حسناء الجريسى زيادة ميزانية وزارة الثقافة وعمل مشروع حقيقي لعلاج المثقفين، الاهتمام بقضايا النشر والحريات العامة، وإلغاء الرقابة علي الكتب ومصادرتها و تشجيع نشرها في جميع أنحاء الوطن العربي، إلغاء الحبس في قضايا الإبداع، فتح المجال الأدبي أمام الشباب، تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة ونشر الثقافة في كل ربوع مصر، وكذلك الاهتمام بالمشروع القومي للترجمة، القضاء على الفساد ففى أروقة وزراة الثقافة تلك هى أهم مطالب المثقفين من الرئيس الجديد. «الأهرام العربي» اقتربت من عالم المثقفين للتعرف علي أهم المطالب المتعلقة بملف الثقافة فى ظل تولى د.جابر عصفور حقيبة وزارة الثقافة فى عهد الرئيس السيسى. يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، أهم ملف لابد أن نضعه علي مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور توليه المسئولية فيما يتعلق بالثقافة، هو مراجعة تجربة مصر الثقافية خلال العقود الستة الماضية، وخصوصا منذ الوقت الذي أنشئت فيه الوزارة عام 1958، حتي اليوم، والنظر فيما تم تحقيقه من إيجابيات وما ظهر من سلبيات. الأمر الآخر، هو النظر في النتائج السلبية التي ترتبت علي التدخل الدائم في نشاط المثقفين، سواء بالطرق القانونية أم غير القانونية من خلال قانون الرقابة أم جماعات الإسلام السياسي، في النهاية يجب العمل علي استعادة دور الثقافة المصرية الحيوي وقدرتها علي العطاء والتجدد، وأن تؤدي الدور الذي كانت تؤديه خلال عصر النهضة. ويواصل: لابد أن ينظر إلي حرية الرأي والإبداع واضطهاد المثقفين والزج بهم في السجون والمعتقلات والحرب التي شنها الحكم المستبد بالاتفاق مع الجماعات الإسلامية، وبعض المؤسسات الدينية في مصر. والتى لم تقف عند حد المصادرة، والاعتقال بل وصلت إلي حد الاغتيال كما حدث مع نصر حامد أبو زيد، وفرج فودة، الذي حكم أحد القضاة بالتفرقة بينه وبين زوجته، وكذلك عمر حاذق، الذي اتهم بالخروج علي قانون التظاهر، لابد من مراجعة هذه الوقائع وعمل ما ينبغي عمله لتصحيح ما حدث والحيلولة دون أن تتفاقم الأوضاع في المستقبل. بينما يأمل القاص سعيد الكفراوي، تغيير المناخ العام مما يترتب عليه تغيير كل ظروف مصر، كما يرى أن أهم شرط لقيام الدولة المدنية يتمثل فى احترامها للقانون وحرية الرأي والإبداع والتعبير والعمل واحترام الحياة الاجتماعية للمصريين. مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بالثقافة لابد من إعادة دور مصر الفاعل في الثقافة العربية، مما يعيد الاعتبار لهذا الوطن وكذلك حرية الرأي والإبداع، والكشف عما في الضمير المصري من إيجابيات ومساهمة الدولة في خلق نخبة مثلما كانت في الزمن القديم، وكذلك الحفاظ علي ذاكرة الوطن وتاريخه. بينما يقترح الروائي يوسف القعيد، ضرورة النظر فى زيادة ميزانية وزارة الثقافة بما يفي بالأنشطة التي هي أهم من الأجور. وكذلك الاهتمام بالمشروع القومي للترجمة ومضاعفة اعتماداته، وأيضا الاهتمام بالثقافة الجماهيرية فهي الوسيلة الوحيدة لمواجهة التطرف. أيضا لابد من الاهتمام بالنشر من أجل الوطن العربي أي نشر الكتب في أرجاء الوطن العربي وليس الاكتفاء بتوزيعها داخل مصر فقط. يالإضافة إلى عمل مشروع حقيقي لعلاج الأدباء بدلا من التسول ورعايتهم رعاية كاملة، إعفاء أي نشاط ذهني من الضرائب، إلغاء عقوبة الحبس المرتبطة بالإبداع وكذلك تفعيل مواد الدستور المتعلقة بالثقافة وحرية الرأي والتعبير. بينما يري الراوئي إبراهيم عبد المجيد، ضرورة تغيير دور وزارة الثقافة من وزارة منتجة، إلي وزارة داعمة للثقافة، بمعني أنها توظف ميزانيتها لدعم المجتمع للعمل الثقافي، ويكون المعيار جودة العمل الفكري والفني. أما الفنان التشكيلي محمد عبلة، يقول: أهم ملف هو عمل تغيير شامل في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وانتشار