أف ب اجتمع رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق الذي كان انتخابه مثيرا للجدل الخميس بوزرائه في اول اجتماع حكومي برغم رفض رئيس الحكومة المؤقت عبدالله الثني تسليمه السلطة، وفق ما نقل مسؤول في مكتبه. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان الحكومة الجديدة اجتمعت في فندق فخم في العاصمة الليبية طرابلس. ولا تزال حكومة الثني تستخدم مقر الحكومة، وقد عقدت اجتماعا الخميس ايضا، وفق موقع الحكومة الالكتروني. وتابع المسؤول ان "الامن في البلاد وبرامج الوزراء" من بين المواضيع التي وضعت في جدول اعمال حكومة معيتيق. وتفاقمت الازمة في ليبيا بوجود حكومتين وسط سوء تفاهم سياسي - قضائي وصناديق ميزانية فارغة اذا لم تقر موازنة العام 2014 حتى الآن. واكدت حكومة الثني في بيان الاربعاء انها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما اذا كانت ستسلم السلطة لمعيتيق المدعوم من قبل الاسلاميين والذي كان انتخابه في البرلمان مثيرا للجدل. ويعود الخلاف الى بداية الشهر حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام. واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الادلاء باصواتهم بعد اعلان نتيجة التصويت بهدف حصول معيتيق على الاصوات ال121 اللازمة في حين انه لم يحصل في الاصل الا على 113 صوتا. واعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيون انهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق، الذي حصل برغم كل ذلك على ثقة البرلمان. وبرغم الازمة اعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس ان الانتخابات التشريعية ستجري في 25 يونيو. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد السايح في مؤتمر صحافي ان "تاريخ انتخابات البرلمان هو الاربعاء 25 يونيو وسينتخب الليبيون في الخارج في 21 و22 يونيو". وحث السايح الليبيين على الاستفادة من الساعات القليلة المتبقية لادراج اسمائهم في اللوائح الانتخابية اذ تنتهي مدة التسجيل عند منتصف ليل الخميس. وبحسب قوله فان 1,4 مليون ناخب فقط سجلوا اسماءهم من اصل 3,4 مليون شخص. ومن المفترض ان يستبدل البرلمان المنتخب المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، والذي تم انتخابه في يوليو 2012 بعد حوالي عام على سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في اول انتخابات حرة في البلاد. وواجه المؤتمر الوطني العام انتقادات كثيرة بسبب تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014، والتي كان من المفترض ان تنتهي في فبراير الماضي. وبضغط من الشارع قرر المؤتمر العام تنظيم انتخابات تشريعية في يونيو. واكد السايح في تصريحاته الاخيرة ان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحافظ على مسافة من الازمات والتوترات التي تشهدها البلاد.
