انضمام لاتفيا إلى منطقة اليورو مطلع العام

د ب أ
يحل صباح أول أيام العام الجديد، الأربعاء المقبل، ليستيقظ سكان لاتفيا، ليس فقط على شمس عام جديد، ولكن أيضا على عملة جديدة.
تصبح دولة لاتفيا الصغيرة المطلة على بحر البلطيق العضو رقم 18 في منطقة اليورو، في وقت تبدأ فيه العملة الأوروبية في التعافي من تداعيات أزمة اقتصادية عنيفة.
ويثق مسؤولون في لاتفيا بأن التحول إلى اليورو سيعزز اقتصاد بلادهم، صاحبة أعلى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس وزراء لاتفيا المنتهية ولايته فالديس دومبروفسكيس على هامش قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل مؤخرا إن "الانضمام إلى منطقة اليورو يعني الانضمام إلى عملة أقوى وأكثر عالمية، وهو ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد" .
لكن المواطن اللاتفي العادي يبدو أقل حماسا، بعد أن أعرب بالكاد نصف سكان البلاد البالغ عددهم 2 مليون نسمة عن تأييدهم للانضمام إلى منطقة اليورو في أحدث استطلاعات للرأي.
وتعامل دومبروفسكيس وحكومته مع ذلك بنجاح، حيث أشاروا إلى تجربة جارتهم استونيا، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات تأييد اليورو بعد تدشين العملة في عام 2011، في الوقت الذي كانت فيه أزمة اليورو لا تزال في ذروتها.
وقال رئيس استونيا توماس هندريك إلفيس في اجتماع لزعماء منطقة البلطيق عقد في شهرأكتوبر/تشرين الأول الماضي "إنها علامة جودة حقيقية بالنسبة لأي دولة ولاقتصادها ولنظامها المالي أن تصبح عضوا في منطقة اليورو"، مؤكدا أن الانضمام إلى اليورو "يجلب مزايا كبيرة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية والاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا العلاقات التجارية".
وأشار دومبروفسكيس إلى أن الشعور بفقدان الثقة لدى مواطني لاتفيا تصاعد بعد استمرار ترديد مصطلح "الأزمة" حول منطقة اليورو طوال ثلاث سنوات. وفي الربع الثاني من عام 2013 خرج التكتل من فترة ركود استمرت ثمانية عشر شهرا.