برغم أن القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد بالرياض فى مطلع العام المقبل هى المخولة ببحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمنظومة العمل العربى المشترك، فإن هذه الملفات لن تغيب عن جدول أعمال قمة بغداد يومى التاسع والعشرين والثلاثين من مارس الجارى، والتى انتهت الحكومة العراقية من توفير جميع جوانبها «اللوجستية» وفى مقدمة هذه الملفات ما يتصل بإقرار التدابير العاجلة التى من شأنها إقالة عثرات اقتصاديات دول الربيع العربى التى طالتها الأزمات المتوالية نتيجة حالة الفوضى التى سادت المنظومة الإنتاجية فى أغلبها، فضلا عن الانفلات الأمنى والذى لا يوفر الأجواء المواتية لانطلاق العملية الاقتصادية بتجلياتها المختلفة. ووفقا لما يقوله السفير محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية. فإن العام 2011 والذى شهد ثورات الربيع العربى كان عاما قاسيا على الصعيد الاقتصادى مما أثر على مختلف الدول العربية بما فى ذلك الدول التى لم تطالها التحولات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية التى تعرضت لها الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، موضحا أن الجامعة العربية أعدت فى ضوء هذه المعطيات الملف الاقتصادى المقرر عرضه على قمة بغداد والذى يتضمن متابعة تنفيذ مقررات قمة سرت 2010 وقمتى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 خصوصا ما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائى والربط السككى، مؤكدا أن المجالس الوزارية العربية المعنية أعدت عددا من الإستراتيجيات منها الإستراتيجية العربية للسياحة، والإستراتيجية العربية للأمن المائي، والإستراتيجية العربية للحد من الكوارث وآليات تنفيذها، وذلك لرفعها للقادة العرب للنظر فى إقرارها، إلى جانب تقرير متابعة حول سير موضوع الاتحاد الجمركى العربى واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وفى هذا السياق كما يقول التويجرى فإن المجلس الاقتصادى والاجتماعى سيعقد اجتماعا وزاريا فى 27 مارس الجارى لوضع الترتيبات الأخيرة على جدول أعمال قمة بغداد الذى سيتضمن الملفات الاقتصادية فى صيغته النهائية. وسألته «الأهرام العربى» عما يمكن أن تحققه القمة العربية سواء فى بغداد أم فى الرياض على صعيد القضايا الاقتصادية على نحو ينعكس بشكل مباشر على المواطن العادى الذى لا يشعر كثيرا بما تبحثه هذه القمم فعلق التويجرى بقوله: دعنى أشير إلى أنه لن يكون بمقدور أى قمة أن تفضى إلى نتائج تنعكس مباشرة على المواطن العربى. بيد أن الأمر يتطلب قدرا من التراكم فى القرارات والإجراءات التى من شأنها أن تصب إيجابيا فى مصالح المواطن، مشيرا فى هذا السياق إلى أن قرارات تم اتخاذها من قبل. ومازالت المؤسسات العربية المعنية تعمل باتجاه تفعيلها مثل منطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركى العربى والسوق المشتركة وغيرها وكلها يستفيد من العمل الاقتصادى العربى ومن ثم المواطن العربى. وأضاف أن الاتحاد الجمركى العربى سيتم إنجازه فى التوقيت المحدد له وهو عام 2015، موضحا أنه لا يشترط انضمام كل الدول العربية للتعريفة الجمركية العربية الموحدة، ويمكن البدء بدول الخليج العربية ومعها دول أخرى قليلة مستعدة. وحسب الدكتور ثامر العانى مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بالجامعة العربية فإن ملف الاستثمار فى المنطقة العربية سيكون مطروحا على قمة بغداد وسيتم تقديم تقريرمرحلى عنه للقادة العرب انتظارا لعرض بالكامل على قمة الرياض الاقتصادية فى الرياض يناير 2013 ويتضمن التقريرمعوقات الاستثمار وسبل تحسين مناخه، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقية العربية ورءوس الأموال العربية التى تم التوقيع عليها فى العام 1981 وهى بلاشك - الكلام للدكتور ثامر- فى حاجة التطوير وتعديل بما يتواءم مع متطلبات التكامل الاقتصادى العربى.
