أ ش أ قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن قرار الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانبا, مضيفًا أنه لن يعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة. وأشار الببلاوي -في مقابلة على قناة "إم بي سي مصر" بثت مساء اليوم الاحد - إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان المسلمين كان يتضمن الإشارة إلى قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية. وحول ما تردد عن وجود خلاف بين بعض الوزراء بشأن إعلان الجماعة وتنظيمها جماعة وتنظيما إرهابيا, أكد رئيس الوزراء عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار, مشددا على أن كل أعضاء المجلس مجمعين على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية. وقال الدكتور حازم الببلاوي أن العمل الإرهابي الذي تم في محافظة الدقهلية الاسبوع الماضى كان تحديا للدولة وسيادتها من خلال إستهداف مديرية الأمن, مؤكدا أنه من الظلم اتهام وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهمتها, مشيرا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن هي أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح رئيس الوزراء أن ما يحدث في الجامعات شيء طبيعي, لأن جماعة الإخوان وضعت نفسها في مأزق شديد جعلها أكثر شراسة في المرحلة الحالية. وشدد على أن الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلى يقظة كاملة. .ونوه الببلاوي إلى أن القانون سيطبق على الجميع, مؤكدا أن العقوبة شخصية وأنه لن يعاقب أحد إلا بإرتكاب جريمة, ولن يحبس أحد إلا بقرار من النيابة العامة وبناء على اتهام وسيحاكم أمام القاضي الطبيعي, مشددًا في الوقت ذاته على أن الحكومة تحترم القانون. وحول الاستفتاء على الدستور الجديد, قال رئيس الوزراء إن مشاركة المواطنين بكثافة في الإستفتاء على الدستور وبحشود كبيرة سيساهم في نجاح التجربة الديمقراطية, وتحقيق أول الاستحقاقات في المرحلة الديمقراطية, مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة منتبهة وستتعامل بحزم وقوة مع كل أحداث العنف.