الثقافة في كل ربوع مصر بحيث لا تكون مقتصره علي المركز"القاهرة". وتشجيع المبادرات الفردية والعمل الآلي مع وجود حرية، والاهتمام بالفنون وتفعيل مواد الحرية الموجودة بالدستور الجديد. وكذلك تقول الكاتبة فريدة النقاش، لابد من الاهتمام بقضية الحريات العامة والتعبير، وإنعاش المؤسسات الثقافية وعلي رأسها السينما، كذلك ملف الأمن فلن نستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية دون تحقيق الأمن بشرط ألا يتناقض مع حماية الحريات، وحقوق الإنسان، وتعتقد أن هناك مخاوف شديدة من نشوء نظام استبدادي جديد، لكن الشعب المصري لن يقبل أي استبداد آخر. وتضيف النقاش: لابد من الاهتمام بالتعليم بكل جوانبه ابتداء من المدرس إلي المناهج العامة باعتبار التعليم أساس الثقافة فحين كتب طه حسين كتابة "مستقبل الثقافة عام 1938"، كان التعليم هو الموضوع الرئيسي به، أيضا قضية تجديد الفكر الديني علي فهناك حاجة ملحة لتجديد الخطاب الديني، والخروج به من أسر الثقافة الظلامية، والتعامل مع الدين كقوة دافعة للتقدم، بشرط أن يكون هناك فصل بين الدين والسياسة لأن إدخال الدين في السياسة يفسدها ويضر بالدين. ويريد د. محمد عبد المطلب، أن تكون هناك حرية منضبطة لا مطلقة للإبداع بحيث لا تعتدي علي حرية الآخر خصوصا أن هناك أدباء ينطلقون بلا حدود تتناسب مع طبيعة المجتمع وهذا يسمي بفوضي الإبداع، علي حد وصفه. كما ينبغى احترام التراث وتقديره بحيث تكون الحداثة، امتداداً لهذا التراث وأن يعطي اهتمامات لإنتاج الشباب وأن يفتح المجال واسعا أمامهم لعودة المجلات الأدبية كالرسالة والكاتب والشعر وأن يتولي مسئوليتها الشباب. ويطالب أن يلغي ظاهرة انتداب رؤساء للقطاعات من خارج الوزارة، فعدم ترقية العاملين إلي الدرجات التي يستحقونها تدفعهم إلي الكسل وعدم إعطاء العمل القدر الكافي من الاهتمام، لأنهم يدركون أنهم مهما اجتهدوا سيأتي لهم رئيس من الخارج في النهاية. كما يجب أن يكون الإبداع السينمائي في حدود الأعراف والقوانين المعترف بها في الشارع المصري، فالفوضي أصبحت" سيدة الموقف" في الإبداع الفني والأدبي، ما أدي إلي أن كل من غاب دوره أصبح يجد لنفسه دورا لتشجيع هذه الفوضي الأدبية. بينما يقترح د. صلاح الراوي، قراءة ملف وزارة الثقافة من زاوية الفساد المكثف بداخلها علي امتداد عمرها، فقراءة هذا الملف هي المدخل الأساسي إلي إستراتيجية ثقافية حقيقية، كذلك ضرورة الالتفات إلي ثقافة الأطراف والتنويعات المختلفة في التكوين الثقافي المصري، وتشجيع الثقافة الشعبية، أما فيما يخص التنوير الثقافي فليست لدينا منجزات كافية في التنوير بل نذكر عندما كان هناك موجة في الثمانينيات معظم الكتب التي نشرها د. طه حسين كانت تقوم علي دراسة الواقع والخطاب النخبوي، لافتا النظر إلي ضرورة التعامل مع الثقافة بشكل حضاري لا استكمال لأوراق في أدراج. بينما تقول بهيجة حسين، لابد من إلغاء الحبس في قضايا النشر وكذلك الرقابة علي الإبداع من أي جهة كانت سواء «أزهر» أم كنيسة وقضاء، وأن يوكل الإبداع لذوي الاختصاصات وللقراء. وتطالب: لابد من إحياء دور الثقافة وقصور الثقافة، وتفعيل عمل مكتبات المدارس حتي يحدث إحلال لأفكار مستنيرة ومتطورة من تراثنا العظيم محل الغثاء الذي وضعه التيار المتأسلم في عهد الرئيس محمد أنور السادات و"مبارك" وكذلك لابد من تفعيل المؤسسات المرتبطة بالإبداع بداية من أكاديمية الفنون، دور العرض التي كانت منارات في الأحياء والأزقة والاهتمام بالسينما كصناعة أساسية، إلغاء الرقابة ومصادرة الكتب، ضبط الأداء التليفزيوني المملوك للدولة بحيث يكون منبرا تنويريا وتثقيفي يقدم للبيوت لغة وفن وأداء بعيدا عن السوقية التي نلمسها. وأيضا إعادة هيكلة التعليم بحيث يكون الخريج لديه حصيلة ثقافية وليس مجرد حشو في الدماغ