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاربعاء السلطات الكردية لتسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي للسلطات القضائية ليواجه تهما بأن مكتبه ادار فرقا للاغتيال. واندلع أحدث نزاع بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة ومنافسيهم من السنة في الساعات التي كانت تنسحب فيها آخر القوات الأمريكية من العراق. وسعى المالكي إلى القبض على الهاشمي مما دفع الزعيم السني إلى السفر إلى كردستان العراق وهي منطقة شبه مستقلة. وقال المالكي في مؤتمر صحفي "نطلب من الاخوان في حكومة الاقليم ان يتحملوا مسئوليتهم ويسلموا المطلوب الى القضاء واذا هرب الى دولة اخرى فستكون هناك مشكلة، وسنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة لطارق الهاشمي." ونفى الهاشمي الاتهامات ويقول إن حكومة المالكي لفقتها وقال إنه مستعد لمواجهة القضاء في كردستان العراق التي لديها حكومتها وقواتها المسلحة الخاصة. وربما تتسبب هذه الأزمة في انهيار اتفاق هش لتقاسم السلطة بين الكتل الشيعية والسنية والأكراد والتي كافحت من أجل التغلب على توترات منذ أعمال العنف الطائفية في السنوات التي أعقبت سقوط الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 . كما طلب المالكي من البرلمان إقالة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء وهو سني لعقده مقارنة بين المالكي وصدام واتهامه رئيس الوزراء بالدكتاتورية ولعدم ايمانه بالكتل السياسية القائمة. والهاشمي والمطلك هما اكبر سياسيين في العراق من السنة.