أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن نسبة التصويت في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب بلغت 67 %، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر. وقال عبدالمعز إن أصل إجمالي الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات 18 مليونًا و831 ألفًا و129 من قاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن عدد الحضور بلغ 12 مليونًا 529 ألفًا و237 من تجميع المحاضر. وأضاف "إن الأصوات الصحيحة بلغت 11 مليونًا 579 ألفًا و407، فيما بلغت الأصوات الباطلة 949 ألفًا و830، وذلك بنسبة تصويت 67 %. وأكد المستشار عبد المعز، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن اللجنة تداركت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية معظم سلبيات المرحلة الأولى، فيما ثمن دور القوات المسلحة، والشرطة، في تأمين وحماية العملية الانتخابية وحمايةالوطن وتأكيد سيادة القانون. وقال عبد المعز "إن المرحلة الثانية شهدت اختفاء بعض السلبيات مثل تأخر وصول أوراق التصويت، وأن تقرير الهيئة العامة للاستعلامات -التقرير الخامس لمراكز الإعلام- اختصر سلبيات المرحلة الثانية في تأخر فتح عدد محدود جدًا من اللجان بسبب عدم حضور القضاء، لكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفادت بوجود شبورة مما أدي إلى تدهور الرؤية على الطرق وتأخر بعض القضاة". وأضاف "أن التقرير رصد قيام ثلاثة مواطنين بتحرير محاضر في أقسام الشرطة بسبب اكتشافهم التوقيع أمام أسمائهم، ولكن بعد البحث تبين أن هناك تشابهًا في الأسماء .. كما رصد عدم احترام فترة الصمت الانتخابي ولكن بصورة أقل مما حدثت في الجولة الأولى". وشدد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، علي أن اللجنة تبادل القوات المسلحة والشرطة كامل الاحترام والتقدير لدورهم في حماية العملية الانتخابية وحمايةالوطن وتأكيد سيادة القانون. وقال عبد المعز، إن جزءًا أساسيًا من خطة القوات المسلحة لتأمين وإنجاح العملية الانتخابية هو حماية القضاة وجميع أعضاء اللجان من الإداريين، لافتا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين القوات المسلحة والشرطة والقضاء لإتمام الانتخابات على أكمل وجه للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. وأضاف "أن هناك بعض الخلافات الفردية التي حدثت نتيجة لعدم المعرفة المشتركة بين قوات التأمين ورؤساء اللجان، وهي الحالات التي تم حلها فورا"، مشددًا على محاسبة أي شخص إذا ثبت تعمده الخطأ خلال أداء عمله. وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أن قضاة مصر وأعضاء الهيئات القضائية يباشرون عملهم في ظروف غاية في الصعوبة لعدم التعاون الكامل من الجهات الإدارية الأخرى، مرجعًا جميع السلبيات التي ظهرت إلى عدم التنفيذ الدقيق لقرارات اللجنة القضائية. ووجه عبد المعز كلمة خاصة إلى قضاة مصر، حيث قال: "تحية إجلال إلى قضاة مصر .. تتعرض مصر هذه الأيام لهجمة شرسة تضرب الوطن في كل مكان محاولة ضرب القضاة بعضهم البعض وضرب الجيش والشرطة والشعب ببعض وخلق جو من الفوضى وعدم الثقة وإشعال نيران الحقد". وشدد على أن أهمية الإعلام تكمن في ضرورة الحصول على الأخبار الصحيحة خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه مسئول عن تناول وعرض برامج القوى السياسية المختلفة حتى يتمكن من أداء الدور المنوط به بنزاهة وحيادية. وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ضرورة عدم السماح لقوى الغدر في النيل من وحدة الشعب المصري وصلابته، مشددًا على أن قطار الديمقراطية تحرك ولن يقف إلا في محطة الوصول، ومن يقف أمام القطار سيلقى حتفه. وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن أهم السلبيات التي واجهتنا في المرحلة الثانية، ما تردد عن حدوث تجاوزات من قوات التأمين تجاه بعض القضاة في عدد محدود من الدوائر، لافتًا إلى أنه عند استيضاح الأمر أفاد قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، أن القوات المسلحة تكن كامل الاحترام لرجال القضاء وتقدر دورهم الكبير في الإشراف على الانتخابات بنزاهة. وجرت الانتخابات في 9 محافظات هي الجيزة، وبني سويف، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وسوهاج، وأسوان.
