رويترز أفرج السودان اليوم الاثنين عن امرأة في السابعة والعشرين من العمر صدر حكم بإعدامها الشهر الماضي بعدما تحولت عن الاسلام واعتنقت المسيحية وذلك بعد ما وصفته الحكومة بأنه ضغوط دولية "غير مسبوقة". وكانت محكمة سودانية قضت الشهر الماضي بجلد مريم يحيى ابراهيم المتزوجة من أمريكي مسيحي 100 جلدة وإعدامها. ومن المرجح أن يلقى الافراج عنها ترحيبا من منظمات حقوق الانسان والحكومات الغربية التي عبرت عن غضبها من حكم الاعدام. وفي الشهر الماضي استدعت بريطانيا القائم بالأعمال السوداني للاحتجاج على الحكم. وقالت وكالة الأنباء السودانية "ألغت محكمة الاستئناف الحكم (السابق)." وقال مهند مصطفى محامي مريم لرويترز إنه تم الافراج عنها بالفعل وانها ارسلت إلى مكان غير معروف لحمايتها. وأبلغ مصطفى رويترز أن عائلة مريم سبق أن تلقت تهديدات مما يثير القلق من أن يحاول شخص ما الحاق الاذى بها. ووضعت مريم مولودة في السجن لتكون ثاني ابنائها من زوجها دانييل واني الذي تزوجته في 2011. وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها تعرضت لضغوط دولية "غير مسبوقة" للإفراج عن ابراهيم. وأضافت في بيان "الآن وقد قال قضاء السودان المستقل كلمته في هذه القضية التي تتعلق بمصير مواطنة واحدة فتود وزارة الخارجية تذكير المجتمع الدولي بالظلم المتصل الذي يتعرض له 35 مليون سوداني جراء العقوبات الأحادية الظالمة التي تفرضها حكومة الولاياتالمتحدة علي السودان منذ 17 عاما دون سند من القانون او مبادئ حقوق الانسان او الأعراف الدولية." ورحب وزير الخارجية الامريكي جون كيري بقرار الافراج عن المرأة قائلا "ان قضيتها اجتذبت عن حق اهتمام العالم وكانت مبعث قلق عميق لحكومة الولاياتالمتحدة ولكثيرين من مواطنينا وممثليهم في الكونجرس." واضاف كيري قائلا في بيان اصدرته وزار الخارجية الامريكية "انطلاقا من هذه الخطوة فإننا نأمل بأن تتخذ الحكومة السودانية المزيد من الخطوات باتجاه مستقبل مختلف واكثر تفاؤلا لشعب السودان." وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على السودان عام 1997 فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الانسان ودعم ما وصفته واشنطن "بالإرهاب الدولي". وشددت العقوبات عام 2006 بسبب صراع الخرطوم مع المتمردين في إقليم دارفور.